244 مليار جنيه استثمارات كلية و40 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية

الاستحقاقات الدستورية أساس الخطة الاقتصادية الجديدة استهداف معدل نمو 3,2%وخفض البطالة إلى 13%

فى قراءة سريعة لما جاءت بة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2014/2015 تكشف وثيقة الخطة عن تطبيق بنود دستور 2014 واتخاذه ركيزة أساسية لتحقيق.
اهداف الخطة ومعيارا لتوزيع الاستثمارات والتأسيس للعدالة الاجتماعية ومنها ان الهدف من النظام الاقتصادى هو تحقيق الرخاء والتنمية والعدالة المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر والتزام الشفافية وتشجيع الاستثمار المتوازن جغرافيا وقطاعيا ومنع الاحتكارات وضبط آليات السوق بما يحقق مصالح الاطراف المختلفة والتوزيع العادل للتنمية والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة فى أجهزة الدولة إضافة الى حق الصحة والسكن والتعليم وتخصيص نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين لا تقل نسبته عن 3%من الناتج القومى ونسبة لاتقل عن 4%من الناتج للانفاق على التعليم و2% للتعليم الجامعى ووضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات
وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى انه تم اختيار المشروعات فى الخطة الاستثمارية الجديدة وفقا لمعايير اهمها اعطاء اولوية للمشروعات المفتوحة التى قاربت على الانتهاء وأولوية التوزيع للمناطق التى تفتقر الى الخدمات والسلع العامة بخريطة الاستهداف الجغرافى للفقر وللمشروعات كثيفة العمل وتوجيه الاستثمارات للانشطة المتكاملة التى تخدم اكثر من تجمع سكانى.
تستهدف الخطة الجديدة ان يرتفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 2,2% متوقع لعام 2013/2014 لتصل الى 3,2% عام 2014/2015 وأن يرتفع متوسط دخل الفرد بالاسعار الثابتة من 19,2ألف جنيه الى 19,3 ألف جنيه وتستهدف ان يرتفع معدل الاستثمار من 13,1% الى 14% وأن يتم خفض البطالة من 13,3% الى 13% إضافة الى خفض معدلات الفقر.
وتستهدف الخطة ان يرتفع حجم الموارد ليصل الى 2,1 تريليون جنيه عام 2014/2015 بالاسعار الثابتة مقابل 1,9تريليون جنيه بنسبة زيادة 5,1%.
ترصد الخطة الجديدة نحو 244مليار جنيه استثمارات كلية فى عام 2014/2015 مقابل 258,1 مليار جنيه عام 2011/2012
ومن المستهدف زيادة الاستهلاك النهائى ليصل إلى1,6تريليون جنيه بنسبة 9,5%.
ومن المستهدف ان يصل حجم الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج الى 2تريليون و298,2 مليار جنيه مقابل 1تريليون و944,4مليار جنيه.
ويصل معدل الادخار المحلى الى 6,8% العام الجديد وبالتالى يصل حجم الفجوة فى الموارد بين الادخار والاستثمار الى 7,2% مقابل 7% العام المنقضى 2013/2014 وتعكس الفجوة عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الانفاق الاستثمارى المستهدف وتناظرها فجوة الموارد الخارجية الممثلة فى عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات مضافا الية صافى دخول العوامل من الخارج وهى الفجوة التى يلزم تمويلها من الحساب الرأسمالى وهو ما يأتى من الصادرات وبالتالى فقد قدرت الخطة ان تصل الصادرات الوطنية ب251 مليار جنيه العام الجديد إلا أن أهميتها النسبية لن تتعدى 14,8%من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 22,8% للواردات من السلع والخدمات.
وتسعى الخطة الى التركيز على البعد المكانى فى الاستثمارات للمساهمة فى تقريب الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وقد تبنت الخطة الجديدة مشروع قانون موحداً للتخطيط تقوم وزارة التخطيط بإعداده بان تكون هناك ثلاثة مستويات للخطط وهى المستوى القومى متمثلا فى خطة طويلة الاجل تتناول الاهداف والاستراتيجيةالقومية للتنمية المستدامة، ثانيا المستوى الاقليمى مثل الخطط الاقليمية متوسطة الاجل تتم فى اطار الخطة القومية، وثالثا على المستوى المحلى متمثلاً فى الخطط المحلية قصيرة الاجل تحول الرؤية القومية طويلة الاجل الى برامج عملية على المستوى الاقليمى والمحلى وتتضمن مشروعات تنفيذية وفيه يمكن مراعاة البعد المكانى فى خطة التنمية الإقليمية.
وتستهدف الخطة الجديدة تحقيق استثمارات عامة تبلغ قيمتها 44,5 مليار جنيه بنسبة 47,7% من اجمالى الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات العامة التى تمس حياة المواطنين تركز على مشروعات الاسكان الاجتماعى ومرفق المياه والصرف الصحى.
وهناك 31,4 مليار جنيه بنسبة 33,8% بقطاعات الزراعة والرى والتجارة والاستثمار والبترول والكهرباء والنقل والاتصالات والطيران وقناة السويس إضافىة الى 39,5 مليار جنيه بنسبة 48,4% لتحقيق العدالة الاجتماعية ويتم تنفيذها فى قطاعات الصحة والتعليم العالى وقبل الجامعى والازهر والتنمية المحلية والخدمات الثقافية والشبابية.
وتولى الخطة مشروعات البترول والكهرباء أهمية كبرى بسبب الازمات التى تشهدها البلاد فى الطاقة وبالتالى استحوذ هذا القطاع على 17,4%من جملة الاستثمارات الموجهة للتنمية الاقتصادية بنحو 5,5 مليار جنيه وتستحوذ الزراعة والرى على 16,5% من جملة الاستثمارات الموجهة للتنمية الاقتصادية وتستحوذ الصناعة والتجارة والاستثمار على حوالى 3,3% من استثمارات التنمية الاقتصادية بنحو 3مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية.