وزير التخطيط: 2.6% معدل النمو خلال الربع الأول للعام المالي 2012 - 2013

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى عن وصول حجم النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 إلى 2.6% مقارنة ب 0.3% خلال الربع ذاته من العام المالى الماضي.
وقال العربى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، "إن قيمة الناتج المحلى للربع الأول بلغت 644 مليار جنيه".
وأوضح أن قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول بلغت 50 مليار جنيه بتراجع 1.6% عن استثمارات الربع المناظر من العام الماضي ليبلغ 11.1% مقارنة ب 12.5% فى الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن تواضع معدلات الاستثمارات أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل الإدخار نحو 6.1% مما إدى لوجود فجوة إدخارية تبلغ 5%.
ولفت العربي إلى أن هذا العجز يسدد من تحويلات المصريين بالخارج والاقتراض المباشر والاقتراض من الخارج، مضيفا أن 50 مليارًا تتضمن 34.8 مليار جنيه للقطاع الخاص، والقطاع الحكومى 6.3 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 3.6 مليار جنيه، والشركات العامة 4.3 مليار جنيه.
وأظهر تراجع رؤوس الأموال للشركات الجديدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 لتبلغ 2.99 مليار جنيه، مقابل 3.48 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2011، بينما ارتفعت رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة المذكورة لتبلغ 27.8 مليار جنيه مقابل 6.14 مليار جنيه.
وأوضح العربي أن رؤوس أموال المصريين خلال الربع الأول استحوذت على نحو 93% من قيمة رؤوس الأموال، حيث بلغت قيمته 28.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 73% من تدفقات الرأسمالية تنفق على الأنشطة الخدمية مع تراجع نصيب بقية الأنشطة الاقتصادية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى إلى وجود تدفقات مستقرة للسفن المارة بقناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مع تراجع الإيرادات بنحو 5.3% لتسجل 1.29 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار فى الفترة المناظرة، فضلا عن تراجع إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام المالى 2012 2013 بنسبة 2%، وذلك رغم زيادة أعداد السائحين لانخفاض فى أسعار حجز الفنادق وإلغاء بعض السائحين للحجوزات خلال فترات عدم الاستقرار.
وقال العربي "إن العجز فى الناتج المحلى بلغ خلال العام المالي 2011 - 2012 نحو 10.8%، ومن المستهدف أن يتقلص العجز إلى 10.4% فى نهاية العام المالي 2012 - 2013، ثم 8.5% فى العام 2013 2014".
وأوضح أن الحكومة تقوم بعمل فكرة جديدة عن طريق ربط المشروعات الجديدة للحكومة، التى ستقوم بتنفيذها والتى يتم وضعها على شبكة الإنترنت مع "جي.أى.أس" لوجود مشاركة مجتمعية ومعرفة ما سيتم من مشروعات فى المناطق المحتلفة ومتابعته وتقييم للاداء.
وأضاف العربى أنه سيتم الآن وضع تفاصيل لخطة 2013 - 2014 عن طريق مجموعات عمل مختلفة تتضمن القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع مدنى لعكس مشاركة مجتمعية مع وجود إطار استراتيجى محدد وواضح.
وأشار إلى أن خطة الحكومة فى الأجل القصير تتحرك على جانب الإيردات والمصروفات، وذلك بالتوازى مع سد العجز في الفجوة التمويلية والمقدرة بنحو 14.5 مليار دولار حتى 2014/2013، منها 10 مليارات دولار مطلوب توافرها خلال نهاية العام 2012/2013، و4.5 مليار دولار فى العام المالى القادم.
ولفت إلى أن سد تلك الفجوة سيمكن من تنفيذ مشروعات الخطة وعودة الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الاستدانة بشكل عام، للوصول إلى معدل نمو اقتصادى إجمالى خلال العام المالي الجاري لا يقل عن 3% ثم 4% خلال العام المالى القادم.