الجديد فى خطة الحكومة انها تاتى ضمن رؤية اوسع لمستقبل مصر عام 2030 ، وايضا تستلهم مبادئ دستور مصر الجديد، الى جانب وضع استراتيجية متكاملة لمنظومة الاستثمار تهدف الى استعادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية مع التركيز فى المرحلة الانية على الاستثمارات العربية من خلال وضع خطة ترويج دولية عن فرص الاستثمار بمصر واصلاح قوانين الاستثمار واتخاذ اجراءات عاجلة لفض المنازعات الخاصة به. وتتضمن زيادة الانفاق الاستهلاكى ليقارب 1.6 تريليون جنيه عام 2014/2015 ومن المستهدف ان يصل حجم الانفاق الاستثمارى الى 244 مليار جنيه مقابل 258.1 مليار جنيه ، اما الصادرات من السلع والخدمات فمن المنتظر ان تصل الى 355.9 مليار جنيه مقابل 298.9 مليار جنيه متوقعة فى 2013/2014 ، اما الواردات من السلع والخدمات فمن المنتظر ان تصل الى 528.8 مليار جنيه مستهدفة للعام الحالى مقابل 441.3 مليار جنيه متوقعة فى العام المالى الماضي، وسوف يصل الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق 2404 مليارات جنيه مقابل 2033.8 مليار جنيه متوقعة للعام المالى الماضي.