وزارة المالية تعلن نتائج تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن «2012 – 2013»

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، نتائج تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي 2012 / 2013، حيث أظهرت ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بمقدار 957ر59 مليار جنيه بنسبة 5ر11% لتصل إلى 059ر583 مليار جنيه (4ر98% من الربط المعدل) مقابل 101ر523 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأوضحت المالية، في مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2012/2013 الصادر اليوم، أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار انخفض بنحو 8ر981 مليون جنيه ليسجل 313ر126 مليار جنيه (2ر87% من الربط المعدل) مقارنة مع 294ر127 مليار جنيه في 2011/2012.
وزاد المنصرف على الأجور بنحو 162ر3 مليار جنيه بنسبة 23% خلال 2012 / 2013 مسجلا 891ر16 مليار جنيه (7ر101% من الربط المعدل) مقابل 729ر13 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المالية أن المصروفات ارتفعت بمقدار 317ر23 مليار جنيه بنسبة 7ر20% لتبلغ 884ر135 مليار جنيه (4ر106% من الربط المعدل) مقابل 566ر112 مليار جنيه العام السابق عليه.
وأضافت أن المنصرف على المشتريات بغرض البيع صعد بنحو 229ر17 مليار جنيه بنسبة 6ر9% ليصل إلى 179ر197 مليار جنيه (1ر97% من الربط المعدل) مقارنة مع 949ر179 مليار جنيه خلال 2011 /2012.
وأشارت إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 229ر17 مليار جنيه بنسبة 2ر19% لتبلغ نحو 791ر106 مليار جنيه (4ر106% من الربط المعدل) خلال العام المالي الماضي مقابل 561ر89 مليار جنيه في العام السابق له.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 792ر623 مليار جنيه (97% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 533ر60 مليار جنيه بنسبة 7ر10% مقارنة مع 258ر563 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت هذه الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 355ر180 مليار جنيه(9ر100% من الربط المعدل) بزيادة بلغت نحو 907ر25 مليار جنيه بنسبة 8ر16% مقارنة مع 447ر154 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ولفتت المالية إلى أن إجمالي المبالغ التي تؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة بلغت نحو 1ر108 مليار جنيه (4ر91% من الربط المعدل).
كما بلغت مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية نحو 4ر3 مليار جنيه(5ر89% من الربط المعدل)، وبذلك يكون صافي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 7ر104 مليار جنيه، بخلاف نحو 4ر180 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة للدولة في صورة إعانات (دعم) لبعض الهيئات الاقتصادية تركزت في هيئة البترول بنحو 3ر128 مليار جنيه، هيئة السلع التموينية بنحو 7ر33 مليار جنيه، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 9ر15 مليار جنيه.
وأوضحت أن المبالغ التي تؤول للخزانة العامة تتضمن 6ر31 مليار جنيه ضرائب دخلية (2ر83% من الربط المعدل)، 9ر23 مليار جنيه ضرائب على الشريك الأجنبي بالهيئة المصرية العامة للبترول (8ر104% من الربط المعدل)، 1ر5 مليار جنيه ضرائب ورسوم سلعية "بدون إتاوة الحكومة من هيئة البترول وهيئة قناة السويس" (1ر104% من الربط المعدل)، 4 مليارات جنيه إتاوة الحكومة ورسوم عبور سوميد بالهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 4ر2 مليار جنيه وهيئة قناة السويس بنحو 6ر1 مليار جنيه (4ر78% من الربط المعدل)، 5ر43 مليار جنيه فائض حكومة (يؤول للخزانة العامة) يمثل نسبة 6ر91% من الربط المعدل.
وأشارت إلى ارتفاع الأرباح بنحو 916ر2 مليار جنيه بنسبة 1ر6% لتصل إلى 906ر50 مليار جنيه (7ر89% من الربط المعدل) مقارنة مع 989ر47 مليار جنيه في العام السابق له.
وأوضحت أن الأرباح تضمنت (أرباح محتجزة بلغت 917ر6 مليار جنيه، فائض حكومة بلغ نحو 515ر43 مليار جنيه، حيث يتركز هذا الفائض أساسا في الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 195ر25 مليار جنيه وهيئة قناة السويس بنحو 338ر16 مليار جنيه.
وارتفعت الخسائر بمقدار 340ر2 مليار جنيه بنسبة 9ر29% لتسجل 173ر10 مليار جنيه (1ر162% من الربط المعدل) مقابل 833ر7 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكرت المالية أن معظم هذه الخسائر تتركز في الهيئات الآتية:-
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 777ر1 مليار جنيه بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل كالسولار وقطع الغيار والأجور إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد)، – اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 670ر3 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين).
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 628ر1 مليار جنيه بسبب زيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه بسبب زيادة إجمالي دعم السلع التموينية الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة.
- هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 700 مليون جنيه بسبب زيادة فروق خسائر العملة المحملة على التكاليف والمصروفات وكذا فوائد بنك الاستثمار القومي).
- الهيئة القومية للبريد بنحو 436 مليون جنيه بسبب عدم استثمار كافة أموال المودعين، مما أدى إلى تحمل فوائد مدينة دون عائد منها، استثمار الهيئة نحو 5ر7 مليار جنيه في استثمارات لم تدر عوائد وكذا تدني العائد الذي تحصل عليه الهيئة من استثماراتها.
وبالنسبة للموازنة الرأسمالية، أوضحت المالية ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 365ر8 مليار جنيه بنسبة 3ر35% لتبلغ 086ر32 مليار جنيه (192% من الربط المعدل) مقابل 720ر23 مليار جنيه خلال 2011 / 2012.
وأشارت إلى أنه تم تمويل هذه الاستثمارات من إيرادات رأسمالية متنوعة بلغت نحو 832ر30 مليار جنيه (2ر271% من الربط المعدل)، والقروض والتسهيلات الائتمانية حيث بلغت 253ر1 مليار جنيه (5ر23% من الربط المعدل).
وبلغ إجمالي التحويلات الرأسمالية نحو 6ر174 مليار جنيه (7ر101% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 443ر12 مليار جنيه بنسبة 7ر7% مقارنة مع 156ر162 مليار جنيه في العام السابق له، وتم تمويلها بإيرادات رأسمالية متنوعة بلغت نحو 215ر170 مليار جنيه( 7ر102% من الربط المعدل)، القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 384ر4 مليار جنيه ( 1ر73% من الربط المعدل).
لفتت إلى أن مساهمة الخزانة العامة المستخدمة في تمويل الموازنة الرأسمالية خلال 2012 / 2013 زادت بمقدار 528ر1 مليار جنيه بنسبة 3ر81% لتبلغ 409ر3 مليار جنيه (4ر90% من الربط المعدل) مقابل 880ر1 مليار جنيه في العام السابق له.