جمال الدين وزكى بدر والنحاس والجبالى وعمر ومارجريت عازر وماريان ملاك أبرز أسماء القاهرة وموافى والمحجوب يتصدران قائمة غرب الدلتا.. وشقيق الإمام الأكبر عن الصعيد الوفد خارج المشاورات والبدوى يسعى للتفاوض وموسى والفقى وبكرى وعاشور الأكثر جدلا. علمت «الأهرام» أن اللجنة العليا المشكلة بالتشاور مع الأحزاب لاختيار الشخصيات المناسبة للبرلمان المقبل بنظام القائمة الوطنية ستنتهى خلال أسبوعين من الإعلان عن الأسماء النهائية بالقوائم على مستوى محافظات مصر التى يصل عددها الى 120 مرشحا. اللجنة العليا وضعت معايير فى مقدمتها اختيار الشخصيات الوطنية ذات السمعة الطيبة التى تضع المصلحة العامة للبلاد فوق الخاصة، وأيضا ذات الشعبية والجماهيرية المقبولة فى الشارع. كما تضمنت معايير اللجنة جميع شرائح المجتمع المختلفة مسلمين وأقباطا وشبابا،ومرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، والعاملين بالخارج والشخصيات العامة المعروفة. وأكدت مصادر خاصة ل«الأهرام» أن اللجنة العليا تم تشكيلها برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وبعضوية كل من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي، وبعض قيادات وخبراء بالأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة، ويتولى د. الجنزورى مهمة الإشراف العام على نتائج المشاورات. بدأت اللجنة العليا أعمالها قبل منتصف يونيه الماضى وعقدت نحو 15 جلسة شارك فيها الأعضاء فى ثلاثة أماكن تراوحت بين مقار وزارة التخطيط ومعهد التخطيط وهيئة الاستثمار . وكان آخر اجتماعاتها يوم الاثنين الماضى واستمر لمدة 4 ساعات تقريبا وانتهى الساعة 4 عصرا. شهدت اللجنة العامة عدة لقاءات مع رؤساء وممثلى الأحزاب منها حزب المصريين الأحرار، والحركة الوطنية، والتجمع ومصر بلدى وذلك لطرح أسماء مرشحى الأحزاب والتشاور حول اختيار الأفضل ليمثل ضمن القائمة، بينما لم يشارك الوفد فى هذه اللقاءات فى حين أكدت مصادر أن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب يجرى الآن اتصالات باللجنة لبدء المفاوضات، غير أن الآراء داخل اللجنة لم تبد ترحيبا بلقاء البدوى لاسيما أنه يريد فرض أسماء بعينها ضمن القائمة ربما لا تتفق حسب كلام المصادر مع المعايير الوطنية التى وضعتها اللجنة ومعايير الاختيار. اللجنة العامة تضع أربع قوائم... القائمة الأولى باسم «قائمة القاهرة« وتشمل محافظات منها القليوبية، والمنوفيةوالغربية وكفر الشيخ وتتكون من 45 مرشحا. وقائمة الجيزة المعروفة بقائمة الصعيد وتضم جميع محافظات الوجه القبلى وتتكون أيضا من 45 مرشحا ثم قائمة شرق الدلتا وتشمل محافظات مثل دمياط والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. وتتكون من 15 مرشحا. وقائمة غرب الدلتا وأيضا تشمل محافظات منها البحيرة والاسكندرية ومرسى مطروح ليصبح عدد الذين تتضمنهم القوائم 120 مرشحا. شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها المتعاقبة جدلا واسعا حول بعض الشخصيات وتصدر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والمرشح الأسبق للرئاسة قائمة الأكثر جدلا ويليه فى نفس درجة الجدل الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق بالبرلمان. وحسب مصادر خاصة فلم يسلم أيضا سامح عاشور نقيب المحامين ومصطفى بكرى الكاتب الصحفى والنائب البرلمانى الأسبق من نفس الجدل داخل اللجنة إذا رأت اللجنة أن بعضهم ربما تكون له فرصة أكبر خارج القائمة. هذا فى حين تم حسم بعض الأسماء بقائمة القاهرة مثل أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء السابق. ممثلا عن محافظة المنوفية، وأسامة هيكل وزير الاعلام الأسبق، واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق عن محافظ الغربية، ومارجريت عازر النائبة البرلمانية السابقة وماريان ملاك النائبة البرلمانية السابقة ويحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والمستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والسفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة. الى ذلك لا تزال المناقشات والمشاورات تدور الآن حول بعض الشخصيات البارزة الأخرى لضمها الى قائمة القاهرة. أما بالنسبة لقائمة غرب الدلتا فقد تصدر اللواء مراد موافى المدير السابق لجهاز المخابرات العامة قائمة القبول والموافقة داخل اللجنة ليصبح فى مقدمة قائمة غرب الدلتا عن محافظة الأسكندرية وذلك بصحبة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الأسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق. فى الوقت نفسه تشير المعلومات الى أن اللجنة حسمت قرارها بوضع الدكتور محمد الطيب شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب فى مقدمة قائمة الوجه القبلى عن محافظ الأقصر. وفيما تظل الاختيارات مفتوحة والجدل دائرا داخل اللجنة العامة لا سيما أن الأداء اتسم بكثرة التغيير وتبديل الأسماء حسب الملاحظات الواردة من قبل أجهزة الدولة فإن الاجتماعات المقبلة ستشهد تكثيفا كبيرا حرصا على الانتهاء قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات البرلمانية. فى السياق ذاته توافرت معلومات حول طرح اسماء بعينها لتولى رئاسة البرلمان منها المستشار عدلى منصور والدكتور كمال الجنزروى والسيد عمرو موسى الا ان التوافق العام داخل اللجنة يرى أن الجنزروى هو الأنسب لتولى رئاسة البرلمان المقبل وحسب تأكيد مصادر فإن دراسات خاصة أجريت لقياس الرأى العام أكدت نتائجها أن هناك قبولا واسعا لتولى الجنزورى هذه المهمة فى المرحلة المقبلة. غير أن الجدل حول اقتراب أو ابتعاد عمرو موسى من كرسى رئاسة البرلمان يميل بشكل ملحوظ الى ابتعاد موسى كثيرا عن تولى هذه المهمة لا سيما أن بعض الآراء تستند فى ذلك الى أنه كان رئيسا للجنة الخمسين التى وضعت الدستور وهذا ربما يتعارض مع قبوله بعض الاصلاحات التشريعية والدستورية التى يشهدها البرلمان المقبل. أكدت مصادر ل»لأهرام« أن اللجنة العليا لاختيار اسماء القوائم هدفها وطنى لدعم الأحزاب ومساندتها فى المجيء بوجوه تليق بالمرحلة المقبلة التى تحتاج الى ظهير سياسى قوى لهذا الوطن، وخاصة أن قوى الإخوان والسلفيين تستعد بقوة للحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد الأمر الذى يهدد الاستقرار داخل البرلمان بما ينعكس على استقرار وبناء الوطن فى اللحظات الحرجة.