رفض الاستشكال على حكم فرض الحراسة على «الصيادلة »

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين رفض الاستشكال على قرار فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة لوقف تنفيذ الحكم والذى قدم من احد أعضاء مجلس النقابة الحالى .
كانت الأمور المستعجلة قد قضت فى مايو الماضى بفرض الحراسة القضائية على نقابه الصيادلة فى الدعوى التى أقامها محامى النقابة السابق وأحد أعضائها بسبب سيطرة جماعة الإخوان على النقابة وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة قد توافر فى الدعوى المقامة وأضافت المحكمة انه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام النزاع بين أعضائها وبين القائمين على شئونها وتبين أن الغرض الذى أنشئت من اجله معرض للخطر وان موارد النقابة معرضة للضياع، ويجرى تعيين حارس قضائى يتولى مؤقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مهمته تشكيل لجنة من أفضل 3 أعضاء لمعاونته فى تسلمها لحين إجراء انتخابات جديدة.
جدير بالذكر أن هناك استشكالا آخر مقدما من النقابة للاستئناف على حكم محكمة أول درجة حددت جلسته 15 يوليو الحالى.