ورجال الأعمال: يعزز مناخ الاستثمار ويقلل عجز الموازنة

أكد رجال الأعمال والمستثمرون ان خطوات رفع أسعار الطاقة بمصر لها تأثيرات إيجابية على تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، خاصة انها ستؤدى إلى إصلاح الخلل المالى فى الموازنة العامة للدولة بما يؤدى إلى تحسين صورة مصر أمام المؤسسات الدولية، إلى جانب عودة الأمور إلى نصابها الصحيح فى تحمل الأغنياء جزءا من الدعم بدلا من منافسة الفقراء فيه.
ويقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود لها تأثيرات إيجابية ليست على الاستثمار فقط، بل على مصر كلها بوجه عام.
ويضيف: ان الأمور لابد أن تعود إلى نصابها الصحيح، بإصلاح قوى يضمن دفع الأغنياء لفاتورة الدعم بدلا من مزاحمة مستحقيه.
ويشير إلى أن ما حدث فى الماضى من خلل فى منظومة الدعم يعد غشاً كان لابد من القضاء عليه، فدور الدولة هو مساندة الفقراء ومحدودى الدخل وليس توجيه الدعم للطبقات القادرة والتى تتمتع بقدرات استهلاكية كبيرة وبالتالى تنافس مستحقى الدعم بشكل غير عادل.
ويؤكد ان الصناعات كثيفة الطاقة لابد أن تحصل على الوقود بالسعر العالمى لأنها تقوم بطرح منتجاتها فى الأسواق بالاسعار العالمية وبالتالى ليس من العدالة أن تحصد هذه الصناعات ثمار الدعم على حساب باقى فئات المجتمع.
ويضيف أن صناعة الألومنيوم من الصناعات التى تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل غير عادل وتبيع منتجاتها فى الأسواق العالمية، وبالتالى نقوم ببيع دعمنا لأسواق العالم ونتسبب فى خلل مستمر فى الموازنة العامة للدولة.
ويوضح أنيس إكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان تحريك أسعار الطاقة كانت خطوة لابد منها لأنها تحقق العدالة الاجتماعية.
ويشير إلى أن نجاح مصر فى هذه الخطوة يعد نقطة تحول قوية، حيث ستكون من النقاط المشجعة على الاستثمار، لأنه ليس من المنطق أن يذهب 25% من حجم الموازنة العامة للدولة تقريبا لصالح بند الدعم فقط. وأكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ان قرار زيادة أسعار الوقود الذى بدأ سريانه أمس لن يؤثر على خطط المستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة او التوسع فى المشروعات القائمة، مشيرين الى ان الحكومة اعلنت هذه الزيادة ضمن برنامج كامل للاصلاح الاقتصادى يستهدف تحسين مناخ ممارسة الاعمال واصلاح اختلالات الموازنة العامة للدولة والاتجاه التصاعدى للدين العام وهو ما نأمل أن يسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى وتجاوز الازمة الراهنة التى تؤثر على الجميع ، ولاشك أن تحسن الوضع المالى للدولة سوف ينعكس على زيادة دخول المواطنين.
وقال د.وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان الزيادة فى اسعار السولار والماوزت والغاز الطبيعى للصناعة امر كان متوقعا منذ فترة ولم يفاجئ المجتمع الصناعى ومع ذلك فإن الكثيرين من رجال الصناعة لديهم بالفعل خطط ومشروعات للتوسع فى اعمالهم استجابة لدعوة الرئيس بزيادة الاستثمارات الخاصة لاتاحة المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان القطاع الصناعى يدرك اهمية خطط ترشيد الدعم وتخفيض فاتورته التى تجاوزت طبقا للارقام الرسمية مستوى ال130 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن تأثير عجز الموازنة والدين العام على القطاع الصناعى أكبر بكثير من زيادة أسعار الوقود، نظرا لأن اختلال الموازنة وتردى الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية اسهما فى تراجع تصنيف مصر الائتمانى وهو ما رفع من تكلفة التأمين وأسعار شحن الصادرات المصرية التى واجهت ضغوطا متزايدة وبالتالى فإن اصلاح الوضع الاقتصادى لاشك سينعكس ايجابا على القطاع التصديرى مما يمكنه من استيعاب اثر تلك الزيادة فى الوقود.