أمينة غانم: لم تتخذ أي خطوات.. والإصلاحات السياسية والعلاقات الخارجية حظيت بالأولوية

مائة يوم للرئيس "مرسي".. هل نجحت في وضع روشتة آمنة لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية؟!
بعثات لطرق أبواب وجذب استثمارات اجنبية، ومفاوضات للحصول علي قروض خارجية كانت تلك هي أبرز ملامح التوجه الحكومي الذي سلكته لإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية الراهنة التي تمثلت في عجز مزمن بالموازنة العامة يتزايد عاما بعد آخر تجاوزت نسبته 11% ومديونية داخلية وخارجية وصلت لمعدلات كارثية بلغت 1254,2 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق مسجلة بذلك نسبة 92% من الناتج المحلي الاجمالي، وعجزا متراكما بالميزان التجاري وميزان المدفوعات، ومعدلات بطالة متفاقمة وصلت لما تجاوز نسبة ال12%، وتضخما واستثمارات جديدة تكاد تكون متوقفة، وايرادات سياحية وتصديرية تحاول
استعادة عافيتها بعد التراجع الحاد الذي اصابها، ومعدلات فقر متزايدة
وصلت بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي
2.25% اي ربع السكان في الفترة من 2010 إلي 2011 مقابل 6.21% في 2008 و2009 فأزمة البلاد الحقيقية اقتصادية بالدرجة الأولي.. ومع ذلك جاء التحرك الحكومي بما كشفته مؤشرات المائة يوم الاولي ليعكس كيف ان الدفة لا تزال تدار بنفس الفكر الذي أثبت فشله في السابق.. ليبقي التساؤل: ماذا بعد المائة يوم من تولي الرئيس محمد مرسي يمكن اعتباره انه يمثل توجها جيدا تم اتخاذه لعلاج الوضع الاقتصادي الراهن؟ وما مدي رضاء الخبراء عما يتم سلكه من خطوات بدت متشابهة مع نظام ثار عليه الشعب واليوم يتم اعادة انتاجه بنفس التفاصيل؟
د. مصطفي النشرتي وكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس قسم التمويل والاستثمار أكد أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تقديم خطة قصيرة للاصلاح الاقتصادي رغم ادعاء الرئيس "مرسي" أن مشروع النهضة سيحقق هذا الاصلاح وقد ظهر هذا التخبط عند محاولة الحكومة علاج عجز الموازنة الذي بلغ 170 مليار جنيه العام الماضي وتجاوز نسبة الدين المحلي الي الناتج اكثر من 90% وهو ما يمثل خطورة علي التنمية ويهدد ببوادر فشل اقتصادي في ظل عدم وجود رؤية طويلة الاجل لعلاج هذه القضية، لافتا الي ان ذلك قد جاء رغم مطالبة الاقتصاديين بحلول عاجلة لعلاج عجز الموازنة تمثلت في: اولا الغاء الصناديق الخاصة وادماج ايراداتها ومصروفاتها في الموازنة العامة للدولة طبقا لمبدأ وحدة الموازنة؛ حيث يوفر ذلك 60 مليار جنيه ستدخل ضمن ايرادات الموازنة، ثانيا الضرائب التصاعدية التي تبدأ من 10% علي ضريبة الرواتب ثم ترتفع الي 20% علي المشروعات الصناعية و25% ضرائب علي المشروعات الخدمية والتجارية وتصل الي 30% للشركات التي تزيد ارباحها علي مليون جنيه سنويا، ثالثا تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل لقيمة المبيعات الحالية التي يتوقع معها زيادة حصيلة تلك الضريبة بحوالي 20 مليار جنيه مع تحقيق هذه الضريبة العدالة الاجتماعية حيث تلتزم بسدادها الشركات علي القيمة المضافة التي تحققها خلال السنة وبالتالي يعفي من اداء هذه الضريبة
المواطن العادي الذي يقوم بسداد ضريبة المبيعات علي فواتير التليفون
وعند شرائه السلع من الاسواق، رابعا الضريبة العقارية التي تعفي السكن الخاص بصرف النظر عن قيمته مطلوب تحديد قيمة لما زاد علي المليون جنيه أو نصف المليون بحيث لا تعفي القصور التي يمتلكها الاغنياء من الضريبة بحجة أنها سكن خاص، خامسا فرض ضريبة علي الاستحواذ علي الشركات بالبورصة حيث تقوم الشركات الاجنبية بشراء جميع اسهم بعض الشركات بالبورصة ويستخدم هذا الاسلوب للتهرب من الضرائب في حالة الاستحواذ عن طريق شراء الاصول سواء كانت أراضي أو مباني، ويجب تطبيق هذه الضريبة علي كل عمليات الاستحواذ باعتبارها ارباحا رأسمالية خاضعة للضريبة، سادسا انشاء صناديق سيادية يخصص لها جزء من الدخل الناتج عن بيع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، ويتم استثمار هذه الاموال باعتبارها حقوقا للاجيال القادمة، وتسهم حصيلة هذه الصناديق في تخفيض الاموال التي تخصصها الدولة للاستثمار، سابعا انشاء صندوق لتصفية الدين الداخلي تودع به حصيلة الاموال التي يمكن استردادها من الاموال المهربة بالخارج ، ومن الاموال التي تمت مصادرتها باحكام قضائية لاستغلال النفوذ والحصول علي اراضي وممتلكات الدولة بأثمان اقل من اسعار السوق، كالحكم الصادر في قضية "عز" لغسل الاموال، أما الإجراء الثامن فيتمثل في ضرورة تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي كسياسة فعالة لتخفيض عجز الموازنة، فلم يعد مثلا هناك حاجة لاستمرار الامن المركزي الذي يصل الي 200 الف مجند كان الغرض من وجودهم حماية النظام البائد فتصل تكاليف الاحتفاظ به لأكثر من 20 مليار جنيه سنويا ويمكن ان يتم تصفية قوات الامن المركزي خلال 5 سنوات يمكن خلالها تحقيق الامن الداخلي وعدم الحاجة لاستخدامه.
وشدد النشرتي علي ان ما طرحه من بدائل اقتصادية يمكن دراسته وطرحه من خلال مؤتمر يضم خبراء الاقتصاد، منتقدا بذلك ما طرحه الرئيس "مرسي" وجماعة الاخوان من بدائل كالغاء الدعم علي الطاقة الذي سيطبق علي الجميع وقد فشلت قضية الكوبونات في تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة الاخري وسيؤدي الغاء دعم الطاقة لزيادة اسعار جميع السلع وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها، والبديل هو بقاء اسعار الطاقة في السوق كما هي وفرض رسوم علي السيارات ذات المحرك اكثر من "1500 سي سي" تعادل الفرق بين السعر في الاسواق المحلية والاسواق العالمية وحساب متوسط الاستهلاك خلال العام وبالتالي يقوم صاحب السيارة بسداد فرق الدعم الذي حصل عليه دون وجه حق مرة واحدة عند ترخيصها ويطبق هذا النظام فقط علي الموديلات التي مضي علي انتاجها اقل من 10 سنوات ويعفي من هذه الرسوم ما زاد علي ذلك.
علاج
وكذلك أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس المصري للتنافسية أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات اقتصادية فعالة تجاه مواجهة ازمات البلاد القائمة والمتفجرة، وفي مقدمتها ازمة الطاقة والدعم حتي النظافة والمرور والأمن التي تم التحدث حول تحقيق انجازات بها؛ فالوضع لم يشهد اي تحسن او تحرك لوضع علاج جذري ولم يتم التعامل مع الملف الاقتصادي بوجه عام بالقوة نفسها التي تم من خلالها تناول العلاقات الخارجية والاصلاحات السياسية التي تمت عن طريق التغييرات التي اتخذت بالقيادات المختلفة داخل الدولة، لافتة إلي أن الرئيس والحكومة قاموا بترحيل مسائل تعد بمثابة حياة أو موت بالنسبة لمصر مثل قضية عدم توافر الطاقة من السولار والبنزين والدعم بوجه عام ووضعوا امورا اخري في مقدمة اولوياتهم.. وشددت علي ان الوضع بات يحتاج بشكل فوري إلي ضرورة فتح قنوات للحوار المجتمعي للتواصل مع فئات المجتمع المختلفة بما يسهم في وضع حلول توافقية بالنسبة للقضايا المصيرية التي يتصاعد الجدل حولها وهناك تخوف من احتمالات وجود غضب شعبي في حال اتخاذ اي خطوات بشأنها بحيث يتم الاعلان بكل شفافية عن الوضع والمطلوب اتخاذه للاصلاح سواء كان ذلك فيما يتعلق برفع دعم الطاقة، أو غيرها من الامور الاخري.
مؤشرات
أكد د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الاسبق أن تقييم الخطوات التي تم اتخاذها خلال المائة يوم كي يمكن الحكم علي توجه الدولة الصحيح نحو مواجهة ازماتها الاقتصادية يتطلب ضرورة وجود قياسات دقيقة ومعلومات توضح وبدقة مجموعة من الحقائق، اهمها: ميزان المدفوعات، وهل شهد نوعا من التحسن أم ساء والمديونية ومدي تحسنها ايضا أو توجهها لمرحلة من السوء، وكذا معدل التضخم والبطالة وتوجهه للامام او تراجعه للخلف.. وتحسن الايرادات والنفقات: هل تم خفض الدعم ام لا والعملية الانتاجية ومدي سيرها بشكل افضل، وغيرها من المؤشرات الاخري التي يجب قياسها بدقة مع الاخذ في الحسبان انه خلال المائة يوم هناك امور لا يمكن ان تتأثر كتوزيع الدخل مثلا والذي لا يمكن تغييره في الاجل القصير.
واوضح انه بناء علي توافر معلومات دقيقة حول تلك المؤشرات فانه يمكن الحكم بالضبط علي مدي توجه البلاد للتحسن الاقتصادي ام لا، مشددا علي ان الحصر الدقيق والعلمي للتغييرات وليس مجرد الكلام المرسل لا بد ان يكون هو الفيصل للحكم علي التوجهات التي يتم اتخاذها.
توجهات مبارك
أكد د. صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي للادارة والتنمية انه لم يلمس أية توجهات اقتصادية تم وضعها او اتخاذها وان ما يطبق ليس إلا توجهات نظام مبارك من حيث الاعتماد علي الاهتمام بالمستثمرين ورجال الاعمال والتوجه للاقتراض من الخارج وقبول شروط الصندوق والبنك الدوليين وغيرهما من الجهات المانحة، وعدم الاهتمام باقامة بنية انتاجية وترك المجال للتجارة علي حساب الصناعة باعتبار ان تسع اعشار الرزق في التجارة، وبقاء النظام الضريبي كما هو وعدم فرض ضرائب تصاعدية، ومشكلة البطالة ليس هناك اهتمام بالتعامل معها، فضلا عن ترك السوق في حالة من التسيب والفوضي؛ مما جعله عرضة لموجات غلاء متتالية، وهذا كله بجانب بقاء نظام الاجور بنفس الوضع وعدم تطبيق قواعد تضمن العدالة سواء بالحد الاقصي أو الادني.
وشدد علي ان ما يطبق يعد هو نفس السياسات التي ثار الشعب ضدها في الخامس والعشرين من يناير وان ذلك يمثل توجها طبيعيا؛ لان الفكر الاخواني هو رأسمالي يعتبر الاشتراكية كفرا ويقدس الملكية الخاصة ولا يرغب في تدخل الدولة بالعملية الانتاجية وبذلك فهو يمثل نفس فكر النظام السابق والفارق "لحية"، مؤكدا ان الفشل سيكون كبيرا بعد ان يفتح ادراك الشعب علي اهمية العدالة الاجتماعية.
واضاف انه من الصعب استمرار سياسات تعتمد علي اقتصاد السوق وشروط الخارج وان الاصلاح الاقتصادي الحقيقي لن يأتي الا بسياسات تعتمد فكر التخطيط للتنمية والاعتماد اولا علي الموارد الذاتية بل الاقتراض واعادة توزيع الثروة ومحاربة الاحتكارات والفساد، ووضع حد ادني للاجور يضمن العيش الكريم للمواطن وحدا اقصي لا يتجاوز ال15 ضعف الادني وفرض ضرائب تصاعدية علي شرائح الدخل وإلغاء الصناديق الخاصة التي كانت وكر الفساد الرئيسي في مصر، وغيرها من الامور الاخري التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة.
معركة
أكدت د. نادية سالم النمر أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد السابق بتجارة بنها أن البلاد لديها معركة اقتصادية ضخمة تحتاج لخطة عبور شبيهة بخطة 1973 التي تم تنفيذها بعد نكسة كان قد وصل خلالها الاقتصاد المصري للصفر ولكنه تمكن من البناء والوقوف علي قدميه بالاصرار وإقامة خطط واضحة تم بها اشراك الشعب المصري كله، مشددة علي ان تنفيذ تلك الخطة لا بد ان يكون من خلال مجموعة ثورية مؤمنة بها وقادرة علي اتخاذ خطوات سريعة ومدروسة.
واضافت ان وعود الرئيس التي تم اطلاقها لحل بعض الازمات خلال مائة يوم دون وضع دراسة حقيقية وبرنامج محدد المعالم رغم ما تمثله من مشكلات معقدة تحتاج لخطوات متعمقة واعادة بنية اساسية كاملة قد جاء من منطلق حماس ورغبة شديدة في الحصول علي رضاء الافراد؛ ولذلك كانت التصريحات اكبر من الواقع لان تلك الازمات لا يمكن حلها بهذه السهولة، موضحة ان لدينا جسما اقتصاديا مريضا وامراضه مستفحلة وبه اعراض جانبية كثيرة تتطلب ضرورة وجود دراسة كاملة للواقع الفعلي بشكل دقيق، وانطلاقا من هذه الدراسة الامينة يبدأ عمل خطة مدروسة علي مراحل زمنية محددة ويشارك بها الشعب .
أزمة السيولة
واشار د. شريف فياض عضو هيئة المكتب الاقتصادي لحزب التجمع الي تولي "مرسي" السلطة في ظل وجود ازمة اقتصادية طاحنة ارتكزت علي قضايا رئيسية هي السيولة والاستثمار، علاوة علي ازمات اخري تعلقت بالخبز والوقود والدعم الذي لا يصل لمستحقيه.. موضحا ان التعامل مع تلك الازمات جاء وفق رؤية لم تختلف عن رؤية مصر في التسعينيات الا وهي الانغماس اكثر بالاقتصاد الدولي والتبعية للنظام الرأسمالي العالمي وهي تلك التبعية التي اثبتت فشلها ورغم ذلك فان حكومة الحرية والعدالة تنغمس بها اكثر ولا تراجع حساباتها او تحاول ان تجد لها رؤية بديلة رغم تحذيرات الخبراء البالغة من هذا المسلك، ولفت الي التجربة الارجنتينية وكيف انها عندما انغمست في الاقتصاد العالمي انهارت وحدثت ازمتها المالية الكبيرة، وقال انها عندما راجعت حساباتها بنموذج يعتمد علي المشاركة الشعبية والذات والاقتصاد العيني وليس الريعي قد بدأت بذلك تخرج من ازمتها المالية والاقتصادية والنقدية.
واضاف ان المواطن لم يشعر في الملف الاقتصادي بتغيير حقيقي ما بين السياسات الاقتصادية ل"مرسي" او حكومة "نظيف" لانه يطبق نفس السياسات بالآليات والفكر والمنهج الاقتصادي الذي ادي لزيادة الفقراء وغني الاغنياء، واصفا سياسات "مرسي" و"قنديل" بانها تنغمس في النظام الرأسمالي العالمي وليس لديها رؤية اقتصادية تختلف عما كان يتم اتباعه في السابق من حيث اللجوء للقروض الاجنبية لمواجهة ازمة السيولة وحل ازمة الاستثمار بطرق الابواب والزيارات الخارجية، وبقاء الازمات الاخري المزمنة بدءا من نقص الوقود وبخاصة السولار وبنزين 80 ، ووصولا لطوابير الخبز والتكدس المروري والنظافة دون حلول جذرية.
إجراءات
واوضح د. اسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي ان ما اتخذته الحكومة حتي الان 3 اجراءات: الأول محاولة اعادة الامن لتشجيع الاستثمار علي الاستيطان في مصر، والثاني معالجة المشكلة بالشكل الذي يخفف من العجز في الموازنة العامة ويسهل قرض الصندوق، والثالث الزيارات المكوكية التي يقوم بها رئيس الدولة في محاولة للحصول علي الدعم المادي والسياسي للاقتصاد المصري، مشددا علي
انه لا شك في ان تلك الخطوات كان لها تأثير ملموس في الحياة الاقتصادية والسياسية ولكنها لم تأت بما يحقق لمصر حتي الان النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرجوة وهذا له مبرره؛ حيث إن الفترة الزمنية المحددة لا يمكن بالفعل ان تسفر عن انجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية جوهرية نظرا لتعقيد تلك المشكلات وتداخلها بخلاف ان تأثيرات الاضطرابات والمطالب الفئوية واستمرارها يؤدي الي مزيد من تعقيد الموقف؛ ولهذا فتقييمنا لهذه الفترة انها ليست الاحسن كما انها ليست الاسوأ والامر يستدعي وجود كوادر بشرية قيادية اكثر كفاءة من القيادات الحالية؛ حتي يمكن ان تحمل افكارا جديدة مؤثرة وسريعة وجوهرية خاصة ان البعد الاجتماعي يعد اقل الابعاد التي حققت مكتسبات حتي الان، كما لا تزال العدالة الاجتماعية مفقودة وتحسين المعيشة ومستوي الدخل غير ملموسين، وكامل الامن لم يتحقق الا جزئيا.. وقد يري رئيس الدولة ضرورة إحداث تغيير جذري في معاونيه والامر نفسه بالنسبة لرئيس الوزراء خاصة ان المشكلة الحقيقية تكمن في قيادات وكوادر المجموعة القائمة التي لم تتمكن من انجاز الطموحات المطلوبة لضعف الكفاءات الفنية والادارية بها في معظمها .
ولفت الي سياسة الدعم التي تتبناها الدولة منذ اكثر من 20 عاما ولا تزال تصر علي التمسك بها رغم الحاجة الملحة لضرورة التحول من الدعم العيني الي النقدي وهو ما يتطلب سرعة حصر مستحقي الدعم ثم اعادة ترجمة قيم الدخول والاسعار لتعبر عن القيم السوقية الحالية وتنظيم عمليات ايداع وصرف مبلغ الدعم النقدي من الموازنة العامة؛ بحيث يتم الغاء الدعم العيني خلال فترة زمنية تدريجية يصاحبها ارتفاع مستوي الدخول خلال الفترة نفسها تدريجيا ايضا بشكل لا يشعر معه المواطن باعباء في المعيشة ويتم ازالة الدعم من الموازنة العامة بما فيها دعم الطاقة الذي يصل وحده الي 100 مليار جنيه، مع ضمان زيادة الدخول سنويا بما لا يقل عن معدل التضخم، والاهم وجود رقابة حكومية فعالة واجهزة رقابية واعية لضمان عدم حدوث احتكارات بالاسواق وضمان عدم استغلال التجار والمنتجين لضعف الرقابة الحكومية فيحدث ارتفاع مصطنع في الاسعار لا يعبر عن حقيقة العرض والطلب وبالتالي يؤدي الي ذهاب جانب كبير من الدعم لغير مستحقيه، مشددا علي ان السياسة الذهبية التي يجب ان تعتنقها الحكومة هي تحويل الدعم العيني الي نقدي مع ضمان وصوله لمستحقيه بتطبيق حازم للقوانين وضمان الرقابة الجادة علي مرحل توصيله.