مجلس الوزراء يستعرضها قريبا:اجراءات لتحقيق العدالة وترشيد الانفاق

يستعرض مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة حزمة من الاجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق الحكومى وتتيح للحكومة تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع منظومة جديدة لتحسين احوال الموظفين تستهدف تعديل قانون العاملين الخاص بجدول الاجور .
ليعالج التشوهات القائمة بين الاساسى والأجور المتغيرة ليكون الاساسى 50 % ونسبة المتغير 50 % وتتضمن الاجور الاضافية والبدلات والمكافأت والحوافز ) ووضع سياسة واضحة للإحلال وأعادة هيكلة الاجور بصفة عامة.
خلال فترة زمنية محددة على ان تتم الزيادة السنوية بشكل مركزى وليس فئويا كما تتضمن الخطة التى تبدأ اجهزة الدولة تطبيقها عقب عيد الفطر المبارك الاهتمام ببرامج التدريب التحويلى وتعظيم دورها ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لاداء العمل وزيادة الانتاج والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة مع ربط التعيين بالاحتياجات الفعلية ووفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من التنظيم والادارة وتوفير التمويل اللازم لذلك من المالية لتطبيق ربط الاجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكأفآت على أصحاب الاداء المتميز .