أكدت وزارة المالية ضرورة مراعاة ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات العمل، والابتعاد عن كافة جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق على أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها، والاهتمام بالصيانة، والالتزام بإعداد برامج ومتابعة الأداء لعناصر الانفاق المختلفة المتعلقة بالباب الثاني من مصروفات الموازنة "شراء السلع والخدمات"، والالتزام بأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته. وقررت وزارة المالية حظرالتكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم لذلك من المالية، فضلا عن تطبيق ربط الأجر بالإنتاج، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطوير فعلي في الخدمات وزيادة الانتاج، ويوفر في اعتمادات الانفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة، وذلك اعتبارا من موازنة العام المالي (2012 / 2013). وأكدت "المالية" -في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم (2012 / 2013) الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني - على ضرورة ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية. وشددت على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي، والتركيز عليها، وتعظيم دورها ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لأداء العمل، وزيادة الانتاج، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة. وطالبت المالية الجهات الداخلة في الموازنة بمراعاة حساب التكاليف المترتبة على رفع نسبة حوافز العاملين إلى 200 في المائة من المرتب الأساسي، ومراعاة التكاليف المترتبة على تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية.