المالية: حظر التكليف بتعيين الخريجين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء

قررت وزارة المالية حظرالتكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم لذلك من المالية، فضلا عن تطبيق ربط الأجر بالإنتاج، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكآفأت على أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطوير فعلي في الخدمات وزيادة الانتاج، ويوفر في اعتمادات الانفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة ، وذلك اعتبارا من موازنة العام المالي (2012 / 2013).
وأكدت المالية - في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم (2012 / 2013) الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني - على ضرورة ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية ، وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية.

وشددت على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي ، والتركيز عليها ، وتعظيم دورها ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لأداء العمل ،وزيادة الانتاج ،والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة. وطالبت المالية الجهات الداخلة في الموازنة بمراعاة حساب التكاليف المترتبة على رفع نسبة حوافز العاملين إلى 200 في المائة من المرتب الأساسي ، ومراعاة التكاليف المترتبة على تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشارت وزارة المالية إلى ضرورة مراعاة ترشيد الانفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات العمل ، والابتعاد عن كافة جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق على أغراض لاترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها ، والاهتمام بالصيانة ، والالتزام بإعداد برامج ومتابعة الأداء لعناصر الانفاق المختلفة المتعلقة بالباب الثاني من مصروفات الموازنة "شراء السلع والخدمات، والالتزام بأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته.

وطالبت الوزارة الجهات الداخلة في الموازنة بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية ، ضمانا للالتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها ، وهو ما يتطلب من الجهات المختلفة موافاة المالية ببيانات واضحة محدد بها مواعيد سداد الفوائد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصري وسعر الصرف ، فيما ستعتبر جهات الموازنة مسئولة في حالة عدم التزامها بإدراج الفوائد أوعدم تقديم البيانات عنها أو تقديم بيانات مخالفة للواقع ، فضلا عن أن المالية ستعتبر غير مسئولة في حالة تعذر تدبير الاعتمادات.

كما أقرت المالية في وثيقة إعداد موازنة العام المالي القادم مجموعة من القواعد بشأن تقديرات موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي على الجهات الداخلة في الموازنة الالتزام بها ومنها مراعاة التصنيف الاقتصادي للموازنة حسبما تحددت بالقانون رقم 78 لسنة 2005 ، بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.