اعتمدت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت الموازنة التقديرية عن العام المالى 2011/2012 والمعروضة على الجمعية، وكذلك نتائج أعمالها المستهدفة بصافى فائض قدره 220 مليون جنيه، كما قالت الجمعية إن إدارة المخزون السلعى من قطع الغيار جيدة ورشيدة ويعد من الأمور الحيوية المطلوبة حتى لا تمثل الزيادة فى مخزون قطع الغيار عن الحدود الإستراتيجية المطلوب الاحتفاظ بها مشكلة كبيرة – حيث يعنى ذلك رأس مال عاطل. وقالت الجمعية إنه لذلك يتعين على إدارة الشركة مراجعة موقف المخزون السلعى من قطع الغيار ورفع كفاءة استخدامه وسرعة تصريفه، وعلى إدارة الشركة اتخاذ بعض الإجراءات، منها حصر المخزون الراكد من قطع الغيار، وتحديد الأصناف الزائدة عن الاحتياجات والعمل على تصريف تلك الزيادات وفقا للوائح المعمول بها فى الشركة مع حظر شراء ذات الأصناف التى تتوافر بمخازن الشركة. كما طلبت الجمعية بترشيد الإنفاق بشتى صوره وأشكاله دون إخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أى أغراض لا ترتبط بالعملية الإنتاجية، وكذلك الاهتمام بالصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف المكافآت على أصحاب الأداء المتميز الذى يحقق تطوير فعلى فى زيادة الإنتاج ويوفر الإنتاج ويعظم الموارد.