تركة ثقيلة تعرقل بيعها أحياناً

المخزون الراكد.. "وقف حال" للشركات

علامات خطر شديدة حول المخزون الراكد في شركات قطاع الأعمال كشفها التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات عن أن أرصدة المخزون الراكد في نهاية العام المالي 2004/2005 بلغت 1.4 مليار جنيه في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وان اجمالي أرصدة المخزون بهذه الشركات بلغ 19.8 مليار.
وأرجع التقرير أسباب ركود المخزون إلي عدد من السلبيات في التخطيط والإدارة ومغالاة بعض الشركات في تقدير احتياجاتها مما أدي إلي الشراء بكميات كبيرة تفوق معدلات تصريفها.
"الأسبوعي" سألت بعض رؤساء الشركات عن حجم المخزون.. والمخزون الراكد داخل الشركات "العامة"؟ وعن الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا المخزون؟ كما استفسرت من الخبراء عن مدي تأثيره علي قيمة الشركة؟ وكيف يتم التعامل معه عند تقييم الشركات.. والأسباب الحقيقية وراء تفاقم قيمته داخل شركات القطاع العام.
وحول حقيقة المخزون الراكد داخل شركات القطاع العام ونصيب كل شركة منه.. كان لبعض رؤساء الشركات القابضة آراء عن طبيعة المخزون الراكد وقيمته الحقيقية.. وما هو السبيل إلي تصريفه؟ خاصة ان هذا المخزون قد يعرقل بيع الشركات في المستقبل لأنه يعد تركة ثقيلة من قطاع الأعمال.
من جانبه يقول المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تعد واحدة من أكثر شركات القطاع العام تعرضا للخسارة بسبب المخزون الراكد: إن حجم المخزون بالنسبة لشركاته يقدر ب 800 مليون جنيه منها 100 مليون جنيه مخزوناً راكداً.
ويعتبر جيلاني ان هذا الرقم معدل طبيعي مقارنة بحجم انتاج شركات الغزل والنسيج الذي يصل لنحو 3 مليارات جنيه. وذلك بعدما تحكمت شركات النسيج في الإنتاج وأصبحت لا تنتج إلا بقدر ما يصرف أما عن طبيعة هذا المخزون.. فيقول رئيس القابضة للغزل والنسيج ان أغلب ال 700 مليون جنيه المخزون تمثل إنتاجاً تاماً لكن هذا لا يعني انه غير صالح للبيع وإنما يصرف ببطء وجزء منه يمثل قطع غيار لمعدات وآلات قديمة في حدود المستويات المعقولة "علي حد قوله".
ويؤكد جيلاني انه عندما تقل قيمة المخزون عن القيمة الحقيقية يعمل له مخصص يخصم من الأرباح.
مخزون تام
ويحدد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قيمة المخزون التام لشركاته حسب ما جاء في الجمعية العمومية الأخيرة وحتي 30 يونيو الماضي ب 340 مليون جنيه في صورة مخزون تام راكد.
ويقول الموزي إن أكثر الشركات التابعة والتي يتبقي لديها مخزون كبير هي شركتا باتا للأحذية والنقل والهندسة حيث يقدر المخزون لدي الأولي بما يتراوح من 5 إلي 6 ملايين جنيه موجود من أكثر من 7 سنوات بينما مخزون شركة النقل والهندسة والذي كان يقدر مع بداية عام 2005 بحوالي 30 مليون جنيه تناقص إلي 10 ملايين جنيه مع منتصف العام الحالي وذلك مع الإعلان عن بيع الشركة حيث أقبل التجار علي الشركة لشراء منتجاتها.
الأحذية .. السبب
ويرجع الموزي السبب في تراكم المخزون لشركة باتا إلي تراجع التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج بالإضافة إلي الإغراق الصيني للأحذية والتي أصبحت تشكل خطراً ليس فقط علي المنتج الحكومي وإنما علي الإنتاج الخاص الذي يدخل معها في منافسة شرسة تهدده بالبقاء في السوق.
وأوضح رئيس القابضة ان عدم اتمام صفقة بيع شركة النقل والهندسة لشركة ميشلان الفرنسية اضطرها إلي بيع منتجاتها بعد ذلك بأقل من التكلفة بسبب تراكم انتاجها في المخزن لعدم استطاعتها استرداد حصتها من المبيعات.
ويضيف الموزي: بالنسبة للشركات التي يوجد بها مخزون شبه راكد تعتبر شركة راكتا للورق واحدة منها حيث يصرف مخزونها ببطء في بعض المواسم.
وحول الطريقة التي يتم التعامل بها مع المخزون يقول رئيس القابضة للكيماويات: إذا تم تقييم المخزون بأقل من تكلفته يعمل له مخصص ولا يوجد ما يمنع من ان يباع بأقل من التكلفة عندما يتبين ان الشركة عاجزة عن تصريفه، موضحا ان الجمعيات العمومية للشركة توصي بسرعة التخلص منه بأقل خسارة لأن الاحتفاظ به لمدة أطول يعني المزيد من الخسائر. وهي حقائق يدركها جيدا مجالس إدارات الشركات عند اتخاذ قرار بالبيع بأقل من التكلفة.