المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالب شركات الصناعات الكيماوية بالتصرف السليم اقتصادياً فى الأصول والمشروعات غير المستقلة واتخاذ اللازم فى المخزون الراكد لديها، والتصرف فيه بطريقة تحقق صالح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 15 شركة. الملط أرسل تقريراً جديداً إلى الدكتور فتحى سرور - رئيس مجلس الشعب - شدد فيه على ضرورة تنشيط تحصيل المديونيات المتوقفة لتخفيف العبء عن السحب على المكشوف وإعادة النظر فى السياسة الائتمانية المطبقة، بالحصول على الضمانات الكافية والعمل على إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، وحدد الملط 11 توصية للنهوض بقطاع صناعة الكيماويات، منها بذل المزيد من الجهد من قبل شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لتحصيل مديونية شركة الحديد والصلب لتأثير هذه المديونيات على اقتصاديات الشركة، هيكلها التمويلى. وأشار الملط إلى ضرورة العمل على تسوية مستحقات الهيئة العامة للتصنيع وتعظيم الصادرات للشركات التابعة بما يوفر العملات الأجنبية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودته عن طريق الحد من الطاقات غير المستغلة، وتوفير السيولة النقدية، بما يوفر الخامات المطلوبة ورفع إنتاجية العمالة، وتعظيم الربحية عن طريق الحد من ارتفاع التكاليف وتحسين اقتصاديات التشغيل بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بالشركات، بما يحافظ على الطاقات الإنتاجية المتاحة مع ضرورة العمل على إعادة النظر فى كل أنظمة الرقابة فى شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "تاروبين" و"إسكندرية لكربونات الصوديو" وتفعيل نظام التكاليف بشركة النقل والهندسة. هذه كانت جملة توصيات الجهاز بصفة عامة على القطاع، أما تفاصيل المخالفات لكل شركة، على حدة فأهمها التالى: شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بلغت فيها الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ 647.853 مليون جنيه منها 6.787 مليون جنيه قيمة وحدة إزالة الملوحة التى لم تعمل رغم إضافتها للأصول منذ عام 99/2000 لاستخدام طرق بديلة من العملية الإنتاجية، ولم تتخذ الشركة أية إجراءات للتخلص فى هذه الوحدة رغم توصيات الجهاز المتكررة بضرورة التخلص منها واستبعادها وسرعة طرحها للبيع كما بلغ رصيد المخزون 92.541 مليون جنيه، وقد تضمن مخزوناً راكداً بقيمة 9.732 مليون جنيه يتمثل فى قطع غيار لوحدات إنتاجية تم تكهينها وأصناف بطيئة الحركة، وبلغت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير 20.183 مليون جنيه منها 10.824 مليون جنيه لقطاع الأعمال العام والعام و7.134 مليون للقطاع الحكومى و2.225 مليون للقطاع الخاص كما بلغت حسابات القروض 100 و85 مليون جنيه. ثم شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، فقد رصد الجهاز أن المخزون قيمته 31.245 مليون جنيه يتضمن 4.029 مخزوناً راكداً وبلغت الحسابات المالية المستحقة للشركة للقطاع العام والأعمال والحكومى والخاص حوالى 18.546 مليون جنيه وبلغت قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للمالية عن قرض هيئة التنفيذ الدولية والصندوق والكويت 69 مليون جنيه وانتقد الجهاز ارتفاع تكلفة الأمونيا فى مصنع طلخا 1 إلى نحو 1060 جنيها للطن مقابل 401 جنيه للطن بمصنع طلخا 2، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الأمونيا إلى 45% وارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة، وذكر التقرير عدم تحقيق الشركة القيمة المستهدفة للصادرات والمقدرة ب 58.125 مليون جنيه حيث لم يحقق سوى 1.% من القيمة. ثم شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بلغت الأرصد المدينة المستحقة للشركة لدى الغير 43.203 مليون جنيه وكشف الجهاز عن وجود فروق أسعار تطالب بها شركة الكهرباء ولا تعترف بها الشركة وتقدر ب 391.4 مليون جنيه وطالب الجهاز بحسم هذا الخلاف. وشركة مواد الصباغة والكيماويات وقد بلغ رأس مال الشركة 30 مليون جنيه وحققت خسارة حوالى 4.455 مليون جنيه بسبب بيع معظم منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الصناعية وزيادة الأعباء التمويلية نتيجة السحب على المكشوف، كما بلغت الخسائر المرحلة 57 مليون جنيه بنسبة 90% من رأس المال، وبلغت الطاقات العاطلة وغير المستغلة 5.557 مليون جنيه والمخزون الراكد 8.313 مليون جنيه والسحب على المكشوف 20.515 مليون جنيه. وشركة النقل والهندسة، وحققت خسارة 59.805 مليون جنيه وبلغت الخسائر المرحلة 58.206 مليون جنيه بنسبة 1172.4% من رأس المال، وأرجع الجهاز السبب إلى إنتاج الشركة أصنافاً لا تغطى أسعار البيع وارتفاع التكاليف الصناعية والخلل فى الهيكل التمويلى للشركة مما أدى إلى تحمل الشركة أعباء تمويلية بنحو 66.549 مليون جنيه. وبلغت الطاقات العاطلة 18.267 مليون جنيه منها معدات يرجع تاريخ توقفها لعام 1997 لعدم المطابقة المهنية لها وعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيلها كما بلغ المخزون الراكد 5.997 مليون جنيه والسحب على المكشوف 365.374 مليون جنيه. شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "تاروبين" وحققت خسارة 5.258 مليون جنيه وبلغ رصيد الخسائر المرحلة 58.793 مليون جنيه، وبلغت الطاقات غير المستغلة والعاطلة 5.689 مليون جنيه، والمخزون الراكد 3.874 مليون جنيه. شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، الأساسية وهى آخر شركة فى قطاع الصناعات الكيماويات حيث بلغ المخزون الراكد منها حوالى 10.123 مليون جنيه يتضمن قطع غيار مهمات مصنع السماد المتوقف عن العمل منذ 1/7/2000 نظراً لتقادم التكنولوجيا وارتفاع تكلفة الإنتاج. من جانبه أحال الدكتور فتحى سرور التقرير إلى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على مجلس الشعب. هل سيتم مناقشة التقرير فى البرلمان بعد انتهاء اللجنة من عملها أم أنه سينضم إلى باقى التقارير التى اختبأت فى أدراج المجلس ولا يعرف عنها أحد شيئاً؟ لمعلوماتك.. ◄صدام حاد نشب داخل البرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى يناير الماضى، حيث ذكر الملط 22 سلبية فى أداء الحكومة، وهو ما أغضب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، فاتهمه بأنه يقول كلاماً مرسلاً وأنه يتحدث بلسان صندوق النقد الدولى، وهو ما اعتبره النواب وقتها إهانة للملط، رفض الوزير الاعتذار عنها.
