كشف تقرير برلمانى لم يتمكن مجلس الشعب من مناقشته حتى الآن حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الصناعات الغذائية ويتبعها 8 شركات قطاع أعمال عام إلى جانب الشركة الشرقية إيسترن كومبانى التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وكل هذه الشركات تتبع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين عن مخالفات خطيرة بالجملة فى أنشطة وأداء هذه الشركات. ففى شركة مصر للألبان والأغذية كشف تقرير الجهاز عن أن أعمال الشركة أسفرت عن صافى خسارة بلغ 2,3 مليون جنيه خلال العام المالى 6002/7002 مقابل صافى خسارة 4,9 مليون فى العام السابق بانخفاض 2,6 مليون بنسبة 6,66٪ رغم قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنح الشركة 7,3 مليون جنيه كدعم مقابل أعباء توقف المصانع بمحافظات الإسماعيلية والمنصورة ودمياط. وتبين من التقرير الرقابى أن الخسائر المرحلة بلغت 9,31 مليون جنيه فى 03/6/7002 مقابل 4,9 مليون فى العام السابق بارتفاع 5,4 مليون جنيه بنسبة 3,84٪، كما بلغت حقوق الملكية 4,03 مليون جنيه فى 03/6/7002 مقابل 5,33 مليون فى العام السابق بانخفاض حوالى 3 ملايين جنيه بنسبة 3,9٪. واتضح أن قيمة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت 33 مليون جنيه تمثل 7,73٪ من جملة الأصول الثابتة فى نهاية عام الفحص مقابل 5,32 مليون تمثل 62٪ من جملة الأصول الثابتة فى العام السابق. كما كشف عن أن جملة المخزون بلغت 2,11 مليون جنيه من مخزون راكد وبطىء الحركة ب6,4 مليون فى 03/6/7002 (3,3 مليون جنيه مخزون راكد و3,1 مليون بطىء الحركة) يتمثل فى 2,3 مليون جنيه قطع غيار ومهمات و5,1 مليون مواد تعبئة وتغليف، وذلك مقابل 8,3 مليون مخزون راكد وبطىء الحركة فى 03/6/6002. وبلغت جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير 9,04 مليون جنيه منها 6,81 مليون لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام و51 مليونا لدى القطاع الخاص و2,7 مليون لدى القطاع الحكومى بنسبة 4,54٪ و9,63٪ و7,71٪ على التوالى وذلك مقابل 8,24 مليون جنيه فى العام السابق بانخفاض 9,1 مليون جنيه بنسبة 4,4٪. الإهلاك المطبقة منذ عام 2002/3002 والتى يخالف معظمها المعدلات الواردة بالنظام المحاسبى الموحد بما ترتب عليه نقص عبء الإهلاك للأعوام السابقة ب8,4 مليون جنيه عن العام المالى 6002/7002 بنحو 568 ألف جنيه. وكشف التقرير عن تحقيق شركة مصر للألبان خسارة من بيع بعض المنتجات بمليون جنيه ناجمة عن تصدير منتجات بأقل من التكلفة المتغيرة وتعويضات مدفوعة عن مبيعات تصدير تالفة أعدت بمعرفة الجهات الصحية بالخارج وثالثة عن منتجات تالفة أثناء تسويقها، واتضح أيضاً ضعف موقف السيولة بالشركة وعدم توافر الخامات اللازمة للتشغيل وزيادة الطاقات العاطلة وضعف الأجهزة التسويقية بالشركة وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة لجودة المنتجات مما ساهم فى تحقيق الشركة لخسائر هذا العام. ورغم أن الشركة حصلت على منح وإعانات ودعم منذ عام 0991 وحتى 03/6/7002 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغ 2,133 مليون جنيه مقابل تغطية خسائرها المتتالية إلا أنها مازالت تحقق خسائر