بمبادئ ثلاثة وضعت وزارة المالية محددات موازنة العام الجديد/2012 2013 قائمة علي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للتعبير عن الأهداف التي جاءت بها ثورة 25 يناير. وتنفرد «روزاليوسف» بنشر قواعد الموازنة الجديدة والتي يجري إعدادها حالياً، حيث ستتلقي وزارة المالية مشروعات موازنات الجهات الحكومية المختلفة بنهاية الشهر الجاري لتبدأ في وضع الصورة الإجمالية للموازنة العامة. وكشف تقرير الموازنة عن بشائر لنحو 6.2 مليون موظف من خلال تضمين مشروع الموازنة عن تكلفة ضم علاوة 2007 للمرتبات الأساسية للموظفين ومراعاة حساب التكاليف الخاصة برفع نسبة حوافز العاملين إلي 200% من المرتب الأساسي، وإدراجها ضمن حافز الإثابة المستحدث بقرار من وزير المالية ومراعاة حساب التكاليف المترتبة علي تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية. كما ألزمت الوزارة جميع الجهات الحكومية حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية وربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاً للمقرارات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. واعتباراً من العام المالي المقبل سيكون الإنتاج المعيار الأول لصرف الحوافز والمكافآت والتي سيتم قصرها علي أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطويراً فعلياً في الخدمات وزيادة الإنتاج. وطلبت وزارة المالية وضع مقترحات لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء علي مستوي الجهة أو علي المستوي القومي مع إعادة تقدير موارد الدولة في ضوء أسس موضوعية لضمان تحقيق العدالة بين الموظفين. وأكدت الوزارة أن موازنة العام الجديد ستعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين وتسعي للتخلص من الآثار السلبية التي ترتبت علي الثورة من المطالبات الفئوية وتوقف الإنتاج ودولاب العمل الحكومي. وبالنسبة للباب الثاني للموازنة العامة والخاص بشراء السلع والخدمات فسيتم ضغط النفقات لأكبر قدر ممكن وقصرها علي الاحتياجات الفعلية لإدارة دولاب العمل الحكومي. وتعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد علي الخارج ليتسني تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك في صالح مصر وتحقيق أكبر عائد ممكن علي رأس المال المستثمر بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه علي المشروعات وحظر الإنفاق علي المشروعات الاستثمارية من أي قروض أو تسهيلات ائتمانية إلا في إطار التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة وتضمين مشروعات الموازنة بأعدادهم ويتم تمويل الوظائف اللازمة لتسوية حالات العاملين وإعادة توزيع الدرجات الوظيفية وإعداد كشف لأعداد الموظفين الذين مضي علي تعيينهم بوظيفة مؤقتة 3 سنوات متصلة، وذلك لتثبيتهم. وغلقاً لملف المستشارين فقد ألزمت الوزارة باقي الجهات الحكومية المختلفة بعدم التجديد لأي مستشار أو موظف علي درجة شخصية انتهي عقده مع الجهة الحكومية. كما سيتم وضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة حكومية بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة علي مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة واتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرفق المياه وحظر زيادة الاعتمادات المالية لبند التليفونات ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي مع عدم تجاوز الاعتمادات الموجودة بالموازنة الحالية. وعلي صعيد الدعم بالموازنة طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية المختلفة إعداد دراستها حول الدعم والبنود الممكن الاستغناء عنها بحيث يقتصر الدعم علي الحتميات الضرورية التي يجب الاستمرار في تقديرها. وبالنسبة للاستثمارات العامة طلبت الوزارة وضع إطار عام للمشروعات المهمة ذات الأولوية والتي تحقق أعلي عائد ممكن كما يتم وضع الآليات الخاصة بالانتهاء من المشروعات المفتوحة بحيث يتم توفير مصادر التمويل المختلفة من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي وبيان باحتياجات الاقتراض الخارجي والتسهيلات الائتمانية. كما ستعلن وزارة المالية من خلال مشروع الموازنة الجديد للمركز المالي الفعلي للصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة لصالح الجهات الحكومية لإدراجها ضمن الإيرادات العامة. وبالنسبة للاستيراد من الخارج حددت الوزارة حجمه بالمبالغ المخصصة بالموازنة وعدم تجاوز تلك الاعتمادات في ضوء تقديرات النقد الأجنبي.
