تعديلات تشريعية لمنع التهريب.. وإستراتيجية لتفعيل دور «القومى للإعاقة»

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس أربعة اجتماعات متتالية ناقش خلالها إجراءات منع التهريب بالمنافذ الجمركية ببورسعيد وحل مشكلات الاستثمار العربى والأجنبي، واستعرض الموقف التنفيذى لمشروع تنمية اقليم قناة السويس ووضع استراتيجية لتفعيل دور المجلس القومى للإعاقة.
ففى الاجتماع الأول تمت مراجعة إجراءات منع التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة فى بورسعيد، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنمية منطقة بورسعيد تنمية شاملة وتحديد المخصصات اللازمة لذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية هندسية برئاسة رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان لاستكمال بناء سور حول ميناء بورسعيد وتحديد سبل تأمينه بالكامل مع إدخال عديلات تشريعية جديدة فى قوانين الجمارك لمنع أعمال التهريب.
وفى الاجتماع الثاني، أعلن محلب عزم الحكومة على اقتحام مختلف مشكلات الاستثمار العربى والاجنبى فى مصر وتذليل العقبات التى تواجهه بصورة فورية لايمانها بأن تلك الاستثمارات هى القاطرة الحقيقية لدفع عجلة الاقتصاد، وتم اتخاذ عدة توصيات لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمارات.
وفى الاجتماع الثالث، استعرض محلب مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الموقف التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وكذلك الخطوات التى اتخذت فى تقييم التحالفات التى تقدمت لأعمال التخطيط للمشروع.
وأوصى محلب بإعلان النتيجة النهائية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية طبقا لكراسة الشروط فى مؤتمر صحفي، على أن يتم شرح الخطوات التالية للمشروع خلال المؤتمر.
وفى الاجتماع الرابع أكد محلب ان الاهتمام بالمواطنين من متحدى الإعاقة والعمل على إعادة دمجهم فى كل نواحى الحياة يأتى على رأس أولويات الدولة.
من جانبه أوضح الدكتور حسام المساح أمين عام المجلس القومى للإعاقة أن المشكلات التى تواجه متحدى الإعاقة يأتى على رأسها عدم التزام عدد من أصحاب الأعمال بنسبة ال 5% المقررة لهم فى التعيين، وعدم ملاءمة تجهيزات المراكز الطبية والمستشفيات لاستقبالهم وطلب إجراء حصر شامل لأعداد متحدى الإعاقة وأنواع إعاقاتهم.
من جانبها، أشارت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لإجراء حصر شامل للمعاقين على مستوى الجمهورية الذى أسفر عن حصر نحو 700 ألف من متحدى الإعاقة بأنواع إعاقاتهم وأوضاعهم المعيشية، مضيفة أنه تم إجراء مسح لجميع مؤسسات رعاية المعاقين فى أنحاء الجمهورية، وتوجيه برامج المساعدات لدعم برنامج المعاشات الخاصة بهم.
وقال الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم إن عدد مدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية يبلغ 887 مدرسة تضم 4500 فصل تستوعب 36876 تلميذا.
وفى ختام الاجتماع، طالب محلب الوزارات المعنية بوضع إستراتيجية لتفعيل دور المجلس القومى للإعاقة.