«محلب» يتابع مشروع تنمية قناة السويس.. ويوجه بحصر أعداد «متحدي الإعاقة»

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الفريق مهاب مميش، رئيس المجلس التنفيذى لمشروع هيئة تنمية قناة السويس.
تناول اللقاء متابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وكذلك الخطوات التى اتخذت فى تقييم التحالفات التى تقدمت لأعمال التخطيط للمشروع، التى تمت بكل شفافية ووضوح وبإجراءات سليمة وقانونية.
وخلال اللقاء، استفسر رئيس الوزراء عن جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، وأوصى بإعلان النتيجة النهائية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية طبقًا لكراسة الشروط فى مؤتمر صحفى، على أن يتم شرح الخطوات التالية للمشروع خلال المؤتمر.
يشار إلى الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع من إعداد وإعلان النتيجة واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالنسبة لمختلف مراحل المشروع.
على جانب آخر، ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، القوى العاملة والهجرة، التضامن الإجتماعي، التعاون الدولي، وأمين عام المجلس القومي للإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الإجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الاهتمام بالمواطنين من متحدي الإعاقة والعمل على إعادة دمجهم في كافة نواحي الحياة يأتي على رأس أولويات الدولة، معتبرًا أن هذا الدمج يرفع من قيمة الوطن ويظهر وجهه الحضاري.
وأشار «محلب» إلى أن متحدي الإعاقة يملكون من صلابة الإرادة ما يؤهلهم لاقتحام كافة المجالات والمساهمة في بناء الوطن، داعيًا إياهم إلى إحاطته في أي وقت بأي مطلب أو أي مشكلة تخصهم.
من جانبه، أشار أمين عام المجلس القومي للإعاقة، إلى أن المشكلات التي تواجه متحدي الإعاقة يأتي على رأسها عدم إلتزام عدد من أصحاب الأعمال بنسبة ال (5%) المقررة لهم في التعيين، وعدم ملائمة تجهيزات المراكز الطبية والمستشفيات لاستقبالهم، مطالبًا بإجراء حصر شامل لأعداد متحدي الإعاقة وأنواع إعاقاتهم وأوضاعهم الإجتماعية بما يساعد على تحديد إحتياجاتهم والعمل على تلبيتها في كافة محافظات الجمهورية في أسرع وقت.
وعرض وزير الصحة، جهود توفير الاحتياجات اللازمة لمتحدي الإعاقة من معاملة لائقة ورعاية طبية وأجهزة تعويضية وخلافها، مؤكدًا حرصه على ضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بهم، والتوسع في إنشاء مراكز للتأهيل الطبي لهم، كما دعا الوزير إلى أن يقوم المجلس بمراجعة الحالات التي تتقدم لوزارة الصحة بطلبات لتحديد درجات الإعاقة أو الحصول على سيارات خاصة، وعمل بطاقات للمعاقين، وأن يكون للمجلس ممثل في المحافظات المختلفة لمتابعة حالاتهم وإحتياجاتهم.
من جانبها، أشارت وزير التضامن، إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لإجراء حصر شامل للمعاقين على مستوى الجمهورية والذي أسفر عن حصر نحو 700 ألف من متحدي الإعاقة بأنواع إعاقاتهم وأوضاعهم المعيشية، مضيفة أنه قد تم إجراء مسح لجميع مؤسسات رعاية المعاقين في أنحاء الجمهورية، وتوجيه برامج المساعدات لدعم برنامج المعاشات الخاصة بهم.
واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود في مجال دعم التربية الخاصة وتطويرها لتقديم خدماتها التربوية والتعليمية بكفاءة الطلاب من متحدي الإعاقة، مشيراً إلى أن عدد مدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية يبلغ 887 مدرسة تضم 4500 فصل تستوعب 36876 تلميذ، وأن الوزارة قامت بتدريب عدد كبير من معلمي مدارس التربية الخاصة على إستخدام الوسائط التعليمية المتطورة التي تساعد على تطوير قدرة متحدي الإعاقة، كما تم تزويد نحو (26) مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي وبرامج إبصار ناطقة تمهيداً لتعميمها على جميع المحافظات بالجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بوضع إستراتيجية لتفعيل دور المجلس القومي للإعاقة، والقيام بزيارة إلى مقر المجلس لتقييم احتياجاته، والعمل على إعداد حصر شامل لأعداد متحدي الإعاقة في كافة المحافظات.