تزيد أسعار السلع الغذائية يوما بعد اخر، وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ إلغاء التسعيرة الاسترشادية، مما اقتضى إتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة جشع التجار، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، ومنها اللحوم والأسماك والدواجن والدقيق والمسلىوالبقوليات والخضر والفاكهة، بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتىالجملة وشركة المصريين، وبتخفيضات تصل الى30% عن الأسواق وجرىاتفاق بين الوزارة والبنك المركزى لتدبير العملة الصعبة، بهدف توفير السلع الغذائية والتنسيق مع القوات المسلحة لإمداد المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة باحتياجاتها من السلع الأساسية، ومن المهم ملاحظة ما يلي: مشاركة المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة والسوبر ماركت وتجار الجملة للخضر والفاكهة ونقابة الفلاحين فى توريد السلع والخضر والفاكهة الىالمجمعات بأسعار التكلفة لتوفيرها للمواطنين بأسعار تناسب محدودى الدخل. رفع كفاءة المجمعات بتطوير أساليب التخزين والنقل والتداول والتعاقد الجماعى فى شراء السلع، وتحديث طرق العرض والعمل على تقديم أفضل خدمات التسويق والبيع للمواطنين، وتغيير النمط الاستهلاكى لبعض فروع المجمعات الاستهلاكية، بتخصيص فروع معينة فى بيع منتجات محددة مثل الخضر والفاكهة فقط، وطرح سلع فى الفروع الأخرى تناسب النمط الاستهلاكى للمنطقة السكانية بأسعار مخفضة عن الأسواق. لقد استغل التجار انخفاض المنتجات المطروحة فى زيادة أسعار السلع، حتى وصل سعر كيلو الليمون الى18 جنيها فى مناطق الهرم وفيصل، بزيادة أكثر من 50% مقارنة بالأيام السابقة خلال العمل بالتسعيرة الاسترشادية.. ولعل الاجراءات الجديدة تسهم فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه. لمزيد من مقالات أحمد البرى