‏25‏ دولة أوروبية توقع علي معاهدة للانضباط المالي وبريطانيا و التشيك ترفضان الانضمام

طوت أوروبا أمس فصلا من فصول أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ نحو عامين‏. وذلك بموافقة قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي انعقدت أمس في بروكسل, علي توقيع معاهدة مالية جديدة لضبط ميزانيات الدول الأعضاء, بينما دخلت اليونان في سباق مع الزمن للخروج من أزمتها المالية و تفادي الإفلاس.
فقد أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس أن25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها27 دولة, وقعت أمس علي معاهدة لتشديد قواعد ضبط ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بوضع قوانين محلية داخل الدول الأعضاء لتشديد الرقابة علي ميزانيتها وعدم السماح للعجز بتجاوز السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي, كما تسمح المعاهدة بفرض عقوبات تلقائية علي الدول التي تتجاوز هذا السقف. ورفضت كل من بريطانيا والتشيك التوقيع علي المعاهدة المالية الأوروبية الجديدة, حيث تقول بريطانيا أن بنود تلك المعاهدة تقوض من سيادة النظام المالي البريطاني, و تضر بمصلحة البلاد القومية, في حين تري التشيك صعوبة في إقرار تلك المعاهدة في البرلمان والمحاكم التشيكية. ورغم إشادته بالاتفاق, إلا إن رومبي أكد ان الضبط المالي لايكفي لاستعادة الازدهار الاقتصادي و الخروج من الأزمة, مطالبا باتخاذ مزيد من الخطوات تحديدا فيما يتعلق بالتوظيف والنمو. كما أقر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم, خطة لتحسين الاستفادة من أموال الاتحاد لكي تستهدف بصورة أفضل سياسات توفير الوظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة دون رصد أي موارد مالية إضافية لتحقيق هذين الهدفين.
ومن بين نتائج القمة أيضا, قرر الزعماء الأوروبيون الموافقة علي إطلاق صندوق الإنقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو قبل الموعد المقرر سلفا. ويذكر أن الموعد الأصلي لإطلاق الصندوق الذي تصل طاقته الإقراضية إلي500 مليار يورو(656 مليار دولار) هو يوليو من العام المقبل ولكن القادة قرروا تقديم موعد إطلاقه إلي يوليو المقبل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي ضربت منطقة العملة الأوروبية الموحدة منذ أكثر من عامين.
ومن جانبه,رفض الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي اعتبار توقيع25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي دون مشاركة بريطانيا و التشيك, علي معاهدة ضبط ميزانيات دول اليورو, دليلا علي تفاوت سرعات التطور والنمو بين دول الاتحاد.وقال ساركوزي إن دول منطقة اليورو وعددها17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ستواصل التعامل مع القضايا الخاصة بالمنطقة وفقا لحساباتها فقط.
وعلي صعيد الأزمة اليونانية, أعلن رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن المفاوضات بين الحكومة اليونانية و دائنيها حققت تقدما مهما حول عقد اتفاق لإعادة هيكلة الدين الحكومي اليوناني وتسلم حزمة جديدة من المساعدات المالية, مشيرا إلي أنه من المتوقع ان يصبح الاتفاق جاهزا في صورته النهائية بحلول نهاية الاسبوع. وقال باباديموس للصحفيين من بروكسل في ختام القمة الأوروبية, إن النقاط الشائكة الرئيسية التي تنتظر اليونان الاتفاق عليها مع وفد الخبراء من البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يعرف بوفد الترويكا- تتعلق بتخفيضات أكبر للانفاق واصلاحات سوق العمل.