بريطانيا والتشيك رفضا التوقيع على معاهدة مالية لضبط ميزانية إنقاذ الاتحاد الأوروبى

عقد الاتحاد الأوروبى ببروكسل قمة طارئة "غير رسمية" تضم 27 دولة لمعالجة الأزمة المالية التى تشهدها منطقة اليورو وإنقاذها من الانهيار الذى تتعرض له.
وأعلن هيرمان فان رومبى، رئيس الاتحاد الأوروبى، الذى يترأس القمة الطارئة للاتحاد، أن 25 دولة من الدول ال 27 الأعضاء فى الاتحاد وافقت على توقيع المعاهدة المالية الجديدة حول ضبط ميزانية الإنقاذ.
وقال فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه أن مناقشات القمة تتركز حول القضايا المالية والتوظيف، مضيفا ان كلا من بريطانيا وجمهورية التشيك رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة التى ترسى الأساس لاتخاذ الخطوات لاستتباب الاستقرار المالى فى الاتحاد عن طريق تشديد الإجراءات فيما يخص ضبط الميزانية وقواعد معينة فى هذا المجال فى التشريعات الوطنية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى وجود نحو 23 مليون عاطل عن العمل فى دول الاتحاد وسط توقعات بارتفاع هذا العدد بسبب الإجراءات التعسفية والتخفيضات فى الميزانية المتبعة. وقال رئيس الاتحاد إن الدول الأوروبية اتفقت خلال القمة على الاقتراح الألمانى حول إطلاق آلية أوروبية للاستقرار المالى فى يوليو القادم أى قبل عام من الموعد المقرر سابقا.
وأكد أنه من المقرر أن تحل هذه الآلية محل صندوقين قائمين حاليا للاستقرار المالى فى الاتحاد المالى تبلغ مواردهما حوالى 500 مليار يورو، وشدد البيان الختامى لقمة بروكسل على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتجاوز أزمة الديون التى تعانى منها دول الاتحاد الأوروبى فى الوقت الراهن، وتحفيز النمو الاقتصادى.
وكشف بياورو أشتاون، المتحدث الإعلامى فى القمة، أنه الأزمة اليونانية كانت من أولويات القضايا المطروحة والتى تمت مناقشتها فى الاجتماع فيما تستمر فى أثينا المباحثات بين الحكومة اليونانية وقادة القطاع الخاص بهدف حل نسبة 50 فى المئة من الديون اليونانية.