رئيس الوزراء اليوناني يجري محادثات إضافية مع قادة أوروبا بشأن قروض الإنقاذ

يخوض باباندريو حملة لإقناع زملائه الأوروبيين ببرنامج التقشُّف الصارم لحكومته.
يعتزم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء محادثات إضافية مع قادة أوروبيين في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في أثينا بشأن منح بلاده الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ المالي.
فقد أعلن باباندريو أنه سيجري محادثات في وارسو مع رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبي، قبل أن يسافر في وقت لاحق إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقال مراسل بي بي سي في العاصمة اليونانية أثينا، كريس موريس، إن باباندريو يخوض حملة لإقناع زملائه من القادة الأوروبيين بأن بإمكان اليونان تلبية المطالب المفروضة عليها عبر اتباع برنامج تقشُّف صارم.
نداء ومناشدة
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد وجَّه في وقت سابق نداءً مؤثرا إلى أوساط المال والأعمال الألمانية ناشدهم فيه بالمساعدة في انتشال بلاده في أزمتها المالية الخانقة.
فقد خاطب باباندريو رجال الأعمال الألمان مثيرا حماسهم لإنقاذ اليونان من أزمة الديون الحالية، قائلا "إن التمويل الألماني لن يكون استثمارا في أخطاء الماضي، بل في نجاح المستقبل".
وقال إن أزمة الديون الحالية وفرت "فرصة فريدة لبدء إصلاحات هامة تحتاجها اليونان لتعود لوضع المنافسة مجددا".
وأشار إلى أن اليونان شهدت في عام 2010 "أكبر عملية ضبط مالي خلال عام واحد"، إذ جرى خفض العجز في ميزانيتها بنسبة خمسة في المئة.
وتوقَّع أن تشهد ميزانية بلاده فائضا في عام 2012.
"إن التمويل الألماني لن يكون استثمارا في أخطاء الماضي، بل في نجاح المستقبل"
رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو
وكان باباندريو قد أجرى في وقت سابق محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول مدى التقدم الذي أحرزته حكومته في مجال خفض عجز الميزانية اليونانية.
وفي أعقاب لقائه مع باباندريو يوم الجمعة الماضي، قال ساركوزي إنه سيميط اللثام عن استراتيجية فرنسية ألمانية بشأن أزمة ديون اليونان، لكنه لم يعطِ أي تفاصيل بشأن تلك الخطة المزمعة.
محادثات أثينا
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تجري في أثينا محادثات يشارك فيها مفتِّشون دوليون للمساعدة في تقرير ما إذا كان يجب منح اليونان الدفعة المقبلة من قرض الإنقاذ المالي، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (حوالي 11 مليار دولار أمريكي).
وقد تسببت محادثات أثينا باندلاع مظاهرات غاضبة في شوارع العاصمة اليونانية احتجاجا على خطة التقشُّف التي تطبقها الحكومة بغية ضمان الحصول على قروض إنقاذ مالي إضافية من دول الاتحاد الأوروبي.
إلاَّ أن مثل تلك الخطوات الإصلاحية غير الشعبية تُعدُّ أمرا حيويا للغاية لضمان الحصول على الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ التي ترمي إلى الحيلولة دون إفلاس البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة مالية تشهدها.
ويحاول القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق على خطة شاملة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو مرة واحدة.
إلاَّ أن الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية القيام بذلك تعيق التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
اجتماع مجموعة العشرين
شهدت أثينا ومدن يونانية أخرى مظاهرات حاشدة احتجاجا على خطة التقشُّف.
وكان قادة دول مجموعة العشرين قد ناقشوا خلال عطلة نهاية الأسبوع سبل إحراز تقدم، إلاَّ أن مسؤولي الاتحاد أكدوا عدم وجود اتفاق على خطة شاملة.
وذكرت التقارير الصحفية ان اجتماع مجموعة العشرين ناقش عدة اقتراحات من بينها شطب 50 في المئة من الدين الحكومي لليونان.
ومن الاقتراحات الأخرى دعم البنوك الأوروبية الكبرى التي يمكن أن تتاثر نتيجة تخلف دول عن سداد ديونها وزيادة الأموال المخصصة لصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
لكن وزير المالية الألماني، ولفغانغ شوبل، ألقى بظلال قاتمة من الشك على احتمال زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وذلك عندما قال مؤخَّرا: "نحن نوفر للصندوق الأدوات اللازمة لكي يكون مفيدا عند الضرورة، ولكي نستخدمه بكفاءة. لكن، لا يوجد لدينا أي نوايا لزيادة مخصصات الصندوق".