البرلمان اليوناني يمنح باباندريو الثقة للحصول على مساعدة أوروبا

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني دورج باباندريو الخميس نظراءه الاوروبيين معززا بعض الشيء بتصويت البرلمان على الثقة بحكومته بشأن برنامج التقشف المتعدد السنوات والذي وضعت الحكومة وسائل تطبيقه مساء اليوم الاربعاء.
وبعد ظهر اليوم الاربعاء، وافقت الحكومة اليونانية على الميزانية التقشفية للاعوام 2012 - 2015 وقوانين تطبيقها، كما اكد مصدر حكومي.
ويأتي الضوء الاخضر غداة حصول الحكومة الاشتراكية الجديدة على ثقة البرلمان بعد تعديل قراره الاسبوع الماضي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتبني خطة تقشف قبل نهاية يونيو كما طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وحصل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على ثقة البرلمان لتبني خطة تقشف غير شعبية، وهو شرط فرضه الاتحاد الاوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الإفلاس.
وحصلت الحكومة على دعم كل نواب الحزب الاشتراكي، 155 من اصل 300، في حين صوت نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة، 143 نائبا، ضد الحكومة.
وفي ختام الجلسة اختتم باباندريو المناقشات بالقول أطلب الثقة كي اواصل التصدي للازمة والافلاسات وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو.
واضاف ان الحكومة تتعهد بوضع كل قوتها للخروج من الازمة هناك افق، هناك طريق مرسوم، لدينا دعم ومساعدة الاسرة الدولية والاتحاد الاوروبي مع قرض كبير.
واعتبر رفض المعارضة اليمنية دعم خطته بأنه خطأ استراتيجي.
وقد رحبت ألمانيا وفرنسا والمفوضية الاوروبية بهذا التصويت واصفة إياه بأنه مرحلة مهمة ونبأ سار لليونان والاتحاد الاوروبي.
والاربعاء، اجرى باباندريو محادثات هاتفية مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
ويشارك القادة في مجلس اوروبي الخميس والجمعة القادميين سيتميز خصوصا بالخروج من 18 شهرا من ازمة الديون لكنه سيندرج اخيرا في سباق مع الوقت لتفادي افلاس اليونان وانتقال العدوى الى منطقة اليورو.
من ناحيته، تعهد وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، للنهوض بالبلاد.
وسوف يقر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء القوانين التطبيقية المتعلقة بالاجراءات الضريبية.