حصل رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو على ثقة البرلمان لتبنى خطة تقشف غير شعبية، وهو شرط فرضه الاتحاد الأوروبى لمساعدة اليونان على تفادى الإفلاس. وفى ختام الجلسة اختتم باباندريو المناقشات بالقول "أطلب الثقة كى أواصل التصدى للأزمة والإفلاس وضمان بقاء اليونان فى الحلقة القوية لليورو"، مؤكدا أن الحكومة تتعهد بوضع كل قوتها للخروج من الأزمة وهناك أفق وطريق مرسوم ولدينا دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبى مع قرض كبير"، معتبرا رفض المعارضة اليمنية دعم خطته "خطأ استراتيجى". من جانبه، تعهد وزير المالية الجديد إيفانجيلوس فينيزيلوس ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين، الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، للنهوض بالبلاد. وقبل التصويت على الثقة، دعت نقابة الوظيفة العامة "أديدى" إلى تظاهرة أمام البرلمان فى حين لا يزال أنصار حركة "الغاضبون" الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم فى المكان منذ نهاية مايو على أمل جذب المزيد من المحتجين، إلا أن هناك مؤشرات على تراجع تحركهم. وإزاء هذا التوتر، يريد باباندريو استعادة المبادرة و"تحصين كتلته البرلمانية، حيث إنه يصعب تصور أن يمنح نائب الثقة (للحكومة) ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادى الجديد"، حسبما أوضح توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الرأى "مارك". من جانبه، أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بحصول الحكومة اليونانية على ثقة البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر يشكل "خبرا سارا لليونان وللاتحاد الأوروبى". وقال باروزو فى بيان إن "التصويت هذا المساء فى البرلمان اليونانى يلغى عنصر قلق حول الوضع الذى هو صعب جدا أصلا.. إنه خبر سار لليونان وللاتحاد الأوروبى بمجمله". وحث باروزو رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو وحكومته على "بذل كل الجهود" للحصول حاليا على دعم البرلمان "فى سلسلة الإجراءات المالية والخصخصة الطموحة التى اتخذت بالاتفاق مع الترويكا" (صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى).
