بعد محادثات استمرت10 ساعات, فشل زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 في التوصل إلي اتفاق حول الاقتراح الفرنسي- الألماني الذي يقضي بتعديل المعاهدة الأوروبية من أجل الحيلولة دون حدوث انهيار لمنطقة اليورو. بينما أبرموا اتفاقا ماليا جديدا يقضي بتشديد إجراءات ضبط الميزانيات, ولكن دون أن يشمل جميع الأعضاء في الاتحاد, بل يشمل17 دولة فقط إضافة لأي دولة أخري تريد الانضمام بعد طلب بريطانيا عددا من الاستثناءات رفضتها فرنسا وألمانيا. كما يقضي الاتفاق الجديد بفرض عقوبات تلقائية علي المخالفين لقواعد الميزانية في منطقة اليورو ما لم تصوت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء ضد تلك الخطوة, كما أقروا إجراء جديدا يقتضي ضرورة كتابة تحقيق الموازنة في جميع الدساتير الخاصة بالدول الموقعة علي الاتفاق, كما توصلوا إلي اتفاق من شأنه تسريع بدء تنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي. وفي غضون ذلك, قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إنه بعد محادثات ماراثونية استمرت طوال الليلة قبل الماضية تم الاتفاق علي اتخاذ إجراءات فورية, وذلك علي المدي القصير للتغلب علي الصعوبات الحالية. وأوضح أن تعديلا جديدا علي معاهدة الاتحاد الأوروبي ينطوي علي إجراء مطول, بينما يمكن الموافقة علي اتفاق بين الحكومات والمصادقة عليه بسرعة أكبر بكثير, مشيرا إلي أن لعامل السرعة أهمية قصوي من أجل تعزيز المصداقية, فيما قال باروسو إن الإجماع كان مطلوبا لتعديل كامل للمعاهدة, وأنه تعذر التوصل لهذا الإجماع. وحول سبب الفشل في إبرام اتفاق شامل لتغيير المعاهدة الأوروبية, قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه رفض المقترحات الفرنسية- الألمانية حول معاهدة أوروبية جديدة لحل الأزمة المالية لأنها لا تحمي المصالح البريطانية, ومن ثم فقد تم رفضه. وأعرب عن رغبته في توافق علي مستوي دول منطقة اليورو معا لحل مشكلاتها, علي أن يندرج هذا الأمر في إطار معاهدات الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه, قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن دول منطقة اليورو ال17 إضافة إلي6 دول أوروبية أخري ستعمل علي اتفاق منفصل حول إجراءات الميزانيات. وأضاف ساركوزي أن كاميرون اقترح بروتوكولا بصدد كتابته وفق المعاهدة الأوروبية للسماح لبريطانيا بعدم المشاركة في التغيير المقترح حول الخدمات المالية ولا يمكن أن نقبل بهذا. أما وزير وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج فأشار إلي أن بلاده لن تصبح معزولة داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب موقفها الرافض لإبرام اتفاقية شاملة لتشديد قواعد انضباط الميزانية والدين العام, وذلك خلال القمة الأوروبية التي بدأت أمس في بروكسل لمدة يومين. وقال هيج إنه أمر معقول لبلاده أن ترفض التحركات التي تسمح بتشديد رقابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي علي ميزانيات الدول الأعضاء, لا سيما وأن بريطانيا استطاعت بناء ثقة الأسواق في سياستها المتعلقة بالحد من العجز, فضلا عن كون هذه الخطوات تحكما في شئوننا. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد طالب صراحة بمنح بلاده حق النقض الفيتو فيما يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية وقرارات السوق الداخلية, مقابل الموافقة علي إجراء تغييرات في قوانين الاتحاد المتعلقة بقواعد ضبط الميزانية في منطقة اليورو, وذلك وفقا لما ذكره دبلوماسيون أوروبيون, وهو ما قوبل برفض فرنسا وألمانيا. ومن أثينا- عبد الستار بركات: هيمن القلق علي الشارع اليوناني تجاه فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق علي اتخاذ قرارات تساعد اليونان علي الخروج من أزمته الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إن اليونان شريك لا ينفصم في السعي نحو مزيد من التكامل الأوروبي. وأضاف: ليس لدينا الوقت لتبادل الاتهامات بشأن من يتحمل مسئولية ما حدث,لن يسامحنا التاريخ إذا انسحبنا من معركة المستقبل لأجل معارك مع أشباح الماضي.
