تشجيع الاستثمار والحفاظ على الثروة المعدنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

وضع خبراء الاقتصاد والاستثمار روشتة للحلول التى يجب على الرئيس المقبل أو البرلمان اتباعها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تسببت فى ارتفاع نسبة التضخم وتراكم الديون الداخلية والخارجية وزيادة عجز الموازنة
وقد أكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادى أن من أهم الحلول السريعة المطلوبة من الرئيس المقبل لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية هى خفض العجز فى الموازنة والذى وصل ل 240 مليار جنيه من خلال عاملى النفقات والايرادات ، وقال إن جانب النفقات لابد من ترشيدها فى جميع الجهات الحكومية التى تهدر بشكل كبير جدا ، وكذلك ترشيد الدعم وهو ضرورة مؤكدا عدم الغائه ، واقترح تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لمستحقيه فقط ، أما الأثرياء فلا دعم لهم مشيرا إلى أن ثلث المجتمع المصرى تقريبا ليس فى حاجة إلى دعم وبالتالى سيتم توفير ثلث اعتمادات الدعم والتى تصل إلى نحو 40 إلى 50 مليار جنيه.
أما جانب الايرادات فطالب الدكتور على لطفى بضرورة علاج مشكلة التهرب الضريبى ، وتحصيل المتأخرات الضريبية بنظام الحوافز وتفعيل قانون الضريبة العقارية واتباع نظام الضريبة التصاعدية.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن تشجيع الاستثمار هو المحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى ولكن لابد من علاج بعض المشكلات فى هذا المجال والتى تعوق انشاء المشروعات من الروتين والرشاوى وخلافه ، وذلك من خلال تسجيل الملكية فى الشهر العقارى و الحصول على الأرض لأقامة مشروع والحصول على التراخيص بسهولة وادخال الكهرباء والمرافق العامة للمشروع.
وأضاف لطفى أن الثروة المعدنية فى مصر مهدرة تماما وهذا يمثل خسارة فادحة لقيمتها الحقيقية ولابد من اعادة النظر فى هذا الأمر من خلال اقرار مشروع قانون الثروة المعدنية ، ومنع تصدير الثروات المعدنية كمواد خام.
وقال إن هذا كله لن يتحقق إلا باستعادة الأمن الذى بدونه لن يكون هناك استثمار أو سياحة باعتبارهما من أهم مصادر النقد الأجنبى.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية من الرئيس القادم القيام «بثورة» حقيقية فى مناخ الاستثمار فى مصر تستهدف إرساء مبدأ أن «الاستثمار مصير» وتسخير كل أجهزة الدولة لخدمة هذا الهدف وبما يهدف لإعادة مصر إلى خريطة الاستثمارات العالمية وتهيئتها لأن تصبح أحد النمور الاقتصادية الجديدة...وهو ما يشمل احداث طفرة على كل الأصعدة بداية من تبسيط وتسهيل إجراءات التأسيس ومروراً بالحوافز وتقليل نسب الفساد وإصلاح قوانين العمل والتخارج وإنفاذ القوانين والتشريعات، ويجب أيضا العمل على تنقية القوانين البالية والمعوقة للاستثمار، والعمل على وجود عدالة ناجزة بقصر المنازعات التجارية على محاكم اقتصادية متخصصة، مع العودة للاهتمام بعملية الترويج للسوق المصرى فى الداخل والخارج والتحول من فكر البحث عن المعونات إلى جذب الاستثمارات، ولا اريد أن تتحول تلك الأمور إلى مجرد شعارات ولكن لابد من وضع استراتيجية محددة زمنياً مرتبطة بأدوات قياس ومتابعة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة فى مدى زمنى واضح لا يزيد على عامين.
وأضاف أنه يجب على الرئيس القادم اتخاذ قرارات قد لا تحظى بتأييد شعبى كامل على المدى القصير لكنها تهدف للمصلحة العامة على المدى الطويل كإعادة هيكلة منظومة الدعم مع قصرها على الفقراء ومحدودى الدخل والتركيز على الدعم النقدى بدلا من النقد العينى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محفظة القطاع العام وإنشاء صندوق سيادى يضم كل الشركات الحكومية ويعهد إلى إدارة اقتصادية محترفة ويعمل على إدارتها بأسلوب احترافى وبحسابات اقتصادية واضحة، ويرتبط بذلك أهمية المصارحة والشفافية للمواطنين بالحقائق الاقتصادية وعدم رفع سقف التوقعات.
وأخيراً طلب من الرئيس الجديد الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة عصب أى اقتصاد ناشئ بعيداً عن الشعارات الجوفاء وهذا لن يتأتى إلا بوجود إطار مؤسسى واضح وعلى أعلى مستوى لهذا القطاع المهم، أما الدكتورة يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية واستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس فتقول إن الحل الوحيد لانقاذ الاقتصاد المصرى ومواجهة التضخم هو تحريك عجلة الانتاج ، بالأضافة إلى ادخال تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ، واقرار قوانين جديدة للتشجيع على الاستثمار ، مشددة فى الوقت نفسه على أن العبرة ليست فى القوانين فقط ولكن فى العمل بها وتنفيذها ومتابعة التنفيذ.
وقالت إنه على رأس التشريعات المهمة خلال المرحلة المقبلة هو تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نظرا لأن القانون الحالى رقم 141 لسنة 2004 لا يحقق النتيجة المرجوة منه ، لأن آليات تطبيقه لا تحقق موضوع الاقتراض بشكل يتيح لمعظم الشباب التمويل الميسر، وكذلك وجود تفاوت فى تعريف المشروعات الصغيرة ، فضلا عن أن البنوك تطلب ضمانات مبالغ فيها وأسعار الفائدة مرتفعة جدا ، فضلا عن أن تجربة الصندوق الاجتماعى للتنمية لم يتحقق لها النجاح.
وأضافت خبيرة الاقتصاد أن من مشروعات القوانين الملحة بعد تولى رئيس الجمهورية هو مشروع قانون يتيح الشراكة بين القطاع العام والخاص فى استثمار قطاع الأعمال العام ، وأوضحت أن قطاع الأعمال العام موارده معطلة ومكبل بعدد عمالة كبير جدا والأجور لا يقابلها انتاج ، وتنافسية هذا القطاع قليلة جدا ، فيجب اقرار قانون لاستثمار هذه الموارد والطاقات المعطلة. واقترحت الدكتورة يمن مشروع قانون أخر يتيح تشكيل القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى ، بمعنى أن المشروعات غير المسجلة رسميا والتى لم يحدث لها ترخيص والتى تشكل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد المصرى مثل الكثير من الصناعات أو الباعة الجائلين يتم مساعدتهم وتشجيعه على التسجيل الرسمى من خلال اعفاءات ضريبية تمنح لهم فى البداية.