في حلقة جديدة من الصراع الإيراني الغربي, أكدت الولاياتالمتحدة إصرارها علي تطبيق العقوبات التي أقرها الكونجرس ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ولكن بشكل تدريجي لتجنب أي تداعيات علي سوق البترول. وتزامنت التهديدات الأمريكية مع استبعاد تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي سعي طهران لإنتاج سلاح نووي خلال العام الحالي بدعوي عدم امتلاكها للتكنولوجيا اللازمة لذلك. ففي واشنطن, أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن بلادها تعتزم تطبيق القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما بمنع التعامل مع البنك المركزي الإيراني في إطار العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها طهران حاليا بسبب طموحاتها النووية المثيرة للجدل. وأوضحت أن العديد من الدول بدأت تتعاون مع القانون الجديد, مشيرة إلي أن تأثير العقوبات علي إيران قد انعكس بالفعل علي العملة الإيرانية ومنع طهران من استخدام النظام المالي العالمي لتسويق بترولها. يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه تقرير معهد العلوم والأمن الدولي, مقره واشنطن,سعي إيران إلي صنع سلاح نووي هذا العام لأنها لا تملك بعد القدرة علي إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.كما أكد التقرير والذي لم ينشر بعد, أنه من غير المرجح أن تنطلق إيران في2012 لصنع سلاح نووي, والسبب الرئيسي في ذلك أن هناك رادعا يمنعها من ذلك. وأضاف أن العقوبات والخوف من توجيه اسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية تمثلان ردعا لطهران. وفي الأممالمتحدة, دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف المعنية في النزاع بشأن البرنامج النووي لإيران للتهدئة ونزع فتيل التوتر, كما حث طهران علي عدم تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز الحيوي. وعلي الصعيد الإيراني, في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية علي أكبر صالحي مجددا استعداد بلاده لإجراء محادثات مع القوي العالمية علي أساس الاحترام المتبادل.