الرئاسة تنفي الاستقرار علي النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية

طاهر أول المرشحين للرئاسة..وغموض موقف علي وصباحي وعنان

أثارت دعوة عدد من رؤساء الأحزاب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية, إلي إجراء حوار جاد حول قانون الانتخابات البرلمانية, ورفضهم النظام الفردي لأنه سيصب في مصلحة الإخوان وفلول الوطني, ردود فعل عديدة.
فقد نفي السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ما تردد حول استقرار رأي الرئاسة علي إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة, مشيرا إلي أن الأمر مازال قيد الدراسة.
وكانت أحزاب القوي المدنية, ومنها الوفد والتجمع والكرامة, والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي والمؤتمر, وعدد من الشخصيات العامة, علي رأسها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين, قد أعلنت في اجتماع طارئ رفضها الكامل للنظام الانتخابي الفردي, وأكدوا ضرورة صدور قانون الانتخابات البرلمانية وفق تشاور وحوار جاد بين الأحزاب السياسية ومؤسسة الرئاسة, وتفضيل صدور القانون في عهد الرئيس المقبل, الذي سيكون منتخبا من الشعب.
في غضون ذلك, اشتعل السباق الرئاسي, بعد إعلان الرئاسة عن طرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية في حوار مجتمعي, حيث أعلن الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق عن نيته الترشح, وأكد خالد علي المرشح الرئاسي السابق أنه قد حسم موقفه لكنه يفضل الإعلانه عنه بعد فتح باب الترشح رسميا.
في حين مازال الغموض يكتنف موقف المرشح السابق حمدين صباحي, حيث عقد مجلس أمناء التيار الشعبي اجتماعا مساء أمس الأول بحضور صباحي, وذكرت مصادر مطلعة بالتيار الشعبي, أنه تم بحث كل وجهات النظر حول موضوع ترشحه, ومدي وجود توافق وطني بين كل القوي الثورية حوله, وتم الاتفاق علي استمرار المشاورات مع ترك القرار النهائي لحمدين, وفقا للمصلحة الوطنية.
بينما تضاربت الأنباء حول الموقف النهائي لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان, بعد انتشار صفحات مؤيدة له علي مواقع التواصل الاجتماعي, معظمها من الإخوان, في حين أوضح نجله سمير عنان أنه لن يتخذ رأيه إلا بعد فتح باب الترشح وأن الأمر مازال محل دراسة.
في السياق نفسه, رحب سياسيون وقانونيون بطرح قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي, مؤكدين أن القانون تضمن عدة مزايا جديدة, علي رأسها إمكان الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات, مع الإشارة لوجود ملاحظات علي القانون يجب تلافيها, منها أنه لم يحظر الجنسية الأجنبية علي أبناء المرشح, ولم يضع آليات لمراقبة الانفاق المالي للمرشح, ولم يجرم التمويل الأجنبي.