القوى المدنية تحسم خلافها بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم

خلال لقاء الرئيس بالأحزاب الليبرالية و"النور"..

يطرح ممثلو الأحزاب المدنية والإسلامية رؤيتهم لخارطة المستقبل علي مائدة الحوار الرئاسية – الأحد 22 ديسمبر- خلال لقائهم بالرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأكد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، أنه سيطرح خلال اللقاء رؤية الهيئة العليا لحزبه والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية أولاً ويليها الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية لا تتناسب مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر الآن، كما أنها قد تشهد أعمال عنف و خروج عن المألوف.
واشار إلي أنه بالنسبة للنظام الانتخابي في البرلمان، فسيتم تبني نظام الانتخاب الشعبي الحر الذي تتبناه جبهة الإنقاذ.
وقال القيادي بجبهة الإنقاذ د.وحيد عبد المجيد، إنه تلقي دعوة من مؤسسة الرئاسة للمشاركة في الحوار المجتمعي، المقرر انعقاده اليوم، مشيرا إلي أن الحوار سيدور حول أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وموقف الأحزاب من النظام الانتخابي.
وأضاف أنه سيقترح عقد الانتخابات الرئاسية أولا، مع أهمية مراجعة المادة 142 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، ومن ضمن هذه الشروط الحصول علي تأييد 20 من أعضاء البرلمان.
وأشار عبد المجيد، إلى ضرورة الاتفاق على الفصل بين الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، حتى تكون السلطة في يد مجلس الوزراء، إلى أن يتم انتخاب البرلمان، موضحا انه من الضروري موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على القوانين الخاصة بالحقوق والحريات حتى لا تصدر قوانين من نوع قانون التظاهر قبل انتخاب البرلمان، مؤكدا أن سيقترح أن يكون النظام الانتخابي هو النظام الذي تقترحه الجبهة المتمثل في القائمة غير المشروطة والتي تسمح بانتخاب مرشحين في داخلها.
من جانبه أكد رئيس حزب المصري الديمقراطي د.محمد أبو الغار، أن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعت له رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المصري الديمقراطي، سيقدم عدد من المقترحات من ضمنها تعديل خارطة الطريق، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة تتجه إلى تطبيق النظام الفردي، في الوقت الذي تطالب فيه معظم القوى المدنية المنضمة لجبهة الإنقاذ بنظام القائمة غير المشروطة المعروف بالانتخاب الشعبي الحر.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي د.عبد الغفار شكر، أن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في حوار الرئاسة، مشيرا إلى أنه سيستعرض موقف الحزب، مما سيطرحه الرئيس بالاجتماع، والذي سيكون على رأسه الانتخابات المقبلة سواء كانت رئاسية أم برلمانية وكذلك النظام الانتخابي.
وشدد شكر، على انه سيطالب بتطبيق خارطة الطريق كما وضعت، محذراً من تغييرها، وذلك لأنها وضعت بناءً على توافق مجتمعي، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل رئيس مؤقت سيكون ذلك بمثابة ضمانة بعدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.
و من جانبه أكد المتحدث باسم المصريين الأحرار شهاب وجيه، أنه تم دعوة رئيس الحزب د.أحمد سعيد، لحضور الحوار المجتمعي الذي أعلنت عنه الرئاسة.
وأوضح أن رئيس الحزب سيطالب بموقف الحزب من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وأنه لا يهم شكل النظام الانتخابي للبرلمان قدر سرعة إقراره.
وقال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، إن حزبه لا يمانع من المشاركة في الحوار، وذلك حال تلقيهم الدعوة.
وأعلن حزب النور السلفي مشاركته في لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالقوى السياسية.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب المهندس صلاح عبد المعبود، إن رئيس الحزب د.يونس مخيون، سيمثل "النور" في اللقاء، مشيرا إلى انه سيطرح رؤية الحزب حول الانتخابات والتي تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن حزبه يرى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لتنفيذ بنود خارطة الطريق، مؤكدا أن أي خلل في تنفيذ تلك البنود سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار .
وأوضح أن "النور" يرى انه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيؤدي ذلك إلى تجميع السلطة التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس المقبل وبذلك ستتكرر أخطاء الماضي .
وقال عبد المعبود ان الحزب سيطالب خلال اللقاء أيضا بتطبيق نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن نظام القائمة يحارب سيطرة الرأسمالية على البرلمان كما يعتبر فرصة لتمثيل الفئات المهمشة في المجتمع مثل المرأة والشباب والأقباط في البرلمان .
وأكد عبد المعبود أن الحزب سيؤيد ما يتوصل إليه اللقاء للتوافق للخروج من المرحلة التي تمر بها البلاد .
وأشار رئيس اتحاد الشباب لحزب المؤتمر شادي العدل، إلى أن مطالب حزبه تتمثل في ضرورة تغيير خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، للتأكيد على حق المواطن المصري في اختيار رئيسه بعيداً عن ابتزاز نواب الشعب وربط الخدمات بالتصويت لمرشح معين للرئاسة.
وفيما يخص النظام الانتخابي فطالب شباب المؤتمر بالنظام الفردي الكامل مع الالتزام بالمواد الدستورية التي أشارت لتعيين 5% وخضوع ترشيحهم لتنظيم القانون وذلك لتمثيل الفئات المهمشة وهم المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعيينات، ومن خلال تحديد كوتة من 120 إلى 150 نائب يأتون من خلال الانتخاب الحر المباشر الفردي في إطار الدوائر الواسعة مثل انتخابات كوتة المرأة 2010 .
ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن حزبه لم يتلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة لحضور جلسات الحوار الوطني .
يطرح ممثلو الأحزاب المدنية والإسلامية رؤيتهم لخارطة المستقبل علي مائدة الحوار الرئاسية – الأحد 22 ديسمبر- خلال لقائهم بالرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأكد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، أنه سيطرح خلال اللقاء رؤية الهيئة العليا لحزبه والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية أولاً ويليها الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية لا تتناسب مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مصر الآن، كما أنها قد تشهد أعمال عنف و خروج عن المألوف.
واشار إلي أنه بالنسبة للنظام الانتخابي في البرلمان، فسيتم تبني نظام الانتخاب الشعبي الحر الذي تتبناه جبهة الإنقاذ.
وقال القيادي بجبهة الإنقاذ د.وحيد عبد المجيد، إنه تلقي دعوة من مؤسسة الرئاسة للمشاركة في الحوار المجتمعي، المقرر انعقاده اليوم، مشيرا إلي أن الحوار سيدور حول أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وموقف الأحزاب من النظام الانتخابي.
وأضاف أنه سيقترح عقد الانتخابات الرئاسية أولا، مع أهمية مراجعة المادة 142 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، ومن ضمن هذه الشروط الحصول علي تأييد 20 من أعضاء البرلمان.
وأشار عبد المجيد، إلى ضرورة الاتفاق على الفصل بين الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، حتى تكون السلطة في يد مجلس الوزراء، إلى أن يتم انتخاب البرلمان، موضحا انه من الضروري موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على القوانين الخاصة بالحقوق والحريات حتى لا تصدر قوانين من نوع قانون التظاهر قبل انتخاب البرلمان، مؤكدا أن سيقترح أن يكون النظام الانتخابي هو النظام الذي تقترحه الجبهة المتمثل في القائمة غير المشروطة والتي تسمح بانتخاب مرشحين في داخلها.
من جانبه أكد رئيس حزب المصري الديمقراطي د.محمد أبو الغار، أن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعت له رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المصري الديمقراطي، سيقدم عدد من المقترحات من ضمنها تعديل خارطة الطريق، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة تتجه إلى تطبيق النظام الفردي، في الوقت الذي تطالب فيه معظم القوى المدنية المنضمة لجبهة الإنقاذ بنظام القائمة غير المشروطة المعروف بالانتخاب الشعبي الحر.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي د.عبد الغفار شكر، أن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في حوار الرئاسة، مشيرا إلى أنه سيستعرض موقف الحزب، مما سيطرحه الرئيس بالاجتماع، والذي سيكون على رأسه الانتخابات المقبلة سواء كانت رئاسية أم برلمانية وكذلك النظام الانتخابي.
وشدد شكر، على انه سيطالب بتطبيق خارطة الطريق كما وضعت، محذراً من تغييرها، وذلك لأنها وضعت بناءً على توافق مجتمعي، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل رئيس مؤقت سيكون ذلك بمثابة ضمانة بعدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.
و من جانبه أكد المتحدث باسم المصريين الأحرار شهاب وجيه، أنه تم دعوة رئيس الحزب د.أحمد سعيد، لحضور الحوار المجتمعي الذي أعلنت عنه الرئاسة.
وأوضح أن رئيس الحزب سيطالب بموقف الحزب من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وأنه لا يهم شكل النظام الانتخابي للبرلمان قدر سرعة إقراره.
وقال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، إن حزبه لا يمانع من المشاركة في الحوار، وذلك حال تلقيهم الدعوة.
وأعلن حزب النور السلفي مشاركته في لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالقوى السياسية.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب المهندس صلاح عبد المعبود، إن رئيس الحزب د.يونس مخيون، سيمثل "النور" في اللقاء، مشيرا إلى انه سيطرح رؤية الحزب حول الانتخابات والتي تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن حزبه يرى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لتنفيذ بنود خارطة الطريق، مؤكدا أن أي خلل في تنفيذ تلك البنود سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار .
وأوضح أن "النور" يرى انه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيؤدي ذلك إلى تجميع السلطة التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس المقبل وبذلك ستتكرر أخطاء الماضي .
وقال عبد المعبود ان الحزب سيطالب خلال اللقاء أيضا بتطبيق نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن نظام القائمة يحارب سيطرة الرأسمالية على البرلمان كما يعتبر فرصة لتمثيل الفئات المهمشة في المجتمع مثل المرأة والشباب والأقباط في البرلمان .
وأكد عبد المعبود أن الحزب سيؤيد ما يتوصل إليه اللقاء للتوافق للخروج من المرحلة التي تمر بها البلاد .
وأشار رئيس اتحاد الشباب لحزب المؤتمر شادي العدل، إلى أن مطالب حزبه تتمثل في ضرورة تغيير خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، للتأكيد على حق المواطن المصري في اختيار رئيسه بعيداً عن ابتزاز نواب الشعب وربط الخدمات بالتصويت لمرشح معين للرئاسة.
وفيما يخص النظام الانتخابي فطالب شباب المؤتمر بالنظام الفردي الكامل مع الالتزام بالمواد الدستورية التي أشارت لتعيين 5% وخضوع ترشيحهم لتنظيم القانون وذلك لتمثيل الفئات المهمشة وهم المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعيينات، ومن خلال تحديد كوتة من 120 إلى 150 نائب يأتون من خلال الانتخاب الحر المباشر الفردي في إطار الدوائر الواسعة مثل انتخابات كوتة المرأة 2010 .
ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن حزبه لم يتلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة لحضور جلسات الحوار الوطني .