قال حزب «الدستور» إن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، الأحد، استهدفت النقاش حول نقطتين رئيسيتين أولاهما: هل يتم الالتزام بخريطة الطريق وإجراء انتخابات برلمانية أولًا بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخريطة وعقد الانتخابات الرئاسية أولًا كما تتزايد المطالب مؤخرًا؟» وأضاف الحزب في بيان له، مساء الأحد، أن «الرئيس عدلي منصور أكد أنه لن يترشح شخصيًا للرئاسة، وكرر ذلك ثلاث مرات، قائلًا إن من سيتولى رئاسة مصر سيواجه مهمة صعبة للغاية». وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن الجلسة تناولت كذلك النظام الانتخابي، وهل يكون فرديًا بالكامل، أم قائمة بالكامل، أم مختلطًا، وبأي نسبة «ثلثين فردي وثلث قائمة، أم مناصفة»، وأوضح الحزب أن الاجتماع حضره كل رؤساء الأحزاب تقريبًا، منهم الدكتور محمد أبوالغار، من المصري الديمقراطي، والسيد البدوي من الوفد، وحمدين صباحي من التيار الشعبي، وأحمد سعيد من المصريين الأحرار، وأسامة الغزالي حرب، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، بينما اعتذر السفير سيد قاسم المصري، رئيس الحزب، ممثل حزب الدستور، وعضوا اللجنة العليا الدكتورة منار الخولي، وأمين الإعلام خالد داود. وقام مسؤولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولًا، و12 انتخابات برلمانية أولًا، أما بالنسبة لقانون الانتخاب فطالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل، و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين للفردي وثلثا للقوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة بين القائمة والفردي. كان حمدين صباحي ومحمد أبوالغار والسيد البدوي وأسامة الغزالي حرب وأحمد سعيد، من بين من طالبوا بانتخابات رئاسية أولًا، بينما طالب الأستاذ عبدالغفار شكر ويونس مخيون وخالد داود بانتخابات برلمانية أولًا.