الأهلي خارج التاريخ في عالم أندية المحترفين

عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعميم دوري المحترفين في الاتحادات القارية ومنها الاتحاد الافريقي الكاف وضع عدة معايير رأي أنها كفيلة بتحول الأندية المحلية التابعة لتلك الاتحادات الي كيانات محترفة حقيقية.
وكان من بين أهم المعايير تحويل الأندية الي مؤسسات وشركات تجارية حتي تحصل علي رخص الاحتراف من الفيفا.
وكان الكاف قد كشف في خطاب ارسله الي الاتحادات المحلية التابعة له في عام2011 مدي مرونة الفيفا للنسخة التجريبية من خلال السماح بتطبيق و قيام دوري المحترفينالتجريبي حتي2013 بثمانية فرق بدلا من ستةعشر فريقا كما كان من قبل.. وتطبيق المادة18 من لائحة النظام الأساسي للإتحاد الدولي التي تسمح للأندية المحترفة بممارسة كرة القدم, وعدم وجود أكثر من ناد تابع لهيئة واحدة أو مؤسسة.
واشار الكاف في خطابه وقتها أنه بناء علي خطاب الفيفا فإن رابطة الأندية المحترفة تعد كيانا قانونيا قائما بذاته وتابعا لاتحاد الدولةلكن من دون تدخل مباشر منه لتنسيق التعاون بالتنظيم فقط, ولها( الرابطة) بنية إدارية تتولي تنظيم شئون المنافسة وإدارة التسويق والإعلام والإستثمار و تتكون كذلك من ممثلي الأندية ولها مراقب حسابات لتلك الأندية المحترفة و يتم إعلان ميزانية الدوري والخسائر والأرباح مع نهاية كل موسم..
وتتضمن الشروط ايضا توفيق أوضاع دور الأفراد الداعم في تلك الأندية بعد تحويلها لشركات تطرح اسهمها في البورصة بما يمكن الأفراد من الملكيةولعدد من أصحاب الديون علي الأندية في طرحها كأسهم مرابحة, وإستثني الاتحاد الدولي لاحقا الأندية التي لا تملك ملاعب أن تقدم عقد إيجار للملعب لمدة موسم كامل شريطة بأن يكون مستوفيا الشروط ومطابقا المواصفات التي حددها.
وطالب الخطاب الرسمي للفيفا النادي الذي يرغب في التحول الي الاحتراف تلبية خمسة متطلبات باعتبارها تمثل الحد الادني لمعاييره تغطي نواحي رياضية وبنية تحتية وعمالية وادارية وقانونية ومالية, وجري تقسيمها الي ثلاث فئات تنفيذها اجباري, وعدم التنفيذ يؤدي الي تراجع النادي الي الفئة الاولي والامر متروك للاتحاد القاري.
وتتضمن المتطلبات القانونية تحويل النادي الي شركة خاضعة للقوانين, في حين ان الشأن المالي يشمل تحول النادي الي شركة, لذلك يجب أن يكون له نظام مالي متكامل علي ان يتم تدقيق كشوفات حساباته المالية بواسطة مراجع قانوني مستقل.. ويتميز هذا النظام الذي تشترطه لائحة الفيفا في انه ينهي مسألة تراكم الديون سواء للأفراد او المؤسسات من خارج النادي من اللاعبين والاداريين والعمال لانه عند مراجعة الحسابات لا تقبل متأخرات علي النادي الا اذا وافق صاحب الدين كتابة علي ذلك قبل الدخول في سنة مالية جديدة.
وعلي ضوء هذه الشروط فان أيا منها غير متوافر في النادي الاهلي لأنه من الناحية المالية ليس مستقلا بشكل مباشر, بالاضافة الي انه لا يمتلك ملعبا مستقلا ايضا, ولم يتعاقد علي تأجير واحد لمدة سنة كاملة.. بالاضافة الي ان الديون متراكم عليه وبالتالي فلا يمكنه الدخول في سنة مالية جديدة الا بعد موافقة الدائن علي ذلك, والا فإنه يخرج من دائرة اندية المحترفين المتعارف عليها في العالم بصفة عامة, وإفريقيا بخاصة حيث تعتبر جنوب افريقيا الوحيدة التي تلتزم بهذه المعايير المتفق عليها طبقا للوائح الفيفا.