دوري المحترفين أزمة جديدة بين الجبلاية والفيفا.. والضحية هي الأندية المصرية

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب دوري المحترفين الذي قرر الاتحاد الدولي تطبيقه في مختلف دول العالم وهو القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للفيفا عام 2007.
تأتي هذه الأزمة في أعقاب تشديد الفيفا علي ضرورة تطبيق دوري المحترفين بمنح مصر مهلة حتي موسم 2012-2013 لتطبيق شروط "دوري المحترفين" وإلا ستحرم الأندية المصرية من المشاركة في البطولات القارية فيما يواجه الاتحاد المصري مشكلة كبيرة في تطبيق النظام الجديد بسبب قانون الرياضة في مصر والذي يمنع تطبيق بعض الاشتراطات التي يتطلبها دوري المحترفين.
المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة يعكف لتشكيل لجنة قانونية تضم عددًا من مستشاريه القانونيين والإداريين لدراسة ما جاء بالخطاب الذي أرسله اتحاد كرة القدم وبه عدد من ملاحظات الاتحاد الدولي والتي تحذر من التمادي في عدم تطبيقها وإلا سوف تحرم من المشاركة في البطولات الدولية التي تقام تحت مظلة الفيفا، وهو ما سبب حالة من القلق داخل جدران اتحاد الكرة بعد أن وجد سمير زاهر نفسه مطالبا بتنفيذ عدد من البنود التي كان يرفضها سابقا بحجة أنها مخالفة لقانون الهيئات الرياضية المعمول به في مصر وهذا ما يتم مناقشته من خلال اللجنة القانونية التي تم تشكيلها من قبل الجهة الإدارية وسوف يتم البحث في قانونية 4 طلبات غير قابلة للتأجيل من قبل الفيفا وجميعها تعمل لصالح نظام الاحتراف الجديد.
ويأتي في مقدمة تلك المطالب الخاصة بتطبيق دوري المحترفين إنشاء رابطة للأندية مهمتها الإشراف علي دوري المحترفين ومسئوليتها التفاوض علي حقوق البث الفضائي والتسويق والاستثمار وتتكون من ممثلي الأندية والجهة الادارية وممثل من إتحاد الكرة، واقتصار إشراف الإتحاد علي مسابقتي كأس مصر ومباريات المنتخبات الوطنية وهو ما شعر من خلاله المسئولون بأنهم سيفقدون الكثير من سلطاتهم جراء تنفيذ هذه المطالب إلا أنهم مطالبون بتنفيذه خوفا من ضياع حقوق الأندية المصرية وحرمانها من المشاركات الدولية.. هذا بالإضافة الي أنه لابد وأن يتم فصل إدارة كرة القدم في الأندية عن باقي الأنشطة الأخري وهو ما يوجد صعوبة في ذلك حيث إن هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون 76 لسنة 77 ويتطلب قرارا حاسما من حسن صقر بالاتفاق مع الحكومة في فصل كرة القدم عن الأنشطة الرياضية والإجتماعية بالأندية التي تشارك في مسابقات اتحاد الكرة والسماح بإنشاء شركة استثمارية أو لجنة مستقلة مهمتها الإشراف علي فريق الكرة انتظارا لتعديل القانون أو إصدار قانون الرياضة الجديد المتواجد حاليا في مجلس الشعب ولم يتم مناقشته حتي الآن، وهو ما وجد حلا مؤقتا لدي الجهة الإدارية بإنشاء شركة من خلال النادي مستقلة تدير شئون الكرة بعيدا عن النشاطات الأخري وستكون شركة الأهلي للإعلام والتسويق هي النموذج الذي تسير عليه جميع الأندية حيث ان الأهلي هو الوحيد الذي من الممكن أن يطبق دوري المحترفين بسرعة ودون تعقيد لوجود الشركة الخاصة به وهذا ما يستوجب سرعة البدء في تنفيذ إنشاء الشركات من داخل الأندية لها استقلاليتها المالية والإدارية .
أما المطلب الرابع فهو تطبيق المادة 18 بكل تفاصيلها وهو ما وجد اعتراضا منذ البداية حيث إن هذه المادة تتطلب عدم وجود أكثر من ناد لكل شركة وأن يكون لكل ناد مجلس إدارة خاص وأن يكون فريق واحد ممثلاً للشركات أو الوزارات والهيئات وهو ما يتعارض مع الأندية الموجودة حاليا في مصر حيث إن البترول والمؤسسة العسكريةً والداخلية لكل منها اكثر من ناد يلعب في نفس الدوري ويتطلب أن يكون هناك قرار صارم بتمثيل هذه الهيئات والوزارات بناد واحد له مجلس إدارة مستقل وميزانية معروفة تديرها شركة أو لجنة منفصلة، كما أن الفرق الصاعدة لابد وأن تدخل عالم الاحتراف بتطبيق نفس النظام قبل صعودها.
الشرط الخامس والذي يعد كارثة علي اكبر اندية مصرية مثل الاهلي والزمالك وهو الخاص بوجود ملعب لكل فريق يتمتع بمزايا وقياسات عالمية.
"روزاليوسف" وضعت شروط دوري المحترفين وامكانية تطبيقه بين ايدي المتخصصين من الاتحاد المصري لكرة القدم وخبراء اللعبة لمعرفة اخر تطورات هذه الازمة.
في البداية أكد الكابتن أيمن يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهلة الممتدة للاتحاد المصري لتطبيق نظام دوري المحترفين مستمرة حتي الموسم بعد القادم 2011/2012 وليست قاصرة علي الموسم المقبل من البطولة..وقال يونس إن الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم أعطيا الاتحادات الأهلية الفرصة لتطبيق نظام دوري المحترفين حتي الموسم بعد القادم وسيقوم الاتحاد بإعداد الشروط اللازمة لتطبيق ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد سيدعو لعقد جمعية عمومية تضم أندية المسابقة لوضع الخطوط العريضة لتطبيق نظام البطولة بشكلها الجديد ووضع الاستراتيجية العامة لهذا الأمر في أعقاب نهاية الموسم الجاري، مؤكدا انه اي "يونس" هو صاحب أول مبادرة ستساهم في تطبيق نظام دوري المحترفين بعد أن قام بفصل لجنة المسابقات والتي يشرف عليها وأصبحت اللجنة التي يترأسها عامر حسين وبعضوية عدد من مندوبي أندية الدوري الممتاز مختصة بفرق ومسابقة الدوري الممتاز فقط وبعيدة عن مسابقات الدرجتين الثانية والثالثة والتي تقودها لجنة مسابقات بتشكيل آخر منعاً للتداخل في الاختصاصات.
ومن جانبه فقد أكد المعني نفسه الكابتن مجدي عبدالغني عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم مؤكدا أن دوري المحترفين سيتم تطبيقه الموسم بعد القادم ويتولي الإشراف علي هذا الملف في الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة.
موضحا ان الملف في غاية الخطورة لأنه يهدد مشاركة الأندية المصرية التي تتأهل للعب في مونديال الأندية حيث سيكون من حق أي دولة أخري قامت بتطبيق دوري المحترفين أن تشارك بدلا من أنديتنا. وقال عبد الغني ان الاتحاد الدولي يشترط حصول الأندية علي تراخيص وبالتالي تحويلها لشركات وهو ما يتعارض مع القانون الحالي والذي ينص علي أن الأندية ليست منشآت هادفة للربح ويجب أن يتدخل المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للحصول علي موافقة استثنائية لهذا البند من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء دون الانتظار لاصدار قانون الهيئات الجديد.
وأضاف أن مجلس الادارة قرر اسناد هذا الملف للمهندس هاني أبوريدة نظرا لحساسيته وسيتم تعديل القانون وإنشاء شركات مساهمة للأندية لهذا الغرض والأهلي بدأ وأرسل للمجلس القومي يطلب تحويله إلي شركة مساهمة وهي خطوة جيدة.
الحكم الدولي جمال الغندور اشار الي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لا يقبل بسياسة الامر الواقع ولابد من تطبيق دوري المحترفين ولكنه سيكون كارثة علي الاندية المصرية فأكبر ناديين في مصر وهما الاهلي والزمالك لا يملكان ملاعب .. وتساءل الغندور هل يجرؤ أي مسئول في مصر من حرمان الاهلي او الزمالك من اللعب في بطولة الدوري؟..
وأضاف الغندور ان نظام دوري المحترفين سيغير وضع الكرة المصرية والي الاحسن وانه سيتم بصورة احترافية كاملة لان هناك رابطة ستقوم بادارة الدوري، وأكد جمال الغندور ان الاتحاد سيعارض دوري المحترفين لان دوره "خلص".
فتحي نصير المدير الفني لاتحاد الكرة كشف عن شروط لوائح دوري المحترفين التي توضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة حقيقية قبل عام أو أقل من نهاية مهلة الفيفا.. الشرط الأول في دوري المحترفين أن يمتلك كل ناد ملعبه الخاص يخوض عليه مبارياته المحلية والقارية وهذا الشرط يضع أندية بحجم الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة، كون الثنائي الأشهر في الكرة المصرية لا يملك إمكانات بناء ملعب خاص حاليا. ليس فقط المشكلة في امتلاك ملعب، لأن الفيفا لا ينتظر أي ملعب، بل يجب أن يكون بمواصفات قياسية فالملعب الذي يقره الفيفا ذو مدرجات مرقمة وجودة عالية، ويحوي جراج سيارات يكفي 5000 وسيلة نقل، وعلي مقربة من مستشفي بما لا يزيد علي نصف ساعة كذلك لا يبتعد الملعب عن المطار بأكثر من 100 كيلو.
مشكلة أخري أمام دوري المحترفين في مصر وكشف عنها نصير هو شرط الفيفا الخاص بأن يكون كل ناد مؤسسة قائمة بذاتها ففي مصر أغلب الأندية تدخل ضمن نطاق ممتلكات الدولة كما أن هناك أكثر من فريق يتبع سلطة واحدة مثل أندية البترول والقوات المسلحة والفيفا يطالب كل ناد بأن يكون مؤسسة من حق الأفراد شراء أسهم فيها، حتي يتقاسموا الأرباح في نهاية الموسم.. واضاف نصير ان من شروط الفيفا ان يكون الإداريون في الأندية واللاعبون في الفرق، كلهم من المحترفين، لا يعملون في أي مكان آخر ومرتبطون بعقود رسمية وصعوبة تطبيق هذا البند ليس فقط في إقناع الإداريين في الأندية الكبري بالتفرغ، ولا في أن الأندية الصغري ستعاني لأنها ستكون مطالبة بترضية لاعبيها ماليا المشكلة أيضا تكمن في أن الفيفا يشترط علي الفريق الصاعد من الدرجات الاخري إلي الأضواء أن يكون مؤهلا للمشاركة في دوري المحترفين.. واشار نصير الي أن راتب الحكم الذي حاليا يصل ل 1500 جنيه في المباراة يجب أن يرتقي لحدود ال15 ألف جنيه شهريا، وذلك في بنود دوري المحترفين. فالحكم يجب أن يصبح محترفا بشكل تام، لا يعمل سوي في إدارة مباريات كرة القدم ويتم تعويضه بهذا الراتب المجزي.
المعلق والخبير الرياضي محمود بكر قال ان شروط تطبيق دوري المحترفين مفيدة أكثر للاندية فعلي سبيل المثال ستكون هناك لجنة تسويق تدير اللعبة داخل النادي لها ميزانية محددة معروفة وعلي اساس هذه الميزانية سيتم التعاقد مع اللاعبين فكل موسم نسمع عن تعاقد مع لاعب باسعار خيالية والخوف من ان يتم التعاقد مع اللاعبين بعيدا عن هذه اللجنة.
حسن المستكاوي الناقد الرياضي المخضرم يري أن كل تلك الشروط وما خفي كذلك عنا غير قابلة للتطبيق مؤكدا ان الاتحاد المصري يحتاج إلي 300 عام وليس 12 شهرا لتطبيق كل هذا، ملاعب وأندية ومؤسسات".