محافظات الأقاليم تفوقت علي القاهرة في معدلات تحصيل فواتير الكهرباء والتي تعدت نسبة ال90% في الوقت الذي لم يتمكن فيه عدد من شركات الكهرباء من تحقيق البرنامج المستهدف لتحصيل مليارين و100 مليون جنيه خلال الشهر الحالي مما يهدد باستمرار أزمة السيولة مع التزام القطاع بسداد مليار جنيه اقساط القروض لجهات التمويل العالمية ومليار و100 مليون أجور200 ألف عامل في الوقت الذي تتراكم فيه مستحقات شهرية للقطاع لدي الجهات الحكومية والمواطنين تبلغ700 مليون جنيه. الوزير أحمد أمام قرر استمرار تجميد الحوافز والبدلات لكل القيادات في الشركات التي لم تحقق المستهدف في تحصيل الفواتير وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات أمس بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء. وهدد بمزيد من العقوبات في حالة استمرار تدني المعدلات ومشددا إنه سيتابع اداء كل القيادات بمن فيهم رؤساء الشركات لمعاقبة المقصرين وتحميلهم المسئولية في زيادة معدلات الفقد وسرقات التيار وتدني التحصيل.