"الكهرباء": 4.1 مليار جنيه خسائر عدم سداد الفواتير خلال العام الماضي.. وتخفيض الاستثمارات بسبب نقص السيولة

قالت الحكومة المصرية إن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012-2013 الذي انقضى أمس، بلغت نحو 4.1 مليار جنيه (591 مليون دولار).
وقال أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء، اليوم، الاثنين، إن بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر تظهر تحصيل 23.4 مليار جنيه، من بين 27.6 مليار جنيه مستهدف تحصيلها خلال العام 2012/2013 الماضي، بنسبة عجز تصل إلى نحو 15%.
وأضاف أبو العلا أن الإيرادات المحصلة من المشتركين تصل إلى 2.3 مليار جنيه شهريا، يذهب منها 1.1 مليار جنيه لسداد قروض وفوائد إنشاء المحطات الجديدة و750 مليون جنيه لأجور العاملين في القطاع و200 مليون جنيه مستحقات وزارة البترول عن توريد الوقود للمحطات.
وقال: "دعوات عدد من النشطاء والحركات السياسة بعدم تسديد فواتير الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمة في يونيو الماضي ساهمت في حدوث تراجع طفيف في إيرادات بعض شركات توزيع الكهرباء، ولولا وعى أغلب المواطنين بسلبية هذه الدعوات لتعرضت الشركات لخسائر فادحة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "دعوات مقاطعة دفع الفواتير غير قانونية لأنها تنعكس سلبا على قدرات قطاع الكهرباء، فأغلب إيرادات التحصيل تذهب لضخ استثمارات جديدة لتحسين الخدمة للمستهلكين".
ويتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 9 شركات لتوزيع الكهرباء، فيما يبلغ عدد المستهلكين 29 مليون مشترك.
وقال جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات الكهرباء تستثمر سنويا نحو 20 مليار جنيه، إلا أنها خفضت هذه الاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2013/2014، الذي يبدأ اليوم، الاثنين، إلى 18 مليار جنيه فقط لنقص السيولة النقدية.
وأضاف دسوقي، في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء، أن ما بين 20 و30% من الفواتير لا يتم تحصيلها، إما لرفض المواطنين السداد أو عدم قدرة الشركات على التحصيل، بسبب أن نحو 3 ملايين وحدة سكنية مغلقة ولا يتم تحصيل الفواتير الخاصة بها.
وحسب تقرير لوزارة الكهرباء، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن للوزارة مستحقات لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تصل إلى نحو 16 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 14.3 مليار في العام المالي السابق 2011/2012.
وتتضمن هذه المستحقات 7.2 مليار جنيه لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، و500 مليون جنيه لدى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال مصدر مسئول لوكالة الأناضول للأنباء، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء، تسلم نسخة من التقرير، فيما طالبت وزارة الكهرباء بتدبير 600 مليون جنيه من تلك المستحقات لسداد بعض أقساط القروض ومستحقات بعض الشركات بسبب نقص السيولة لدى شركات الكهرباء.
وقال أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إحدى كبريات شركات التوزيع في مصر، إن إجمالي الفواتير التي تصدرها الشركة شهريا يصل إلى نحو 400 مليون جنيه، منها 205 ملايين جنيه للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف عسران، في اتصال هاتفي للأناضول، أن ما يتم تحصيله شهريا من إجمالي الفواتير في حدود 280 مليون جنيه، بعجز يقدر بنحو 120 مليون جنيه.