السحب علي المكشوف يطرق أبواب الكهرباء

قد يكون السحب علي المكشوف مقبولا في ظروف معينة ولكنه مؤشر غير جيد اذا كان مرتبطا بخلل كبير في هيكل التمويل ناتجا عن الفجوة بين الايرادات والمصروفات للشركة وينذر بصعوبات في مستقبل هذه الشركة يهدد بعدم قدرتها علي الالتزامات المالية والاستثمارات التي تخطط لتنفيذها
ففي تقرير لها امس تلقاه المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات الكهرباء أصبحتتعاني من عدم توافر السيولة النقدية‏,‏ مما بات يؤثر علي أدائها في توفير الطاقةالكهربائية اللازمة لكافة الأغراض‏.‏ وأضاف التقرير أن هذه المعاناة حدثت نتيجة توقف شركات قطاع الأعمال‏,‏ وعدد من الجهاتالحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء‏,‏ والتراكمات علي هذه الجهات‏.‏ لافتا إلي أن المستحقات المتأخرة لشركات الكهرباء لدي هذه الجهات وصلت الي نحو‏15‏ مليار جنيه‏.‏
وقال المهندس جابر الدسوقي في تصريح أمس وأهاب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بكافة الشركات والهيئات العمل علي سرعةالسداد‏,‏ حفاظا علي هذا المرفق الحيوي المهم‏,‏ وحتي لا تضطر شركات الكهرباء إليتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها‏.‏ من جانبه طالب المهندس جابر دسوقي‏,‏ كل الشركات والهيئات الحكومية بالعمل علي سداد تلك المديونيات حفاظا علي مرفق الكهرباء حتي لا تضطر شركات الكهرباء الي تطبيق القوانين واللوائح‏.‏ مشيرا الي ان الشركات مطالبة باستثمارات سنوية تصل الي‏20‏ مليار جنيه اكثر من‏50%‏ منها لانتاج الكهرباء وتلبية الاستهلاكات المتزايدة لاسيما خلال موجات الحرارة التي اصبحت من سمات صيف مصر علي مدي السنوات الماضية‏,‏ وفي هذا الشأن علم الاهرام المسائي ان عدد من شركات الكهرباء ونتيجة ندرة السيولة لجأت الي السحب علي المكشوف لتغطية التزاماتها في ظل زيادة المتأخرات المستحقة لدي الجهات الحكومية وقطاع الاعمال العام وتدني حتي معدلات التحصيل المنزلي بشكل لافت للنظر‏,‏ وتشير المعلومات التي حصلت عليها الجريدةالي ان مستحقات شركات الكهرباء لدي الجهات الحكومية تصل الي نحو‏3.7‏ مليار جنيه وتأتي المحليات في المقدمة لاسيما قيمة استهلاكات الانارة العامة والتي تتوقف تماما خلال النصف الثاني من العام المالي فيما بلغت مستحقات الكهرباء لدي الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة علي مستوي الجمهورية الي‏2.7‏ مليار جنيه
كما تأتي مستحقات الكهرباء لدي شركات الالمونيوم‏600‏ مليون جنيه وكيما‏500‏مليون الي جانب الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج في كفر الدوار والفيروسيلكون علي قائمة شركات قطاع الاعمال العام المدينةللكهرباء‏,‏ في غضون ذلك عقدالمهندس محمود بلبعأمس اجتماعا موسعا للقيادات التنفيذية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اجتماعا موسعا تابع خلاله مشروعات القطاع لمجابهة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال صيف عام‏2013‏ حيث من المقرر اضافة قدرات توليد جديدة طبقا للخطة الخمسية‏2017/2012‏ وتشمل تلك القدرات تشغيل الوحدات الغازية لمحطة انتاج كهرباء بنها قدرة‏500‏ ميجاوات‏,‏ والوحدات الغازية بمحطة شمال الجيزة قدرة‏1000‏ ميجاوات‏,‏ والوحدة البخارية الأولي من محطة العين السخنة قدرة‏650‏ ميجاوات‏,‏ بالإضافة إلي الوحدتين البخاريتين لمحطة أبوقير قدرة‏1300‏ ميجاوات
وقال الوزير إن صيف عام‏2012‏ شهد زيادات غيرمتوقعة في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية حيث وصل الحمل الأقصي الي‏27‏ ألف ميجاوات بزيادة بلغت حوالي‏11%‏ عن صيف‏2011‏ وان اسباب هذه الزيادة تتمثل في انتشار أجهزة التكييف خاصة وان هناك العديد منها غير مطابق للمواصفات بالاضافة لتوصيل الكهرباء للمنازل العشوائية وانتشار سرقات التيار مشيرا الي انه سيتم خلال الشهر الحالي استكمال دخول قدرات محطة توليد ابوقير البالغة‏650‏ ميجاوات بعد الانتهاء من تشغيل محطة انتاج كهرباء‏6‏ أكتوبر قدرة‏600‏ ميجاوات‏,‏ وكذلك غرب دمياط قدرة‏500‏ ميجاوات واستعرض الوزير خلال الاجتماع بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر والمهندس فتح الله شلبي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة خطط القطاع الموقف الحالي للشركة والموقف المالي لها ومعدلات الاعطال

رابط دائم :