نشرت مؤسسة تومسون رويترز البريطانية أمس نتائج استطلاع للرأي أجرته , حول وضع المرأة العربية بعد ثورات الربيع العربي, وخلصت من خلالها إلي أن مصر تعد أسوأ مكان يمكن أن تعيش فيه المرأة, بسبب ما تواجهه من عنف وانتهاكات لاتتوقف, خصوصا بعد صعود التيار الديني لسدة الحكم في البلاد, وفي الحقيقة فإن المؤسسة البريطانية طغي علي تقييمها المعايير غير الموضوعية والنظرة المسبقة المستمدة مما تنشره وسائل الإعلام الغربية عن المرأة المصرية علي وجه العموم, وما يروج عبرها من نماذج سيئة تستغلها للتعميم, فهي تصور الحال وكأن مصر أضحت بمثابة جهنم للمرأة. في الوقت نفسه, لا أحد ينكر طبيعة ما تعانيه المرأة من مصاعب ومشكلات ربما زادت معدلاتها في الفترة الماضية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني, ولكن القول الفصل في الحكم, هو هل ما تتعرض له جراء سلوكيات شاذة ومفاهيم مغلوطة من قبل بعض المصريين يشكل نهجا ومسارا يتبناه المجتمع ككل ويسعي لتطبيقه بمختلف السبل الممكنة وغير الممكنة؟ النفي سيكون الجواب الفوري علي التساؤل, فمصر عقب ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو أصبحت أكثر وعيا واستعدادا لمجابهة العديد من قضاياها الملحة والعاجلة ومن بينها ما يتعلق منها بالمرأة, وتبذل الكثير من المساعي لتوسيع نطاق مشاركتها واسهاماتها ودورها في عملية صناعة القرار. علاوة علي ان المجتمع المصري لايزال في مرحلة انتقالية ولايجوز بأي حال من الاحوال إصدار أحكام قاطعة باترة, واذا كانت الدوائر الغربية مشغولة ومهمومة بما تعتبره وضعا مأساويا للمرأة فلماذا لم تتعامل بإنصاف مع القضية؟ بمعني أن مصر كلها في ظل اعتلاء جماعة الإخوان السلطة كانت تعاني كثيرا والمرأة بين من احترقوا بنيران هذه الجماعة. إن المرأة كانت ولاتزال نبراسا يقود هذه الامة وقت المحن والازمات وواجب الجميع العمل لاحتضانها والدفاع عنها في مواجهة الراغبين بالصيد في الماء العكر. لمزيد من مقالات راى الاهرام