إصدار26 ألف قرار إزالة بالدقهلية لم ينفذ منها إلا5 آلاف

هل يكون قرار اللواء مهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية الخاص بازالة التعديات علي الاراضي الزراعية علي نفقة المتعدين رادعا لهم ولغيرهم لوقف الهجمة الشرسة التي تشهدها المحافظة حاليا وتمادي المتعدون بالبناء المخالف علي الرقعة الزراعية في ظل غياب القانون والقائمين علي تنفيذه؟!
يجب ان يتدخل الجيش والشرطة في الوقت المناسب والآن قبل غد لانقاذ ما تبقي من هذه الرقعة التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم امتثالا لجرس الانذار الذي دقه عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز والذي اعلن منذ عدة سنوات ان اراضي الدلتا والوادي التي تعتمد عليها مصر في انتاج غذائها سوف تختفي من الوجود خلال06 عاما فرغم اصدار محافظي الدقهلية السابقين والمحافظ الحالي اللواء مهندس عمر الشوادفي26 الف قرار ازالة للمباني المقامة بالمخالفة علي الاراضي الزراعية بمختلف قري ومراكز المحافظة الا انه لم يتم تنفيذ سوي5 الاف قرار ازالة حتي الآن والغريب في هذا الامر ان معظم هذه الازالات كان صوريا حيث تقوم حملات الازالة بالوحدات المحلية بهذه المراكز بازالة الاسوار فقط دون المباني المقامة سواء كانت منازل او غيرها وهو الامر الذي شجع الاف المواطنين علي التعدي علي الاراضي الزراعية في هجمة شرسة جديدة قد تؤدي الي اختفاء مساحات كبيرة من اجود الاراضي الزراعية.
ولان الوحدات المحلية للمراكز والاقسام سواء بالدقهلية او غيرها من المحافظات لا تملك الامكانيات اللازمة للازالة الفعلية للمباني المخالفة.
فان هذا الامر شجع الالاف من الفلاحين علي التعدي السافر علي الاراضي الزراعية وعلي مساحات شاسعة منها واصبحت عمليات بيع الاراضي الزراعية الملاصقة للكتل السكنية خاصة بالمدن والقري تجارة رائجة في ظل الزحف المستمر عليها بالبناء وزاد من حجم المشكلة تكالب ابناء هذه القري المقيمين بالخارج سواء بالدول العربية او الاوروبية علي شراء هذه الاراضي بهدف الاستثمار فيها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه كثير من الخبراء والمراقبين لظاهرة التعدي السافرة صعوبة ازالة كثير من المباني علي الاراضي الزراعية فقد طرح البعض العديد من الاراء التي من شانها ايجاد حلول عملية لوقف اعمال التعدي علي الاراضي الزراعية وذلك عن طريق فرض رسوم مالية علي كل وحدة او منزل مقام بالمخالفة وفقا لمساحات علي ان تكون قيمة هذه الرسوم نصف تكلفة البناء علي الاقل وتجميع محصلة هذه المبالغ في صندوق يخصص لاستصلاح الالاف من الاراضي الصحراوية تعويضا عما فقدته مصر من رقعتها الخضراء