طلاب الإخوان أشعلوا الجامعات

الببلاوي: تأجيل قانون التظاهر لطرحه في حوار مجتمعي

في الوقت الذي بحث فيه الرئيس عدلي منصور مع الدكتور حازم الببلاوي, رئيس مجلس الوزراء, تأجيل قانون التظاهر وطرحه في حوار مجتمعي, أشعل الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المظاهرات في عدد من الجامعات أمس.
ففي جامعة الأزهر, بدأ الطلاب التظاهر مع الساعات الأولي لليوم الدراسي تحت شعار انتفاضة الأزهريين, حيث احتشد الآلاف أمام الكليات مرددين شعارات وهتافات ضد الجيش وشيخ الأزهر, وطالبوا بعودة ما يسمي الشرعية والرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية إطلاق نيران في محيط جامعة الأزهر, شهد شارع النصر اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن, اضطرت معها عناصر الجيش إلي إغلاق المحاور المؤدية إلي الجامعة.
وعلي الجانب المقابل, نظم فريق من الطلاب والطالبات مسيرات مؤيدة للقوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح السيسي, النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, مطالبين بالاستمرار في خريطة المستقبل.وقد امتدت المظاهرات الصاخبة إلي جامعات حلوان وعين شمس والقاهرة, حيث ركز الطلاب علي ضرورة الإفراج عن زملائهم المعتقلين.
واقتحم العشرات من طلاب الإخوان مبني القبة الإداري بجامعة القاهرة, للمطالبة برحيل الدكتور جابر نصار, رئيس الجامعة, والإفراج عن الطلاب المعتقلين.
وكان الرئيس منصور قد بحث مع الدكتور الببلاوي بمقر رئاسة الجمهورية مشروع قانون التظاهر كما بحث إرجاء اقراره والاستعداد لطرحه في حوار مجتمعي خلال ساعات.
وأكد الدكتور الببلاوي استعداد الحكومة لإجراء تعديلات علي القانون, وطرحه للحوار المجتمعي, لحسم حالة الجدل حول القانون بين مختلف القوي السياسية.
وأوضح أن لجنة المسار الديمقراطي تقدمت بتقرير يؤكد ضرورة إجراء بعض التعديلات علي القانون, مشيرا إلي أن الحكومة لا تجد مانعا في ذلك. وأضاف الببلاوي أن قانون مكافحة الإرهاب سيخرج قريبا بعد مناقشته من قبل وزارة العدل والجهات المعنية, وسيتم تطبيقه من جميع الأجهزة.
وعلي جانب آخر, أكد الدكتور أحمد البرعي, وزير التضامن الاجتماعي, أن الحكومة سوف تسترجع مشروع قانون التظاهر, وستطرحه قريبا للنقاش مع مجلس حقوق الإنسان, والمنظمات الحقوقية والمجموعات السياسية والثورية, ضمن التشريعات التي تحتاجها المرحلة الانتقالية.
وأكد المستشار محمد أمين وزير العدالة الأنتقالية أنه بسبب ضيق الوقت, أحالت الحكومة مشروع قانون التظاهر إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة, دون عرضه علي المجلس القومي لحقوق الإنسان, والآن تحيله الحكومة إلي المجلس.