"مؤسسة الرئاسة" تنتظر رآى مجلس الدولة فى "قانون التظاهر"

اجتمع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بمقر قصر الاتحادية الرئاسي حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس وأحمد المسلمانى مستشار الرئيس الإعلامى، حيث تمت دراسة التعديلات المقترحة على قانون التظاهر بحثه من الناحية القانونية لحقوق الإنسان وردود الأفعال التى سببت حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوى السياسية.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع قانون التظاهر فى حوار مجتمعى على كافة الأطياف داخل مؤسسة الرئاسة على غرار ما تم فى اللقاءات السابقة للوصول إلى حلول توافقية خاصة بالدستور، حيث أن الرئاسة حريصة على الوصول إلى نتيجة تدعم خريطة المستقبل وتدعيم الأمن بالبلاد.

حيث أن مؤسسة الرئاسة تريد التأنى فى اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على قانون التظاهر، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون فى مكافحة المظاهرات غير السلمية.

و سيتم النظر فى إصدار القرار بالقانون عقب ورود رأى مجلس الدولة الذى لم يصل إلى مؤسسة الرئاسة، والذى أرسل الببلاوى نسخة منه الأحد الماضى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.