مصدر: الرئاسة تنتظر رأى مجلس الدولة فى قانون التظاهر وتتجه لتأجيله

اجتمع ظهر اليوم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بمقر قصر الاتحادية الرئاسي حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس وأحمد المسلمانى مستشار الرئيس الإعلامى، حيث تمت دراسة التعديلات المقترحة على قانون التظاهر بحثه من الناحية القانونية لحقوق الإنسان وردود الأفعال التى سببت حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوى السياسية.
وأكد مصدر رئاسى ل"اليوم السابع" أن كافة الاحتمالات واردة ومنها طرح مشروع القرار فى حوار مجتمعى على كافة الأطياف داخل مؤسسة الرئاسة على غرار ما تم فى اللقاءات السابقة للوصول إلى حلول توافقية خاصة بالدستور، مشيرا إلى أن الرئاسة حريصة على الوصول إلى نتيجة تدعم خريطة المستقبل وتدعيم الأمن بالبلاد.
وأشار المصدر إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأنى فى اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون فى مكافحة المظاهرات غير السلمية.
وأضاف المصدر أنه سيتم النظر فى إصدار القرار بالقانون عقب ورود رأى مجلس الدولة الذى لم يصل إلى مؤسسة الرئاسة، والذى أرسل الببلاوى نسخة منه الأحد الماضى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وكان عدد من القوى السياسية قد طالبت بطرح القانون لحوار مجتمعى قبل أن تعلن الرئاسة موقفها منه, فيما عرضت أغلبية القوى والأحزاب السياسية صدور القانون وهددت بالنزول فى مظاهرات للتنديد بتطبيقه الذى اعتبروه انتهاكا لحقوق الإنسان وانتقاصا لحقوقهم الدستورية، خاصة وأن مصر موقعة على كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية التى تمنح حق التظاهر والاعتصام السلمى للمواطنين، معتبرين أن مجرد الإعلان عن انطلاق مظاهرة عبر وسائل الإعلام وتوزيع البيانات والملصقات هو ما يمثل إخطارا للجهات الأمنية.