توقعت مصادر مطلعة قيام مؤسسة الرئاسة بطرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى بعد تصاعد موجة رفض القانون فى الاوساط السياسية. قالت المصادر أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار القانون، وأنها قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي. توقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، مما يؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.