«الرئاسة» تتجه لتأجيل «قانون التظاهر» وطرحه للحوار المجتمعي

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة تتجه لتأجيل النظر في «قانون التظاهر» وطرحه خلال الساعات المقبلة لحوار مجتمعي.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، إن «سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له، والتي شملت حملة (تمرد) التي قادت الموجة الثانية للثورة، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية».
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية.
وتوقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.