الغذاء الفاسد يغزو اسواقنا!

90 % من غذاء المصريين غير مراقب.. و80% من الأغذية مجهولة المصدر

الغذاء الفاسد في مصر ملف ساخن ز واحدة لمواجهة هذه الكارثة التي تسبب العديد من الامراض للمصريين منها الفشل الكلوي والكبد والسرطان, و الخطير أن الأمر تخطي الحدود.
حيث بات تلوث الغذاء في مصر من العوامل المؤثرة بالسلب علي قطاع السياحة حيث يمتنع الكثير من السائحين عن تناول الطعام والشراب في بعض الأماكن طبقا للتوصيات الواردة إليهم من بلادهم بسبب إصابة بعض الأفواج السياحية بالتسمم الغذائي أو بأمراض منقولة عن طريق الطعام. الأرقام تؤكد خطورة الموقف حيث قامت الشرطة خلال الآونة الأخيرة بتحرير 958 قضية, لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي, وتم ضبط 711 قضية سلع منتهية الصلاحية و875 طن سلع غذائية غير صالحة للاستخدام, ورغم أن عملية الرقابة موزعة علي عدة وزارات, فإن 90% من غذاء المصريين غير مراقب.
تحقيقات الأهرام تطرح تساؤلات عديدة تبحث من خلالها عن إجابة واضحة حول صحة المواطن ومدي سلامة الغذاء الذي يتناوله, وهل مصر العريقة صاحبة الحضارة لا تستحق أن يكون لديها جهاز لسلامة الغذاء مثل كل الدول المتحضرة لحماية صحة مواطنيها ؟ ومتي ستصل الثورة إلي سلامة المواطن والمحافظة علي صحته؟
في البداية يؤكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة أن حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية يتجاوز ال250 مليار جنيه ولدينا17 جهة رقابية علي منظومة الغذاء, مشيرا إلي أن عملية الرقابة موزعة علي عدة وزارات منها الزراعة والتجارة والصحة والداخلية والتموين والإسكان ورغم ذلك فإن 90% من الغذاء غير مراقب.. و أن هناك 80% من الأغذية مجهولة المصدر وأن التنازع بين الوزارات والهيئات في مصر سيجعل للغذاء تأثيرا سيئا علي كل فئات الشعب سواء الغني أو الفقير, واصفا أجهزة الرقابة بالمترهلة0
وكشف منصور أن الغذاء الفاسد في مصر- وفقا لبعض الإحصائيات- كلف اقتصاد الدولة19% من موازنتها لعلاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة, ووصف تجارة الغذاء الفاسد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين, مشيرا إلي أن الغذاء لن يكون آمنا بشكل متكامل, ولكن ما نريده هو أن يخضع تداوله لبعض المعايير الدولية, خاصة أن مصر يتم تقييمها كأسوأ الدول في هذا المجال. وفجر رئيس وحدة سلامة الغذاء مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن قانون تربية الأسماك يشترط عدم تربيتها في المياه النظيفة, وأن تعيش في مياه الصرف, الأمر الذي يعتبر في غاية الخطورة نتيجة إصابة الأسماك بالفطريات التي تصيب المواطنين بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبد والسرطان, خاصة في ظل عدم وجود رقابة علي مزارع الأسماك للتأكد من سلامة تغذيتها والذي ينعكس بدوره علي صحة وسلامة المواطنين.
الشهادة الصحية
وحذر منصور من أن الشهادة الصحية التي يشترط حصول جميع العاملين في القطاع الغذائي عليها ليس لها قيمة ولا فائدة علي صحة المستهلك لأن ذلك ليس مؤشرا علي سلامة الغذاء, وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في أحد التقارير الصادرة عنها, وهو ما أكده أيضا الاتحاد الأوروبي, موضحا أن قرار وزير الصحة باصدار الشهادة الصحية لجميع العاملين في صناعة الغذاء وبحيث تظل سارية لمدة عامين مر عليه46 عاما منذ أن أصدره وزير الصحة آنذاك عام1967 ولم يتم تعديله وفقا لمتغيرات العصر فمازالت التحاليل التي يتم إجراؤها لإصدار الشهادة كما هي رغم أن الكثير من الأمراض التي ينص عليها القرار لم تعد موجودة في مصر ومنها علي سبيل المثال التيفود, مشيرا إلي نقطة أكثر أهمية وهي أن صاحب الشهادة قد يصاب في اليوم التالي لإصدارها بفيروس معد, وبالتالي يصبح مصدرا للعدوي وفي الوقت نفسه لديه شهادة صحية تفيد بأنه سليم من الفيروس نفسه أي من حقه ممارسة عمله دون أي مشاكل. وأن هناك قوانين تراقب الغذاء مر عليها ما يقرب من نصف قرن وتحتاج لغربلة وتنقية حتي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية, و أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء يوحد17 جهة رقابية في كيان واحد تحت مسمي جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج أكثر من ألفي تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء في مصر بداية من الزراعة مرورا بالصناعة ثم تسويقه. وأخيرا شدد منصور علي أن جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشاؤه سيضع نظاما رقابيا صارما علي الغذاء المنتج محليا والمستورد من خلال الاستعانة بأحدث معامل الفحص الرقابي والتحليلي للغذاء مطالبا بضرورة الإسراع بخروج القانون إلي النور لمواجهة خفافيش الظلام من التجار الفاسدين.
السموم الكيميائية
وفي رحلة البحث عن غذاء صحي وآمن من خلال اللجوء للأغذية المحورة وراثيا كشف- الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والغذاء بعد دراسة متأنية لمدة عامين بخصوص الإنتاج العالمي للغذاء علي مستوي العالم وكذلك جميع أنواع الأغذية المحورة وراثيا عن أن الغالبية العظمي من الأمراض هي المنقولة بالغذاء بتناول الأطعمة والمشروبات الملوثة بالميكروبات الممرضة أو بالسموم الكيميائية والحيوية وغيرها, وقد قدر عدد الأمراض المنقولة بالأغذية بأكثر من250 مرضا تم تشخيصها حتي الآن, بعضها بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة لطفيليات, بالإضافة إلي المخاطر الحيوية (البيولوجية) والكيميائية والعضوية مشيرا إلي أن مصر تدخل ضمن دول الزراعات المحورة وراثيا عالميا والتي يقدر عددها ب28 دولة3 منها في إفريقيا و5 دول آسيوية و9 في أمريكا الجنوبية و3 في أمريكا الشمالية و8 دول أوروبية.
وحول المخاوف الناشئة عن إنتاج المحاصيل المحورة وراثيا أوضح أن من أهم المخاطر الصحية احتمالات الإصابة بالسمية والحساسية سواء من الكائنات الميكروبية الدقيقة أو الحاصلات الزراعية واللحوم والدواجن بالإضافة إلي احتمال اكتساب الميكروبات الممرضة للإنسان والحيوان مقاومة للمضادات الحيوية, ومع ذلك, لا توجد دلائل قاطعة حتي الآن علي تعرض صحة الإنسان لمخاطر جراء استهلاك الأغذية المحورة وراثيا المتداولة الآن في الأسواق, وقد وضعت هيئة الدستور الغذائي مبادئ لتقدير سلامة الأغذية المنتجة, وتتضمن توجيهات وإرشادات للدول فيما يتعلق بتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثيا المنتجة داخل حدودها, وأكد نور الدين أن هناك العديد من الملاحظات حول مدي سلامة الأغذية المنتجة عضويا للاستهلاك الآدمي وكأعلاف نباتية, منها بكيتريا القولون التي تعتبر واحدة من أهم مصادر القلق المعلنة خاصة السلالات الفيروسية, والسموم الفطرية مثل الافلاتوكسين, وهي أشهر هذه السموم من الناحية السمية, يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد, ولذا من المهم إتباع ممارسات جيدة في الزراعة والمناولة والتصنيع من أجل تقليل احتمالات نمو العفن, ولم تثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلي زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية, والسماد الأخضر الذي يعتبر من بين المصادر التي يشار إليها للملوثات الجيولوجية الدقيقة.
قطاع السياحة
من جانبه يشير عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلي انه غير راض عن منظومة الرقابة علي الأغذية في مصر, و انه لن ينصلح حالها إلا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء لتتناسب مع المعطيات الجديدة وفق انتشار تكنولوجيا الهندسة الوراثية لبعض المنتجات الغذائية و أن تلوث الغذاء في مصر أصبح من العوامل المؤثرة بالسلب علي قطاع السياحة بشكل كبير ولفت إلي امتناع الكثير من السائحين عن تناول الطعام والشراب في بعض الأماكن طبقا للتوصيات الواردة إليهم من بلادهم بسبب إصابة بعض الأفواج السياحية بالتسمم الغذائي أو بأمراض منقولة عن طريق الطعام, مطالبا بدمج الرقابة علي المنتجات بداية من إنتاجها حتي الاستهلاك من خلال منهج شامل ومتكامل يمتد من الزراعة إلي المائدة وأشار إلي أن تعدد الجهات الرقابية يضر بمراقبة سلامة الغذاء في ظل وجود تقارير رقابية متضاربة حول نفس المنتج ويضرب المثال بالسلع الغذائية المستوردة من الخارج إذا يفحصها مسئولون من المعهد القومي للتغذية والإدارة العامة للمعامل المركزية والحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية ومباحث التموين وغيرها وهذا يؤدي إلي حدوث تضارب الاختصاصات ومضاعفة التكاليف والازدواجية في النتائج بسبب تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء.
وكشف عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك أصبح لديه حق الضبطية القضائية, وأن عدد العاملين به محدود, حيث لا يتعدي العشرين شخصا, و نحن في طريقنا لبناء شبكة متكاملة لحماية المستهلك علي مستوي الجمهورية لأنه لا يوجد له سوي فرع واحد فقط بمحافظة الشرقية مشيرا إلي أن الدستور الجديد في المادة (14) نص علي إلزام المحافظين بإنشاء جهاز لحماية المستهلك كل بمحافظته, وقال إن الجهات الرسمية التي تعمل علي حماية المستهلك لن تكون فاعلة إلا بتكاتف الجمعيات الأهلية لحماية المستهلكين ووعي المواطنين حيث يبلغ عدد هذه الجمعيات في مصر (36) جمعية فقط وتأثيرها ضعيف جدا في ظل عدم وجود مصادر تمويل لها ومعظمها تعمل بجهود ذاتية إضافة إلي النظرة الخاطئة للجمعيات الأهلية, و أن الدولة ملزمة بوضع ميزانية بجهاز حماية المستهلك للصرف علي الجمعيات الأهلية التابعة لها, وكشف أن وزارة الكهرباء وفق القانون واللائحة التنفيذية ملزمة بإبلاغ المواطن قبل قطع الكهرباء ب48 ساعة محددة الوقت ومدة الانقطاع والزمها القانون بإخطار كتابي للمؤسسات والهيئات والمستشفيات قبل قطع الكهرباء, ويوضح فيه الوقت والمدة التي ستقطع فيها وذلك حفاظا علي الأدوية والأغذية وغيرها.
ويري محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء أن منظومة الغذاء في مصر تحتاج إلي إعادة نظر واصدار حزمة من التشريعات المتعلقة بالغذاء في ضوء الجودة والمعايير العالمية مشيرا إلي أن علامات سلامة الغذاء في أوروبا تعود إلي المستهلك أولا و دور جمعيات حماية المستهلك ثانيا التي تقوم بالرقابة السابقة واللاحقة
مراقبة الاسواق
وأوضح اللواء أحمد الموافي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تخوض مواجهات شديدة من أجل القضاء علي السلع الفاسدة, خاصة اللحوم, وأن وظيفتنا مراقبة الأسواق وإخطار الجهات المعنية بوجود مؤشرات بنقص في السلع ووضع حلول لتفادي الأزمات, و أن السوق الآن بها الكثير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.وأن الإدارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في الكشف عن وجود كميات كبيرة من السلع غير صالحة للاستهلاك, وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والأسماك فاسدة تم ضبطها خلال عام2013, حيث تم ضبط 106 اطنان سلع منتهية الصلاحية من المنتجات الغذائية و320 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك وأربعة أطنان اسماك منتهية الصلاحية إضافة إلي إحباط تهريب100 طن دقيق مدعم ومليون و800 إلف لتر سولار وبنزين الي السوق السوداء
وأشار إلي إن الإدارة نجحت خلال الفترة الأخيرة التخفظ علي 46 طنا ياميش وتم ضبط 5 أطنان دقيق مدعم غير مطابق للمواصفات هذا إضافة إلي 66 قضية ملح سيحات غير صالح للاستخدام الآدمي من المفترض استخدامه فقط في ألأغراض الصناعية مثل دباغة الجلود في حين بلغت كمية المضبوطات فيه والمستخدمة في أغراض غذائية مثل لانشون وسجق وهي كارثة بسبب ما يحدث بها من خلط بكميات لحوم فاسدة, (213) طن ملح سيحات وتم الكشف عن (114) مصنعا غير مرخص لمنتجات غذائية ومصادرة (830) طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.