مجلس قومي جديد لحقوق الطفل

لحمايتهم من الاستغلال, ووقف الانتهاكات والعنف ضدهم, تبحث الحكومة في اجتماع مقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, مشروع قانون جديدا بإنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل, بدلا من المجلس القومي للطفولة والأمومة الحالي.
وينص المشروع علي تبعية المجلس الجديد لرئاسة مجلس الوزراء, ويكون مقره بالقاهرة, وله الحق في فتح فروع له بالمحافظات, ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويقضي المشروع, الذي أعده الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء, بإنشاء صندوق لرعاية الطفولة بموازنة خاصة مستقلة عن موازنة المجلس, علي أن يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه, وله علي وجه الخصوص اتخاذ ما يلزم لتنمية موارده, وإنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل, ومشروعات خدمية وإنتاجية.
وأعطي المشروع للمجلس الحق في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الطفل, قبل عرضها علي السلطة المختصة, والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع الطفولة ودعم حقوقها.