زهور.. تحتاج للرعاية

الطفولة.. الحقوق المفقودة رغم القوانين

للطفل علي المجتمع حق أن يعيش وسط أسرة مترابطة تحبه وترعاه وتكفل له التربية والتعليم والصحة والتوجيه وأن تعمل علي إقرار المساواة بين الولد والبنت في أسلوب المعاملة والحماية.. وتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة مع الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتسربين من التعليم وقد وقعت مصر علي عدة اتفاقيات دولية ذات صلة بحماية الطفل من الاستغلال والإهمال والتقصير إيمانا منها بضرورة توفير حماية الأطفال من المخاطر وبإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة تم فتح صندوق رعاية الطفولة والأمومة ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للهيمنة علي شئون الطفل وتنمية موارد الصندوق لإنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة وإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس مع توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
صدر قانون الطفل عام 6991 وتنص أهم مواده علي مسئولية الدولة عن حماية الطفولة والأمومة والعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم الصحيحة ويقصد بالطفل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ميلادية وحماية الطفل تعني المحافظة عليه من أي نوع من أنواع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة.. فالتأمين والحماية والمساواة الفعلية يجب أن تكون عادلة بين الأطفال للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين وعلي الوالدين توفير الأمان والسلامة الضرورية وأن يكون للطفل اسم لا يحتوي علي تحقير أو مهانة أو مناف للعقائد الدينية ضرورة أن يتمتع الطفل بحقوقه الشرعية وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وكذلك للطفل حق في الخدمات الصحية والاجتماعية وأن يعيش حياة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة في حالات الطوارئ والكوارث وملاحقة كل من يرتكب جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية ضد الأطفال.
وتضمن القانون حالات العثور علي أي طفل حديث الولادة بضرورة تسليمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدي المؤسسات المعدة لاستقبال مثل هذه الحالات من حديثي الولادة أو لأقرب قسم شرطة ويكون التسليم في القري للعمدة أو شيخ القرية أو للشرطة التابع لها مكان وجود الطفل.
قانون غير مفعل
تعني نصوص قانون الطفل السعادة والحماية والأمان والاستقرار للطفولة والأطفال ولكون القانون غير مفعل ويحتاج إلي تعديلات جذرية لتحديد مسئولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.. فعلي سبيل المثال وجد أن نسبة الأمية بالمجتمع تتزايد بين الإناث ويليها الرجال.. كما أن عدد الأطفال المتسربين من التعليم مازال كبيرا مما يزيد من الأمية بين الأطفال ويهدد المجتمع.. وقد أكدت التقارير الأخيرة الصادرة عن محو الأمية أنها انعكاس لوجود الفقر وخاصة في الريف وصعيد مصر وأن معدل التن مية لا يتماشي مع عدد من يحتاجون إليها والأمل قائم في القضاء علي الأمية ليتحقق للطفل أول وأهم حق له.. فالثورة جاءت لدعم حقوق المجتمع وأهمها حق الطفل بما يحفظ كرامته وينمي قدراته العقلية والبدنية ويرفع من تحمله للمسئولية وتعليمه احترام الحقوق وحرية الآخرين وأن يعظم لغته وتاريخه ودينه ووطنه ولا يتأتي هذا إلا بالتعليم..
ولم ينس القانون الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئة كبيرة بالمجتمع أن لهم الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته بالمجتمع علي أن تنشئ فصولا ومعاهد تتبع الشئون الاجتماعية لتوفير خدمات المعاقين إضافة إلي العديد من النصوص التي تكفل تأمينا ورعاية خاصة للطفل المعاق في حين يتحمل الأب والأم مسئولية طفله المعاق كاملا فليس هناك عدد كاف من المدارس لهؤلاء الأطفال ومن يتم دمجهم في الفصول المناسبة عدد قليل جدا.. ومع من لا يجدون عملا يتفق وإمكانياتهم التي اكتسبوها عن طريق الأسرة ويظل غالبيتهم أسير المنزل ويتعرض الكثير منهم لنوبات تحتاج إلي علاج قد لا يتوفر في المستشفيات مما يتسبب في تعب ومعاناة تلك الأسر..
وتأتي عمالة الأطفال لتؤكد بشكل صريح عدم فاعلية القانون.. فالمحلات التجارية والورش الفنية والإصلاحية تمتلئ بالأطفال العاملون بها يدفع بهم الأهل للحصول علي عائد مادي يعين الأسرة علي حالها في ظل حالة الغلاء الفاحشة التي يشعر بها المواطن وزاد علي هذا الأطفال العاملون علي التوك توك يجوبون الأحياء في القاهرة والقري ويتسببون في حوادث مرورية لعدم خبرتهم بهذا العمل من أجل الحصول علي مال وفير يحصلون عليه بنهاية اليوم.. ولم يوضع بالاعتبار عدد أطفال الشوارع المتزايد يوما بعد يوم والذين يشكلون نواة إجرامية في المجتمع لإحساسه بالظلم والاضطهاد حتي لو كانوا هم من بدأ بالخطأ بتركهم أهلهم وبيوتهم وتفضيلهم البقاء في الشوارع.. إضافة إلي الأطفال الذين يتعرضون للخطف ويتم استغلالهم في أعمال منافية للآداب أو في السرقة ومنهم من يتم بيعه من قبل عصابات متخصصة تحصل علي أرقام خيالية من حصيلة بيع الأطفال.
مرصد حقوق الطفل
يوفر المرصد القومي لحقوق الطفل معلومات دقيقة بصفة دورية عن كل ما يخص قضايا الطفل بنشرة الطفولة في مصر بهدف تحليل البيانات الأولية والثانوية الخاصة بالأطفال والوصول إلي توصيات ومقترحات للسياسات العامة ومعلومات لزيادة الوعي بالسلوكيات التي يجب اتباعها من أجل توفير حياة أفضل للأطفال في محاولة من المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوسيع دائرة البحث من أجل الحصول علي مزيد من المعلومات التي تحفز المراكز البحثية علي دراستها للوصول وإدراك أهمية التعليم وتطوره في رقي الأمم وكذلك بحث قضية عدم إلحاق الأطفال بالتعليم وعمالة الأطفال وكيفية الاهتمام بضبط سلوك الطفل وخاصة في الأحياء الفقيرة ورفاهية المراهقين والعمل علي توجيه الأطفال للاستفادة من وقت فراغهم في تنمية الهوايات النافعة والمفيدة.
ويقول الدكتور مصطفي عبدالعزيز أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة حلوان إن قضية الطفولة من القضايا الهامة بالمجتمع التي لازالت تحتاج إلي اهتمام كبير وفعال بشكل حقيقي يبتعد عن الاحتفالات التي تقام بالمناسبات وبعدها لا شيء نريد اهتماما بكل مشكلات الطفولة وحلها حلا نهائيا سلميا لأن الأطفال هم رجال ونساء الغد بهم ينمو المجتمع ويتقدم ويزدهر وأي تقصير في هذا المنحي يعتبر تقصيرا وتفريطا فعلي وزارة التربية والتعليم الاهتمام بتطوير التعليم بما يتناسب والألفية الحالية وكذلك العودة للأنشطة والهوايات بما يتيح اكتشاف المواهب الفنية والأدبية وعلي الأسرة توجيه الأطفال لاستخدام الإنترنت الآمن حتي لا يتعرض الأطفال لأي نوع من الاستغلال وأن يطور الإعلام برامجه الموجهة للأطفال لأن ما يقدم منها بالمقارنة لما يقدم في الدول الأخري يعد غير صالح علي الإطلاق.. فلا يكفي أن يكون للطفل قانون، الطفل محتاج لرعاية وحماية وتوجيه وتعليم وتربية في ظل قانون وليس وجود قانون فقط.