مائدة مستديرة ناقشت القضية حق الرؤية.. احترام لمصلحة الطفل وصحته النفسية

الطفل هو محور سعادة الأسرة، وأساس أي قرار يتخذه الأب والأم، ولما أدت المتغيرات الراهنة والمتلاحقة إلي زيادة في حالات انفصال الأبوين، أصبح الطفل هو الضحية! ورصد العديد من الإحصائيات الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة آلاف الأطفال الذين يعانون من مشكلة الرؤية وأصبحوا يعانون من التفكك الأسري ومن مساءلة أعيش مع من؟ مما خلق صراعات داخلية في الطفل للاختيار. لذا اقترح الخبراء أن يتم حل مشكلة الروية في إطار متكامل مع قانون الأحوال الشخصية، وأن يكفل القانون للأم الأمن والطمأنينة علي طفلها في حال تنفيذ حق الرؤية والعكس لذلك كانت الحاجة ماسة في احترام حقوق الطفل النفسية والاجتماعية والتعليمية والإنسانية، حتي لا يصبح الطفل ضحية. وحول هذا الموضوع عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة لبحث قضية الحق في الرؤية ومشكلات تنفيذ أحكامها للوصول إلي الملامح العامة للمشكلة والحلول المقترحة لها. شارك في المائدة عدد من القانونيين والخبراء في علم النفس والاجتماع وأعضاء لجنة الرؤية التي شكلها المجلس والإعلاميين وبعض الأسر. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن تنفيذ الحق في رؤية الطفل الصغير لابد أن يتم من منظور حقوق الطفل وأن أي قرارات يتم اتخاذها يجب أن تكون بهدف تحقيق مصلحة الطفل وحسب رغبته، كما أكدت أن التعديل التشريعي وحده لا يكفي بل لابد أن يواكبه الثقافة المجتمعية... فهي الأساس حيث يجب أن تنطلق قضية الرؤية علي أساس حق الطفل الأصيل في رعاية والديه وفي توفير الحماية والرعاية والنصح والتوجيه والإرشاد للطفل ومساعدته علي النمو بشخصية متزنة وتحافظ علي حقوقه. وقالت إن كلا الوالدين لهم حقوق متساوية في رعاية الطفل وتوفير الحماية والتوجيه له، وإن من حق الطفل أن ينشأ في أسرة طبيعية توفر له حياة آمنة وسليمة وانها المسئولة عن تقديم الرعاية والحماية للطفل، وأن المجلس قد تناول قضية الرؤية لما يرتبه العنف الأسري وتفكك الأسرة علي الطفل. إرشاد أسري وأكدت علي أهمية الإرشاد الأسري للمقبلين علي الزواج لتوعيتهم بمسئوليات الزواج والأطفال وحق الطفل في الإبقاء علي صلاته بأمه وأبيه علي قدم المساواة، وبالتركيز علي أن الطفل هو محور الأسرة وأساس أي قرار يتخذه الأب والأم وأهمية الإرشاد النفسي والاجتماعي للأبوين لمواجهة النزاعات الأسرية وتدعيم هذه الخدمة في محاكم الأسرة ومراكز الاستشارات الأسرية. وأشارت د. صفاء الأعسر أستاذ علم النفس بكلية البنات جامعة القاهرة إلي أن هناك مسلمة ذات أساس علمي ومصداقية واقعية وهي حق الطفل في علاقة حميمة بوالديه، في رعايتهما له وهذا يدعو إلي التساؤل: ما مدي ما يحققه نظام الرؤية الحالي لحاجات الطفل الأساسية؟ والإجابة هنا أن نتائج الدراسات التي أجريت للمقارنة بين أطفال يعيشون في أسر متماسكة وأطفال يعيشون في حضانة أحد الوالدين، وتتحدد علاقتهم بالوالد غير الحاضن في حدود مقيدة من حيث الزمان والمكان، تشير إلي انتشار مشكلات التوافق لديهم بصورة تفوق أقرانهم من أطفال الأسر المتماسكة سواء في مشكلات التوافق الدراسي والنمو العقلي وتظهر في مشكلات صعوبات التعلم وعدم بذل الجهد المطلوب. كما تظهر تدني معدلات الذكاء ومشكلات التوافق الشخصي وتظهر في انتشار أعراض القلق والاكتئاب وانخفاض تقدير الذات، ومشكلات التوافق الاجتماعي وتدني القيم الأخلاقية وتظهر في الانحرافات السلوكية والعنف، ومشكلات التوافق الصحي، وتظهر في كثرة التعرض للحوادث. وتضيف د. صفاء خلاصة القول هي أن المناخ العام في نظام الرؤية يحمل للطفل رسالة صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة مؤداها: أنني "الحاضن" أحميك من "غير الحاضن" لأنه مصدر تهديد لسلامتك وغير أهل لرعايتك، ووسط كل هذه التساؤلات داخل عقل الطفل تستنفذ طاقته الوجدانية والعقلية وتوجه لحل هذه الصراعات بدلا من أن توجه إلي إثراء حياة الطفل. حقوق ناقصة ويقول د. محمد المنسي الأستاذ بكلية دار العلوم قسم الشريعة إن القانون الحالي الخاص بحقوق المحضون لم يلتفت إلي حقوق أخري تتعلق بالمحضون ذكرا كان أو أنثي، ولو استقرأنا مذاهب الشريعة الإسلامية لوجدنا أن هناك مجموعة من الحقوق التي كفلها الشرع للطفل الذي افترق والداه بحيث إذا التزم بها الناس تحقق لهم ما يرغبون فيه من استقرار وراحة بال وصلاح وهذه الحقوق هي حق الرؤية وحق الزيارة وحق الإقامة والمبيت وحق التأديب والتعليم وحق التمريض وحق السفر والزفاف والصحبة وحق شهود جنازة المحضون. وأضاف أن الرؤية لكي تحقق الغرض منها ينبغي ألا تقل بحال عن يوم وليلة كاملة يقضيها الطفل مع أبيه وإخواته من أبيه أو أمه وسائر أقاربه إن وجدوا. وإن المكان المناسب للرؤية، طبقا لمذاهب الشريعة الإسلامية هو بيت الأم إن رضيت، أو أي مكان آخر يمكن للأب أن يري ولده فيه، وكذلك ال