أكدت د.لمياء محسن الامين العام الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل اولت اهتماما خاصا للتغذية الخاصة بالاطفال بشكل عام ولكن الفترة العمرية تحت 5 سنوات حظيت باهتمام أكبر بسبب سوء التغذية التي يتعرض لها الاطفال في هذا العمر والتي ظهرت نتائجها المؤسفة في المسح الديموجرافي لعام 2008 حيث خلص المسح الي ان نسبة التقزم في الاطفال بلغت 28٪ أما عن حالات الانيميا العامة فأكد المسح الأخير لعام 2005 أن نسبتها كانت 48٪ في نفس العمر. وأضافت د.لمياء أن دمج الطفل المعاق في الحياة العامة جاء علي رأس اهتمامات اللائحة بدءا من ضرورة تغيير النظرة المجتمعية المجحفة للطفل المعاق وخاصة أنه ماتزال هناك بعض الاسر تخجل وتشعر بالوصم اذا رزقت بطفل معاق. أما عن لجان الحماية عن مصطلح لجان الحماية قالت الامين العام انها لجان لم تفعل حتي الان لحين تأسيسها ومن المقرر أن تكون تابعة لوزارة الدولة للأسرة والسكان ويكون لها لجان فرعية بالمحافظات يترأسها المحافظون شخصيا، ليكون عملها مواجهة وحل جميع الظروف التي من شأنها تعريض الطفل للخطر وتكون اللجنة مشكلة من شركاء حكوميين بصفتهم الوظيفية. وردا علي الذين يصفون تعديلات القانون بأنها سمحت بالانحراف في العلاقات بين الرجل والمرأة عن طريق السماح للمرأة بتسجيل مولودها دون الحاجة الي وجود اب أو وثيقة زواج رسمية، قالت د.لمياء إن هذا التعديل لم يقصد به ذلك بالمرة ولكن نحن كمجلس نعمل علي ايجاد نوعين من الحلول اما وقائية استباقية مثل منع الزواج الصيفي والعرفي والتوعية بخطورتهما، والنوع الثاني هو تقنين وضع هذا المولود الذي لا يملك من أمره شيئا ولا اختار الطريقة التي يأتي بها الي الدنيا غير أن والديه وصماه بهذه الفعلة، فليس من المنطقي أن يعيش طيلة حياته بها فكان من باب ايجاد حل منصف وعادل للطفل ضمان حقه في نسبه لأب وأم حتي وان كان اسم الاب الرباعي وهميا حتي نضمن عدم تحول هذا الطفل الي مجرم في المستقبل.