مشروع قومي لخدمة ذوي الإعاقة

حين يفكر المرء في الاستثمار وإقامة مشروع صناعي كبير في بلد يمر بظروف من عدم الاستقرار, شيء ليس سهلا وقرار يحتاج إلي بعض التفكير, إلا انه عندما تكون هذه البلاد هي أرض الوطن .
فإنها تستحق أن نجازف من أجلها وأن نقبل ونتكاتف معا لدفع عجلة الإنتاج, فهي السبيل الوحيد للتنمية, ولكن كل العجب عندما نري ان حكومة وطننا لا تبالي ولا تقدم أدني مساندة أو تشجيعا لإقامة مشروع قومي جاهز للتنفيذ بتكلفة استثمارية8 مليون جنيه يسعي إلي صناعة أحدث الأجهزة التعويضية, ووسائل الإضاءة بتكنولوجياLED, والسخانات الشمسية, مع توظيف آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة داخل المشروع وإظهار قدراتهم الحقيقية في مجال العمل الصناعي داخل مصر, ويقدر حجم الإنتاج السنوي للمشروع10 ملايين جنيه, كما تقدر نسبة التصدير بنحو25% من الإنتاج, وكل ما يحتاجه المشروع ليكون واقعا ملموسا هو تخصيص قطعة أرض في مدينة العبور وفقا لقانون الاستثمار رقم8 لعام1997 م, إلا أن وزارة الاستثمار عرضت تخصيص الأرض بمحافظات نائية, لتهدم خطة المشروع التي تشترط أن يكون المصنع بالقرب من المطارات للحصول علي المستلزمات المستوردة, كذلك ليكون المصنع بالقرب من مبني المعرض والمكاتب الإدارية الذي تمتلكه الشركة بمدينة العبور, وأيضا لأن العبور علي طريق يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات خاصة مع مراعاة ظروف ذوي الإعاقة العاملة بالمشروع, كما أن منزلي بنفس المدينة وإنني شخصيا من ذوي الإعاقة وألازم الكرسي المتحرك في انتقالاتي, فكيف لي أن أسافر إلي محافظة تفتقر لكل وسائل الراحة, لماذا لا نجد التقدير من جانب حكوماتنا التي يقال عنها انها حكومة وطنية تنادي بدفع عجلة الإنتاج داخل الوطن؟ لماذا تعودنا علي أن نضحي لكي نخدم بلادنا؟ أم لابد لي أن أحمل جنسية أجنبية لتتفتح لي الأبواب؟ فإن كنتم بحق تعتزمون التغيير, فلتتخلوا عن وضع العراقيل في طريق التنمية, وأعينوني لدفع عجلة الإنتاج في مصر.