بعد إعلان الحكومة عن أجندة اقتصادية جديدة..

الخبراء: فض اعتصامات الإخوان البداية لانفراج الأزمة

تضاربت آراء الخبراء حول تصريحات الحكومة بشأن تقليل فجوة عجز الميزانية وتطبيق ميثاق اقتصادي لتحقيق إصلاحات اقتصادية علي أرض الواقع يشعر بها المواطن.
فبينما تفائل البعض بإنقضاء نظام الإخوان الذي جمد الاقتصاد المصري وأعاده الي الوراء بسبب دوافعهم العدوانية وأسلوب تصفية الخلافات ووضعوا قائمة من لمقترحات والارشادات لزيادة موارد الدولة لإجراء الإصلاحات المرجوة.
لايزال البعض الآخر يتشاءم تجاه هذه التصريحات بأن النظام سيظل محلك سر, لغياب التنسيق والشفافية.
شراهة الاقتراض
بداية يؤكد الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في اصلاح نظم المحاسبة لموازنات الحكومة واستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية أن الحكومة المؤقتة تواجه كارثة كبيرة وهي الشراهة في الاقتراض حتي ان حملة ما اقترضته خلال شهري يولو وأغسطس فقط143 مليار جنيه وإذا استمر هذا الحال حتي نهاية العام فإن جملة الاقتراض ستصل الي350 مليار جنيه في وقت وصل فيه أعباء الدين وجملة الاقساط التي يجب علي الدولة سدادها سنويا الي43% من إجمالي الميزانية علي أن هذه الأموال تمثل البند الأول في الميزانية قبل الآجور والمرتبات والدعم وإذا استمرت وتيرة الاقتراض بذات الحال في شهري يوليو وأغسطس فإن النسبة تصل الي أكثر من55% من الميزانية العامة أن هناك مشاكل حادة ستظهر في البنود الأخري كالآجور والمرتبات والمخصصات الموجه للدعم ناهيك عن توقف الحكومة عن توجيه جزء من الميزانية للخدمات والاسثمارات الحكومية في المجالات المختلفة. ويري ان إيقاف نزيف هذه الخسائر الناتجة عن الاقتراض بعد فض اعتصامات أنصار الإخوان, يكون بتحديد الآليات للتنفيذ وعلي رأسها زيادة الاستثمارات الموجهة الي قطاع الخدمات حتي يشعر المواطن بتحسن ملحوظ وتحصيل الدولة رسوما عن هذه الخدمات تساعد في تحسين وزيادة مواردها وثاني هذه الآليات تعويم المصانع المتعثرة لإستيعاب العمالة ثم سداد الضرائب والتأمينات المقررة بما يحسن من الموارد السيادية.
ويري ان الحكومة الحالية قد تفرق في كيفية ستخدام المساعدا العربية والمنح التي وصلت اليها من دول الخليج فتستخدمها في مجالات استهلاكية لاتحقق أواصل رأسمالية ترد لها عوائد بالعملا الأجنبية وهي سلبية يجب ان تجنبها هذه الحكومة خاصة وأن عجلة الانتاج وموارد الصادرات والسياحة لاتزال متوقفة.
ويطالب الحكومة بأن تقوم بيع كافة الأصول المتهالكة في جميع القطاعات الحكومية في لمزادات بدلا من تركها في المخازن تعرض للسرقة والتلف وقيسمتها تعدي ال80 مليار جنيه منها معدات وآلات مضي عليها أكثر من50 عاما وأصبحت موديلاتها قديمة.
ويطالب أيضا بعدم لاستجابة للمطالب الفئوية بزيادة الأجور والمرتبات أو الحوافز طالما أن عجلة الانتاج متوقفة حت لاتزداد الأعباء علي الموازنة وتتصاعد معدلات التضخم.وبحث علي ضرورة ان تستعين الحكومة بخبراء دوليين في التنقيب عن البترول والغازات والمعادن.
بأنواعها المختلفة للنقيب في الصحراء والجبال خاصة في سيناء والصحراء الغربية وجنوب مصر لزيادة موارد الدولة السيادية لمواجهة لنفقات المتصاعدة بدلا من الاقتراض الخارجي الذي يزيد الأعباء علي كاهل الميزانية العامة.
سقوط نظام الإخوان
لكن حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال المصريين يبدي تفاؤلا بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين الذي فشل في ادارة البلاد مؤكدا ان تسيير موارد الدولة يتم حاليا بأسلوب أكثر آمانا وطمأنينة عن الأمس, حيث يتماسك رجال الشرطة والجيش والشعب مما يعطي دفعة قوية لعودة الأمن وتقليص فجة عجز, الموازنة ويمكن للحكومة تزيد من مواردها ببيع مساحات كبيرة من الأراضي سواء للاستثمار الصناعي أوالعقاري مع البعد عن المزادات التي ترفع من أسعارها بسبب المضاربات يضيف أن الدولة تزيد مواردها من خلال لضرب بيد من حديد علي المهربين في المنافذ الجمركية والتوسع في الخدمات اللوجستية في الجمارك وزيادة الرسوم الجمركية علي السلع التي يستهلكها الآثرياء خاصة لتي لها مثيل في السوق المحلية.ويؤكد أن اكتمال تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية من الأسس الرئيسية التي تثبت روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين ليقبلوا علي استثمار موالهم في السوق المصرية. ويضيف أن مصر خرجت من النفق المظلم بالقضاء علي نظام الإخوان وأعوانهم ون لمركب تقترب من بر الآمان.. لذا فإن المستثمرين يترقبوا وينتظروان الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والعدالة الانتقالية.
ويختتم قائلا ان نظام الاخوان المسلمين بث الرعب والخوف في قلوب المستثمرين الذين لاذوا بالفرار من أعمالهم العدائية وخططهم العدوانية بتصفية الحسابات مع منافسيهم.
القطاعات الخدمية
بينما يحدد خبير الاستثمار الدولي الدكتور وحيد شريف رأفت رئيس البورصة الأسبق خطوات تنفيذية أمام لحكومة يجب ان تطبقها لزيادة مواردها علي رأسها توجيه المزيد من استثماراتها نحو القطاعات الأكثر نموا ولو بنسبة10% علي رأسها قطاع العقارات الذي يرتبط به أكثر من120 حرفة ومهنة, ويعتبر القاطرة التي تجر القطاعات الاقتصادية الأخري ثم التوسع في قطاع المواصلات والنقل خاصة في المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة كربط هذه المدن بمشروعات مترو الأنفاق لتخفيف الكثافة السكانية علي العاصمة والمحافظات المجاورة لها وتخفيف استهلاك المواد البترولية لترشيد استخدام الطاقة. وضرورة التوسع في انشاء شركات تقدم خدمات الاتصالات في الأجيال المتقدمة ليقبل عليها الجمهور وتدفع هذه الشركات الرسوم والضرائب المقررة فترتفع موارد الدولة السيادية محذرا من انشاء شركات جديدة تقدم الخدمات التي تقدمها الشركات القائمة لأن الشركات القائمة لأن الشركات الجديدة ستشعل المنافسة وتخفض أسعار الخدمات فتعجز هذه لشركات عن دفع الرسوم والضرائب المقررة.
ويؤكد أن توسع الدولة في الخدمات التأمين والتخزين والنقل وغيرها من القطاعات من شأنها ان تزيد من مواردها دون اللجوء الي الضرائب مع ضرورة ن تعين الدولة بخبراء متخصصين في السيطرة علي نسبة الفاقد والهالك علي وجه الخصوص في المحاصيل والمنتجات المصنة من الزراعة مع ضرورة التوسع في تشجيع المستثمرين علي استصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه للري والشرب.
ويري ان حصة مصر من الصادرات سوف تتصاعد خلال المرحلة المقبلة بعد أن عقدت لقائدات متعددة بين وزيري التجارة والصناعة والاستثمار مع المستثمرين والمصدرين لمناقشة العقبات التي تعيق تدفق الصادرات والاستثمارات, مشيرا الي ان جزء كبير من حجم المساعدات والمنح العربية التي تسلمتها مصر يجب ان يوجه لتنشيط السياحة والصادرات حتي تجني مصر ثمار هذه الاصلاحات.
غياب الشفافية
لكن حسام فرحات رئيس الشعبة العامة للاتجار في المواد البترولية لديه رؤية متشائمة حول تصريحات أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن تخفيض نسبة لعجز في الميزانية العامة أو بدء خطوات تنفيذية في خارطة الطريق للإصلاح الاقتصادي وهذا مرجعه وفقا لما قرره بأن هؤلاء الأعضاء يعملون في جزر منعزلة وسط جو يفتقر الي الشفافية والتنسيق ويبرهن علي ذلك التصريحات المتناقضة بين أعضاء الحكومة حول تطبيق تجربة الحكومة في الكروت الذكية لتوزيع البنزين, مشيرا الي ان هذه التجربة لن يكون لها أي صدي لترشيد دعم الطاقة, ومنوها الي ان الهدف من وراء تصريحات الحكومة بأن هناك عمليات تهريب هو زيادة أسعار المواد البترولية علي المستهلك لكن المسئولين ليس عندهم الشجاعة ان يعلنونها علي الشعب فيعلقوا أخطائهم علي هذه الشماتة.
ويقول إن الشارع المصري لا يهتم حاليا بالدعم رفعة عن السلع المختلفة لكن اخبار تداعيات فض الاعتصامات تأتي علي رأس أولويات الجماهير وأن تراخي الحكومة في فض هذه الاعتصامات لفترة من الوقت دفعت الحكومة والشعب نفقاتها, مؤكدا ان كل ما أعلنته الحكومة عن خطط للإصلاح الاقتصادي مجرد تصريحات لن يكون لها جدوي في الشارع الاقتصادي وأنه يتوقع المزيد من الاقتراض للحكومة المؤقتة لأن خططها وقتية تفتقر الي آليات التنفيذ الفعلية التي تأتي بثمار حقيقي تنعكس علي اصلاح أحوال الشعب.