بإجمالي‏509‏ مليارات جنيه

الدولة مطالبة بالكشف عن موارد موازنتها الجديدة

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة إعلان الحكومة بشكل واضح وصريح عن مواردها الجديدة التي تعتمد عليها في الانفاق خصوصا في ظل انخفاض الموارد السيادية من ضرائب وتحويلات من العاملين المصريين بالخارج‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الحكومة ان حجم الانفاق العام المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام‏2012/2011‏ يصل إلي نحو‏509‏ مليارات جنيه مقابل‏310‏ مليارات جنيه خلال الموازنة الحالية‏.‏ وسيخصص منه نحو‏177.5‏ مليار جنيه للدعم مقابل‏126.6‏ مليار جنيه في الموازنة الحالية‏.‏ وسيتراوح بين‏9,1%‏ إلي‏10%‏ وهو الامر الذي سيتوقف علي مجموعة من الإجراءات هي التي ستحدد ذلك منها الحصيلة التي لاتزال ضعيفة‏,‏ وكذلك معدل النمو والذي سينخفض ليصل الي‏2,1%‏ وسترتكز الموازنة الاستثمارية علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة‏.‏ كما أكد حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ كما ستتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدني والحد الأقصي في الموازنة العامة للدولة‏,‏ حيث سيتم تعديل بند الأجور في الموازنة‏.‏
واشار خبراء الي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي واسترداد الاموال المنهوبة من بعض رجال الاعمال والمسئولين السابقين واسترجاع شركات قطاع الاعمال العام والتي تم بيعها في ظل الفساد المالي والاداري والذي وصل الي ذروته في ظل النظام السابق‏,‏ وتخوف الخبراء من اللجوء الي الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج نظرا لوصول الدين العام الي نحو‏1.1‏ تريليون جنيه في حين وصل اجمالي الناتج القومي الي نحو‏1.3‏ تريليون جنيه خاصة أن الدين العام يمثل نحو‏96%‏ من قيمة الدخل القومي فمصر علي حافة الافلاس بسبب زيادة الدين العام نظرا لان خدمة الدين والتي تمثل الفوائد تلتهم نحو‏30%‏ من موارد الدولة‏.‏
وقال الدكتور صلاح جودة استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان الميزانية الحالية للدولة‏2011/2010‏ والتي ستنتهي في‏30‏ يونيه المقبل تقدر فيها حجم المصروفات بنحو‏310‏ مليارات جنيه ولكن في الميزانية الجديدة‏2012/2011‏ والتي من المفترض ان تبدأ أول يوليو القادم اكدت الحكومة انها ستزيد الي‏509‏ مليارات جنيه بزيادة تقدر بنحو‏200‏ مليار جنيه عن الميزانية الحالية وهو الامر الذي يتوجب عليه الاعلان بوضوح عن الموارد الخاصة بالدولة من قبل الحكومة لان اي موازنة يجب ان يقابل الانفاق ايرادات والا ستكون مجرد ميزانية وهمية خاصة في ظل تقلص الايرادات السيادية للدولة نتيجة للتداعيات الخاصة بثورة‏25‏ يناير والاضطرابات الموجودة بالدول العربية فتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كما ان حصيلة الضرائب انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهور الثلاثة الماضية نظرا لتوقف عمل البنوك والبورصة والشركات وهو الامر الذي ستنعكس اثاره السلبية علي الموازنة الجديدة‏.‏
زيادة الإيرادات
وأضاف أنه من المفترض ان تبحث الحكومة عن موارد جديدة للدولة لتزيد من ايراداتها خاصة وان هناك نقصا في الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية فضلا عن الواردات‏,‏ مشيرا الي ضرورة ترشيد الانفاق القومي فعلي سبيل المثال هناك العديد من السفارات المصرية الموجودة بدول العام والتي يتم صرف ملايين الجنيهات عليها سنويا بالرغم من عدم وجود علاقات قوية بين مصر وهذه الدول الموجود بها السفارات ولا توجد بها جاليات مصرية مثل الاكوادور ودول امريكا اللاتينية‏,‏ فالعالم يتكون من نحو‏193‏ دولة مصر لديها‏187‏ سفارة في دول العالم بالرغم من أن امريكا عدد السفارات الخاصة بها يصل الي نحو‏87‏ سفارة فقط‏,‏ كما ان هناك سفارات لا توجد لها جدوي اقتصادية ولا تستطيع توطيد العلاقة بين مصر وهذه الدول كالسفارات الموجودة في دول حوض النيل والتي لم تستطع حل الازمة بين مصر وهذه الدول وتم حل الازمة من خلال وفد شعبي من مصر لهذه الدول‏.‏
واشار الي ان هناك موارد أخري يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار ومنها تعديل اسعار الغاز الطبيعي المصدر لاسرائيل والاردن والذي يمكنه توفير نحو‏20‏ مليار جنيه جديدة للخزانة المصرية‏,‏ كما يمكن فرض ضريبة تصاعدية وفقا لصافي ارباح الافراد‏,‏ مشيرا الي ان جميع دول العام تأخذ ضرائب من اموال المضاربة بالبوصة تصل نسبتها نحو‏1,3%‏ فاذا مصر فرضت ضرائب عليها بقيمة‏0,5%‏ تمكنها ايضا توفير‏60‏ مليار جنيه وبالتالي يمكنها تحقيق موارد تمكنها من تنفيذ ميزانيتها علي ارض الواقع دون اللجوء الي الاقتراض‏.‏
العجز‏70‏ مليارا
من جانبه‏,‏ أكد الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان هناك موارد سيادية لم تتأثر في مصر بسبب الاوضاع الموجودة حاليا ومنها قناة السويس والبترول ولكن هناك انخفاضا ملحوظا في السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وحصيلة الضرائب وبالتالي فإن عجز الموازنة سيصل علي الاقل نحو‏70‏ مليار جنيه وبالتالي فإن الحكومة ستتجه لاذون الخزانة أو الاقتراض من الداخل او الخارج وبالرغم من ان عملية الاقتراض ستؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي الا ان الدولة ستكون مجبرة علي الاتجاه للاقتراض في حالة عدم ايجاد موارد جديدة لها‏,‏ مشيرا الي ان مصر يمكنها خلال الفترة القادمة قبول المساعدات والمنح من الدول الاخري لتجاوز هذه الازمة‏,‏ بالاضافة الي العمل علي استرداد الاموال المنهوبة من بعض رجال الاعمال والمسئولين السابقين واسترجاع شركات قطاع الاعمال العام‏.‏
وأوضح أن هناك تباطؤا من الحكومة خاص بالعنصر الامني فلابد ان تتخذ الحكومة والمجلس العسكري اجراءات صارمة ورادعة لاستعادة الاستقرار الامني مرة آخري والذي يؤدي بدوره الي زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السياحة والتجارة والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد علي تقوية وتعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وزيادة موارد الدولة‏.‏
وأضاف عليان أن الموازنة الجديدة في حالة توفير الموارد الخاصة بها والانفاق علي البنية الاساسية واستكمالها وضخ اموال في مشروعات ذات جدوي اقتصادية كبيرة وتزيد من معدلات التشغيل واحلال وتجديد الاصول الصناعية ودعم شركات قطاع الاعمال العام لاسترداد قوتها مرة آخري ستعمل هذه العوامل بدورها علي تعزيز وتقوية الاقتصاد القومي وتحريك عجلة التنمية للامام خلال السنوات القلية المقبلة‏.‏