أكد خبراء اقتصاديون ضرورة إعلان الحكومة بشكل واضح وصريح عن مواردها الجديدة التي تعتمد عليها في الانفاق خصوصا في ظل انخفاض الموارد السيادية من ضرائب وتحويلات من العاملين المصريين بالخارج. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الحكومة ان حجم الانفاق العام المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام2012/2011 يصل إلي نحو509 مليارات جنيه مقابل310 مليارات جنيه خلال الموازنة الحالية. وسيخصص منه نحو177.5 مليار جنيه للدعم مقابل126.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وسيتراوح بين9,1% إلي10% وهو الامر الذي سيتوقف علي مجموعة من الإجراءات هي التي ستحدد ذلك منها الحصيلة التي لاتزال ضعيفة, وكذلك معدل النمو والذي سينخفض ليصل الي2,1% وسترتكز الموازنة الاستثمارية علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة. كما أكد حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية, كما ستتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدني والحد الأقصي في الموازنة العامة للدولة, حيث سيتم تعديل بند الأجور في الموازنة. واشار خبراء الي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي واسترداد الاموال المنهوبة من بعض رجال الاعمال والمسئولين السابقين واسترجاع شركات قطاع الاعمال العام والتي تم بيعها في ظل الفساد المالي والاداري والذي وصل الي ذروته في ظل النظام السابق, وتخوف الخبراء من اللجوء الي الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج نظرا لوصول الدين العام الي نحو1.1 تريليون جنيه في حين وصل اجمالي الناتج القومي الي نحو1.3 تريليون جنيه خاصة أن الدين العام يمثل نحو96% من قيمة الدخل القومي فمصر علي حافة الافلاس بسبب زيادة الدين العام نظرا لان خدمة الدين والتي تمثل الفوائد تلتهم نحو30% من موارد الدولة. وقال الدكتور صلاح جودة استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان الميزانية الحالية للدولة2011/2010 والتي ستنتهي في30 يونيه المقبل تقدر فيها حجم المصروفات بنحو310 مليارات جنيه ولكن في الميزانية الجديدة2012/2011 والتي من المفترض ان تبدأ أول يوليو القادم اكدت الحكومة انها ستزيد الي509 مليارات جنيه بزيادة تقدر بنحو200 مليار جنيه عن الميزانية الحالية وهو الامر الذي يتوجب عليه الاعلان بوضوح عن الموارد الخاصة بالدولة من قبل الحكومة لان اي موازنة يجب ان يقابل الانفاق ايرادات والا ستكون مجرد ميزانية وهمية خاصة في ظل تقلص الايرادات السيادية للدولة نتيجة للتداعيات الخاصة بثورة25 يناير والاضطرابات الموجودة بالدول العربية فتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كما ان حصيلة الضرائب انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهور الثلاثة الماضية نظرا لتوقف عمل البنوك والبورصة والشركات وهو الامر الذي ستنعكس اثاره السلبية علي الموازنة الجديدة. زيادة الإيرادات وأضاف أنه من المفترض ان تبحث الحكومة عن موارد جديدة للدولة لتزيد من ايراداتها خاصة وان هناك نقصا في الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية فضلا عن الواردات, مشيرا الي ضرورة ترشيد الانفاق القومي فعلي سبيل المثال هناك العديد من السفارات المصرية الموجودة بدول العام والتي يتم صرف ملايين الجنيهات عليها سنويا بالرغم من عدم وجود علاقات قوية بين مصر وهذه الدول الموجود بها السفارات ولا توجد بها جاليات مصرية مثل الاكوادور ودول امريكا اللاتينية, فالعالم يتكون من نحو193 دولة مصر لديها187 سفارة في دول العالم بالرغم من أن امريكا عدد السفارات الخاصة بها يصل الي نحو87 سفارة فقط, كما ان هناك سفارات لا توجد لها جدوي اقتصادية ولا تستطيع توطيد العلاقة بين مصر وهذه الدول كالسفارات الموجودة في دول حوض النيل والتي لم تستطع حل الازمة بين مصر وهذه الدول وتم حل الازمة من خلال وفد شعبي من مصر لهذه الدول. واشار الي ان هناك موارد أخري يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار ومنها تعديل اسعار الغاز الطبيعي المصدر لاسرائيل والاردن والذي يمكنه توفير نحو20 مليار جنيه جديدة للخزانة المصرية, كما يمكن فرض ضريبة تصاعدية وفقا لصافي ارباح الافراد, مشيرا الي ان جميع دول العام تأخذ ضرائب من اموال المضاربة بالبوصة تصل نسبتها نحو1,3% فاذا مصر فرضت ضرائب عليها بقيمة0,5% تمكنها ايضا توفير60 مليار جنيه وبالتالي يمكنها تحقيق موارد تمكنها من تنفيذ ميزانيتها علي ارض الواقع دون اللجوء الي الاقتراض. العجز70 مليارا من جانبه, أكد الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان هناك موارد سيادية لم تتأثر في مصر بسبب الاوضاع الموجودة حاليا ومنها قناة السويس والبترول ولكن هناك انخفاضا ملحوظا في السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وحصيلة الضرائب وبالتالي فإن عجز الموازنة سيصل علي الاقل نحو70 مليار جنيه وبالتالي فإن الحكومة ستتجه لاذون الخزانة أو الاقتراض من الداخل او الخارج وبالرغم من ان عملية الاقتراض ستؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي الا ان الدولة ستكون مجبرة علي الاتجاه للاقتراض في حالة عدم ايجاد موارد جديدة لها, مشيرا الي ان مصر يمكنها خلال الفترة القادمة قبول المساعدات والمنح من الدول الاخري لتجاوز هذه الازمة, بالاضافة الي العمل علي استرداد الاموال المنهوبة من بعض رجال الاعمال والمسئولين السابقين واسترجاع شركات قطاع الاعمال العام. وأوضح أن هناك تباطؤا من الحكومة خاص بالعنصر الامني فلابد ان تتخذ الحكومة والمجلس العسكري اجراءات صارمة ورادعة لاستعادة الاستقرار الامني مرة آخري والذي يؤدي بدوره الي زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السياحة والتجارة والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد علي تقوية وتعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وزيادة موارد الدولة. وأضاف عليان أن الموازنة الجديدة في حالة توفير الموارد الخاصة بها والانفاق علي البنية الاساسية واستكمالها وضخ اموال في مشروعات ذات جدوي اقتصادية كبيرة وتزيد من معدلات التشغيل واحلال وتجديد الاصول الصناعية ودعم شركات قطاع الاعمال العام لاسترداد قوتها مرة آخري ستعمل هذه العوامل بدورها علي تعزيز وتقوية الاقتصاد القومي وتحريك عجلة التنمية للامام خلال السنوات القلية المقبلة.